غرور الإمارات يتلاشى أمام كورونا.. واقتصادها يدخل في الحجر الصحي

الثورة /
أجبر انتشار فيروس كورونا الحكومة الإماراتية على التقدم رسمياً إلى المكتب الدولي للمعارض بطلب تأجيل معرض “إكسبو 2020 دبي” إلى أكتوبر 2021م.
وأمام ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا التي ازدادت مؤخراً بشكل متسارع في الإمارات لم تجد الحكومة الإماراتية سوى التقدم باقتراح مبني على التخمين بإقامة المعرض خلال الفترة من أكتوبر 2021م، إلى 31 مارس 2022م، وذلك بسبب أزمة كورونا.
وقال المكتب الدولي للمعارض -في بيانٍ عبر موقعه الإلكتروني- “الإمارات طلبت رسميا تأجيل معرض إكسبو الدولي 2020م دبي”.
ورغم أن مقترح التأجيل الإماراتي يحتاج لموافقة ثلثي الدول الأعضاء في المكتب والتي يبلغ (عددها 170) على الاقتراح، حتى يتغير الموعد، إلا أن موعد إقامة المعرض يبقى بيد فيروس كورونا ومدى قدرة دول العالم على التعامل معه.
أفاد معرض إكسبو الدولي 2020م دبي -بحسب تغريدة عبر حسابه على تويتر- بأن قرار التأجيل المقدم إلى المكتب سينظر في اجتماع يعقد يوم 21 أبريل الجاري.
ويعد معرض إكسبو الدولي أحد أكبر الأحداث الدولية، وأهم المعارض للأعمال والفعاليات الثقافية، ويقام مرة كل خمسة أعوام ويستمر ستة أشهر، وكانت الاستعدادات تجرى في هذا الموسم لاستضافة 200 مشارك من دول ومنظمات دولية وشركات عالمية ومؤسسات تعليمية خاصة، بعد أن كانت 190 دولة قد أكدت مشاركتها في هذا الحدث.
وكانت الإمارات قد نظرت لاستضافتها لـ إكسبو 2020م دبي، بنوع من الغرور والتفاخر.. معتبرة أنها حققت إنجازاً غير مسبوق باستضافتها لأول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وفيما يتعلق بتأثيرات كورونا؛ أشارت تقارير اقتصادية إلى أن الاقتصاد العالمي مقبل لا محالة على تراجع إن لم يكن انكماشاً حاداً، حيث تشير التوقعات الأولية إلى انخفاض النمو بحدود 0.9 – 0.5 % إلى 1.5 % هذا العام، وقد يصل إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية، بحسب منظمة التعاون.
وقد يشهد العالم أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، وستعتمد هذه الاحتمالات على مدى الانتشار الزماني والمكاني للفيروس، وعمق الأزمة التي سيتسبب فيها، ومتى تضع الحرب معه أوزارها.
لكن كلما طال أمد الصراع ضد كورونا أدى ذلك إلى ارتفاع حالات الإفلاس بين الشركات، والبطالة بين المجتمعات، وستكون الفئات الأضعف و”ذوو الدخل الأقل” هم الأكثر عرضة، وستكون لذلك تبعات اجتماعية كبيرة وضغوط هائلة على الحكومات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال برامج الإنقاذ والدعم المختلفة وخفض الضرائب.
هذه الحكومات ستكون مداخيلها متأثرة أساساً بسبب شلل الاقتصاد المحلي والعالمي، وسيشكل كورونا، مع انهيار أسعار النفط بسبب حرب الأسعار السعودية، أثراً سلبياً مزدوجاً على دول الشرق الأوسط، وسيشكلان تحدياً كبيراً للدول التي تعاني من هشاشة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية أساساً، ولم تستفد من تجربة الربيع العربي بالمضي قدماً في إصلاحات مقنعة، كالعراق ولبنان والجزائر ومصر.