
أوصى المشاركون في ورشة “النصوص الدستورية بين مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والاتفاقيات الدولية” وضع مخرجات الحوار موضع التنفيذ من خلال إيجاد برنامج زمني محدد واضح لمختلف المؤسسات في الدولة للعمل على تنفيذ مخرجات الحوار وبضمانات دولية ويحذر المشاركون الالتفاف عليها أو التراجع على ما جاء فيها تحت أي مسمى كان.
كما أكد المشاركون على مجانية التعليم, والتزام الدولة بتشجيعه وتهيئة الظروف المناسبة لكل من يرغب في الدراسة الجامعية وبالأخص بين الفئات المهمشة, من أجل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
وفي تصريح لـ”الثورة نت” قال نورالدين العزيزي¡ رئيس المركز اليمني للحقوق المدنية (YCCR) ان الورشة التي شارك فيها 60 مشاركا◌ٍ من مختلف التكوينات المدنية لم تلتزم بقواعد الورش النمطية, ولذا كانت هناك نقاشات قوية ومتفاعلة وحماسية, اختلط فيها السياسي مع الحقوقي, ومراعة وعمدنا إلى إتاحة زمن أكثر , للنقاش المفتوح الحر مع الجميع , وكذلك النقاش في اطار المجموعات.
مضيفا◌ٍ: إن مخرجات فريق الحقوق والحريات تعد وثيقة وطنية حقوقية تضع اللبنة الأولى في بناء الحقوق المتساوية لجميع المواطنين, وتحفظ المشاركون عاي عدم أعطاء أولوية للمواثيق والاتفاقيات الدولية كمرجع في تشريعي إلزامي في جميع المعاملات والإجراءات الوطنية.