حرب اليمن وصراع العرش في السعودية … الحسابات والتداعيات

 

الثورة نت/

منذ البدايات الأولى للحرب على اليمن في ليلة 26 من شهر مارس 2015 التي شن من خلالها ما يسمى بالتحالف العربي “الذي لم يتبق منه سوى المملكة السعودية ودولة الأمارات ” حربا مدمرة وعبثية استخدم فيها مختلف أنواع الاسلحة بما فيها عشرات الآلاف من الغارات الجوية، لم تستطع أن تحقق أهدافها المعلنة وفي مقدمتها إعادة ما يسمى بالشرعية لهادي وحكومته.

المتابع لمجريات الاحداث خلال تلك السنوات تستوقفه العديد من التساؤلات المرتبطة بالحرب، ومن تلك التساؤلات عن العلاقة ما بين الحرب في اليمن وصراع العرش داخل اسرة آل سعود؟ ما هي التداعيات المترتبة على التدخل السعودي عسكريا في الأزمة اليمنية؟

ما أن تولى محمد بن سلمان مقاليد وزارة الدفاع في يناير 2015 بعد تعيينه من قبل والده الملك، في خطوة مفاجئة وغير منتظرة، صعد نجم الامير سريعا خلال فترة وجيرة واصبح بيده سلطات واسعة لم يسبقه اليها أحد من عائلة آل سعود، ومن تلك المناصب، رئيسا لمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية للمملكة، وأيضا رئيسا للديوان الملكي، إلى جانب وزارة الدفاع.

بدا واضحا مع مرور الوقت تشكل ملامح أزمة لا يمكن أن تخطئها العين داخل الاسرة الحاكمة، وتشير هذه الأزمة إلى أن هناك معارضة في طريقها إلى خلق صراع مفتوح على النفوذ والهيمنة تجاه ما أُحُدث من تغييرات جوهرية في آلية انتقال الحكم داخل الاسرة.

يرى العديد من المراقبين أنه ومع تدشين هذا الصراع سعى سلمان بن عبدالعزيز إلى إعادة رسم خريطة النفود والقوى داخل أسرة آل سعود، وكان الملك يدرك جيداً أن المخطط يستوجب عملاً خارقا للعادة لكي يتمكن من تنفيذ ما يريد، وعلى ما يبدوا أن ذلك المخطط تزامن مع تصاعد الأزمة في اليمن، هذا الأمر مكن الملك من اتخاذ قرار التدخل العسكري في اليمن وبرر ذلك بأن هناك مؤشرات على فقدان السعودية لدورها المحوري في اليمن إذا لم تتحرك عسكريا.

غير أن الوقائع ومسار التغيير، في ذلك الوقت، أشارت بوضوح أن القرار ما هو إلا تمهيدا لإظهار محمد بن سلمان بقوة على واجهة الأحداث كرجل حرب وقائدا عسكريا يمكنه إدارة المعركة والانتصار فيها، وهو ما يعني تعزيز لنفوذ بن سلمان في الداخل السعودي.

صراع العرش والحرب على اليمن

كانت التصريحات المستمرة عن تحقيق الإنجازات العسكرية المبهرة في حرب اليمن هي المفضلة لدي محمد بن سلمان، اعتقادا منه أنها تعزز فرص بقائه في ولاية العهد وممهدة لوصوله للعرش، واعتبرت تلك التصريحات بمثابة رسائل للداخل أكثر منها للخارج خاصة مع تصاعد حدة الصراع داخل الاسرة الحاكمة، حيث شهدت المملكة العديد من الصدامات الملفتة والأحداث المتسارعة بين أصحاب النفود في الصف الأول من الأمراء.

وثمة ما يجب التذكير به، أن واقع المحاصصة الذي كان بمثابة قاعدة راسخة خلال العقود الماضية من خلال تقاسم السيطرة على القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية المختلفة بين أسرة آل سعود، هذا الواقع لم يكن ليرضي غرور محمد بن سلمان الساعي دون هوادة للهيمنة على جميع مراكز القوى، وسعى في هذا الاتجاه إلى الحد من نفوذ أبرز منافسيه محمد بن نايف ولي العهد السابق من خلال الحد من صلاحياته الأمنية تحت مبرر أن هناك حرب خارجية تخوضها المملكة.

فيما كان قرار التخلص من الرجل القوى متعب بن عبدالله رئيس الحرس الوطني “قوة عسكرية سعودية غير تابعة لوزارة الدفاع” بحاجة إلى عدة مراحل، والبداية كانت الدفع بقوات الحرس الوطني إلى محرقة الحرب على الحدود الجنوبية مع اليمن، وفي المرحلة الثانية وبعد توفر الظروف المناسبة من خلال إضعاف وإنهاك القوات يكون قرار الإقالة للأمير متعب ومن ثم دمجها مع

الجيش السعودي الموالي لولي العهد.

ولكن مجريات الحرب خالفت كل الاحتمالات بما فيها أن الحرب لن تطول سوى بضعة أشهر فالمعارك على الأرض كانت تشير إلى أن التورط السعودي لم يحقق أية نتيجة عسكرية ملموسة، فيما اشارت وقائع المعارك إلى تقدم حركة أنصار الله عسكريا في أغلب الجبهات الداخلية في اليمن وعلى الحدود مع السعودية.

لم تقف التداعيات في حدود الفشل العسكري ولكنها اتسعت عندما تزايدت الإدانات والانتقادات الدولية للمملكة عن دورها في حرب اليمن بل واتهام محمد بن سلمان بالمسؤولية المباشرة في الكارثة الانسانية التي يعيشها اليمن والتي دمرت وقتلت عشرات الآلاف من المدنيين جراء القصف العشوائي فضلا عن سياسة الحصار الشاملة “بحريا وجويا وبريا” والبعيدة كل البعد عن أبسط أخلاقيات الحرب.

يشار إلى أن حرب ابن سلمان العبثية في اليمن كانت بمثابة ثقبا أسود التهمت من خلاله مقدرات الدولة السعودية، واستنزفت بشكل كبير الاحتياطي النقدي الذي تم ادخاره خلال العقود السابقة، وفي سياق هذا الطرح تشير نشرة معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، والمعروف اختصاراً باسم (SIPRI)، إلى أن الإنفاق العسكري السعودي خلال 2009 – 2015 ارتفع بنسبة 72% ،

وبحسب نشرة المعهد ارتفع واردات المملكة خلال الفترة (2014- 2018) بنسبة تقارب 192%.

وتصدرت المملكة معدلات الإنفاق الخليجي على التسليح، بل أنها وصلت إلى احتلال المركز الثالث عالميا خلال الاعوام القليلة الماضية، وللتدليل على ارتفاع معدل الإنفاق العسكري في المملكة مع تدشين حربها في اليمن، نشير علي سبيل المثال إلى أن الإنفاق العسكري في العام 2009 بلغ 38,2 مليار دولار، وخلال العام 2011 بلغ 48.5 مليار دولار، وأنفقت 67 مليار دولار في

عام 2013، ومع بداية مغامرتها العسكرية في اليمن العام 2015 قفز الإنفاق العسكري إلى 87,2 مليار دولار، وفي 2016 تراجع الإنفاق الى 63.7 مليار دولار، وأرتفع الإنفاق في 2017 ليصل إلى 69.4 مليار دولار، وتراجع الإنفاق في العام 2018 بمقدار مليار ونصف ليصل 67.6 مليار دولار، وفي العام الماضي 2019 واصل الإنفاق تراجعه إلى 51 مليار دولار امريكي.

وتعكس لغة الارقام ملامح الأزمة الاقتصادية التي تعيشها السعودية اليوم، ويشير عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الوضع الاقتصادي المتأزم دفع بالنظام إلى تغطية العجز في الميزانية من خلال اللجوء إلى فرض ضرائب على السلع الغذائية ورفع أسعار المشتقات النفطية والخدمات، بالإضافة إلى اللجوء إلى سياسة الاقتراض والدين العام، ومجمل هذه الحقائق تمثل انعكاسا طبيعيا للنتائج السلبية في الإنفاق العسكري المرتبط بالصراعات المفتوحة

التي يديرها بن سلمان في كل من اليمن وسوريا وليبيا.

تزايدت الضغوط على المسؤول الاول على الحرب في اليمن ولم يكن لوريث العرش المحتمل أن يتجاوز تلك التداعيات في بعدها الداخلي خاصة مع احتدام الصراع مع منافسيه المحتملين على الملك، ولم يتورع ابن سلمان بالبطش بمنافسيه، وهذا الأمر تحديدا ما يفسر حملة الاعتقالات الممنهجة تجاه معارضيه لإظهار

نفسه بالشخص المسيطر.

مما لا شك فيه أن المتربصين بابن سلمان كثر داخل اسرة آل سعود ولم يكن بالإمكان تفويت التداعيات السلبية والضغوط الدولية الناتجة عن التورط السعودي في الحرب على اليمن، ولم يكن مستغربا أن تتعالى الأصوات داخل الاسرة الحاكمة المطالبة بتنحية محمد بن سلمان من ولاية العهد.

وتأتي في هذا السياق الاعتقالات الأخيرة خلال شهر مارس الحالي استكمال لما تم خلال السنوات الماضية في إطار سلسلة الصراع المستمرة داخل اسرة آل سعود على من يخلف الملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز في الحكم والتي كان من ابرزها:-

– تعيين محمد بن سلمان وزيرا للدفاع في 23 يناير 2015 .

– 29 أبريل 2015 إعفاء مقرن بن عبد العزيز، من ولاية العهد وتعيين محمد بن نايف بن عبد العزيز، وليا للعهد، ومحمد بن سلمان بن عبد العزيز، وليا لولي العهد.

– أصدر الملك سلمان في 21 يونيو 2017، قرار بإعفاء محمد بن نايف، من منصبه كولي للعهد، واختيار محمد بن سلمان وليا للعهد، بعد موافقة 31 عضوا من أصل 34 تتشكل منهم هيئة البيعة.

– 4 نوفمبر 2017 أعفي متعب بن عبدالله من منصبه وزيرا “رئيس” الحرس الوطني.

– 6 مارس 2020 اعتقال ثلاثة من أبرز الأمراء في العائلة المالكة، منهم شقيق الملك سلمان وابن شقيقه ولي العهد السابق.

وفي هذا السياق ذكرت بعض المصادر الصحفية الأمريكية البارزة “وول ستريت جورنال – نيويورك تايمز” أنباء الاعتقالات الاخيرة والتي شملت شخصيات نافذة داخل الأسرة والنظام في المملكة، وفي المقدمة الأمير أحمد بن عبدالعزيز الشقيق الأصغر للملك سلمان، ومحمد بن نايف ولي العهد السابق.

وهناك من يرى أن الهدف الرئيسي للاعتقالات الأخيرة هو أحمد بن عبد العزيز، المنافس الأبرز حاليا على كرسي العرش، لكونه عضوا في ما يسمى بهيئة البيعة المسؤولة عن تأمين اختيار الملك وولي العهد ضمن أسرة آل سعود، وتضم الهيئة 34 أميرا من أبناء الملك عبد العزيز وأحفاده.

ويمكن القول أن المراقب لمسار الصراع يتبين له أن إطالة أمد التدخل في حرب اليمن، برغم الخسائر الكبيرة بشريا وماديا، كان مقصودا من قبل محمد بن سلمان واعتبر بمثابة رد على كل معارضيه وبأنه لن يتراجع عن حرب تتويجه بالعرش.

وترجح بعض المصادر أن حالة الرفض داخل اسرة آل سعود في ما يتعلق بمسار توريث الحكم في تصاعد خاصة مع سياسة الإقصاء التي ينتهجها محمد بن سلمان ووالده تجاه الرافضين لسياساتهم الداخلية والخارجية، وعلى ما يبدوا أن تحركات الأمراء المعتقلين سعت إلى ممارسة الضغط على الملك سلمان بهدف

إرغامه على إقصاء ابنه من ولاية العهد والعودة إلى ما كان سابقا في صيغة الحكم التقليدية المحافظة وكذا إنهاء سياسات العداء تجاه المحيط الخليجي والعربي والإقليمي والعمل على الحد من التورط السعودي في حرب اليمن.

ختاما :

ما يجب أن يقال أن الحسابات الخاطئة لا يمكن أن تمضي بصاحبها سوى إلى الفشل وهذا هو حال حرب ابن سلمان في اليمن، وحسابات الصراع على العرش في المملكة ادخلها دون وعي في المستنقع اليمني، فالحرب المستمرة منذ خمسة أعوام لم ولن تحقق سوى الخراب والدمار، ومزيدا من الاستنزاف البشري

والمادي الغير مبرر، والواقع يفرض إيقاف الحرب، والجنوح إلى السلم ، فهل من مدكر.
المصدر: مركز البحوث والمعلومات وكالة سباء