وزارة الصناعة توقف محاسباً قانونياً وتحيله للنيابة العامة

الثورة نت

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قراراً بإيقاف ترخيص أحد المحاسبين القانونيين لمدة ثلاث سنوات وإحالته للنيابة العامة لمصادقته على إقرارات ضريبية لعدد من المكلفين دون التقيد بمبادئ ومعايير المحاسبة والمراجعة وفقاً للقانون.

وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال محمد عبد الكريم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإيقاف جاء بناء على قرار اللجنة التي تم تشكيلها للنظر في المخالفات التي قام بها المحاسب المذكور وكذا محضر اجتماع لجنة إجازة المحاسبين القانونيين وكذا قرار وزير المالية .

وأشار إلى أن القرار تضمن إيقاف المحاسب لمدة ثلاث سنوات وعدم القبول بأي قوائم مالية قام بتدقيقها ومراجعتها أو أي إقرارات ضريبية عمدها والإحالة للنيابة العامة وفقاً للقانون.

وأكد الوكيل عبد الكريم أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يخل بواجبات مهنته إنطلاقاً من دورها في حماية القطاع الاقتصادي والتجاري .. داعياً المحاسبين القانونيين إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة وعدم التوقيع على أي تقرير مالي إلا بعد التأكد من صحة الأرقام والبيانات والمعلومات التي يحتويها.