مجلس النواب يستمع إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

الثورة نت/

وقف مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي دقيقة حداد، قرأ خلالها الفاتحة على روح الفقيد محمد حميد المصباحي مقرر لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بمجلس النواب عضو المجلس عن الدائرة 214 محافظة ذمار.

وخلال الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، استمع المجلس إلى رأي لجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن مقترح إضافة لخطة عمل اللجان الدائمة داخل المجلس والمقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد يحيى نصار.

ولفت المقترح إلى أن الإضافة لخطة عمل اللجان تهدف معالجة الإختلالات والمخالفات الإدارية والمالية والقانونية في أجهزة الدولة من خلال إعادة النظر في التشريعات القانونية والرقابة المستمرة على السلطة التنفيذية وإتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية بما يسهم في المحاسبة والإصلاح والتطوير.

وتطرق رأي اللجنة الدستورية إلى ما يتعلق ببنية الدولة الموحدة والسلطة المحلية والجامعات والتعليم والقضاء.

ويتلخص مقترح الخطة في ست نقاط تضاف إلى خطة أعمال اللجان وهي على النحو الآتي:-

1- أن تقوم كل لجنة من لجان المجلس كل فيما يخصه بدراسة وحصر جميع مظاهر الإختلالات والفساد في الدولة وأجهزتها.

۲- أن تقوم هذه اللجان بدراسة ومعرفة أسباب مظاهر هذه الإختلالات والفساد.

٣- وضع الحلول العملية لمعالجة مظاهر الإختلالات والفساد.

4- وضع خطة مزمنًة لتنفيذ هذه الحلول.

5- إدراج الخطة المزمنًة لهذه الحلول ضمن جدول أعمال اللجان والرفع بها إلى هيئة رئاسة المجلس.

6- يجب وضع مهلة زمنية محددة للجان لتقوم بالرفع لهذه الخطط.

وقد خلص رأي اللجنة إلى جملة من الاستنتاجات والملاحظات والتوصيات.

هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته للرأي المقدم من اللجنة إلى جلسة قادمة.

كما استمع مجلس النواب من عضو المجلس أحمد سيف حاشد إلى السؤال الموجه إلى وزير الداخلية بشأن مصادرة شبكات خدمات الانترنت المنتشرة في الأحياء ومدى استناد هذا الإجراء لأحكام قانونية .. مطالبا حضور الوزير للرد علي السؤال.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.