حماس والنظام السعودي وتهمة الإرهاب !

الثورة /
رغم محاولات حركة «حماس» الفلسطينية المستمرة لإصلاح علاقتها مع المملكة العربية السعودية بكل السبل والطرق فإنها تصطدم في كل مرة بتعنت سعودي أكبر، تتبعه إجراءات أكثر قمعاً للفلسطينيين المقيمين على أراضيها.
وعلاوة على ذلك ترفع الرياض من نبرتها في المحافل العربية والإقليمية والدولية ضد «حماس»، أبرز حركات المقاومة في فلسطين، والمنتخبة شعبياً في آخر انتخابات برلمانية شهدتها الأراضي الفلسطينية، وصل إلى حد وصمها بـ»الإرهاب»، كما جاء على لسان وزير الشؤون الخارجية عادل الجبير.
ولم تقف ممارسات السعودية بحق حماس والفلسطينيين عند هذا الحد فحسب؛ بل زجت بالعشرات منهم في سجونها واحتجزتهم تعسفياً، منذ ما يقارب العام، وكان على رأسهم ممثل الحركة في المملكة، محمد الخضري، ونجله هاني.«.
وتؤكد العديد من المنظمات الحقوقية أن السعودية تخفي قسرياً 60 فلسطينياً، من بينهم القيادي في حركة «حماس» ورجل الأعمال، أبو عبيدة الآغا، وتضعه في سجن «ذهبان» السياسي بجدة، وهو ما أكدته مؤسسات حقوقية، منها «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» (مقره جنيف).
واعتقل «الخضري» صاحب الـ81 عاماً من بيته في مدينة جدة، فجر الرابع من أبريل 2019، على أيدي أفراد من جهاز أمن الدولة السعودي، الذين لم يراعوا معاناة الرجل من مرض عضال وخضوعه لعملية جراحية منذ مدة قريبة.
وأوقف نجله هاني، الذي يعمل محاضراً في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، بعد ساعات من احتجاز والده، بحسب ما كشفته مي، ابنة ممثل حركة حماس في السعودية .

محاكمات
السلطات السعودية بدأت في 8 مارس الجاري بمحاكمة نحو 62 فلسطينيا (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية)، وهم مقيمون داخل أراضيها. وعلق عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم: «يؤسفنا أن الفلسطينيين الذين تمت محاكمتهم هم من الذين يقيمون منذ عشرات السنين داخل السعودية، وساهموا في بناء المملكة ودعم المجتمع العربي السعودي».
وبين نعيم أن التهمة الأساسية التي وجهت للمعتقلين هي «دعم كيانات إرهابية»، مشددا على أن هؤلاء المعتقلين لم يكن لهم أي عمل يمس شؤون المملكة أو مصالحها العليا.
وأوضح أن بعض المعتقلين كانوا على اتصال وتواصل دائم مع مسؤولين سعوديين في عدة ملفات، كما أنهم كانوا يعملون بالتنسيق مع السلطات هناك، على حد قوله. وتم تحديد رمضان المقبل موعدا لجلسات المحاكمة التالية .

ضغوط لتمرير الصفقة
جدير بالذكر أن هذه المحاكمات ، تأتي بعد طرح الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، خطة السلام المقترحة من طرفها لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والمعروفة إعلامياً بـ”صفقة القرن”.
وتنحاز الصفقة بشكل كبير للدولة العبرية على حساب الحقوق التاريخية للفلسطينيين؛ إذ تنص على أن القدس عاصمة موحدة لـ”إسرائيل”، ورفض حق العودة للاجئين، ونزع سلاح المقاومة، والاعتراف بشرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، فضلاً عن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، «متصلة» في صورة «أرخبيل» تربط ما بينه جسور وأنفاق، بلا مطار ولا ميناء بحري.
وكان عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم كشف لوكالة الأناضول ، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية كانت هناك محاولات من واشنطن غير مباشرة للتواصل مع حركة حماس، في إطار بحث موقفها من خطة السلام الأميركية، قبل أن تنضج بشكلها الحالي.
وبين أن موقف الحركة كان وما زال واضحا تجاه التواصل مع واشنطن، فهو مرفوض طالما كان خارج السياق والتنسيق الوطني.
وأكد أن حماس أدركت خطورة الاتصالات مع الطرف الأميركي، وأنها ستكون ضمن سياسة تمرير الصفقة.
وعبر عن اعتقاده بأن الاتصالات كانت تهدف إلى الحصول على شرعية فلسطينية لتمرير الصفقة، لافتا إلى أن الصفقة لن تكون قابلة للتطبيق ما دام الطرف الفلسطيني رافضا لها.