القاضي المتوكل: وجهنا التفتيش القضائي بمتابعة وتقييم كل قضية من قضايا السجناء في جميع المحافظات وتحديد الإشكالات

الثورة/ حسن حمود

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل على أهمية احترام القوانين الإجرائية سواء التحقيق أو المحاكمات وتصحيح القصور وتحمل المسؤولية وإيجاد الحلول المستعجلة لقضايا السجناء.
وكشف المتوكل في كلمة له خلال ورشة عمل أقيمت أمس بصنعاء حول “دور القضاء والنيابة في معالجة قضايا السجناء” أن هيئة التفتيش القضائي ستعمل عقب الانتهاء من مناسبة المولد النبوي على متابعة وتقييم كل قضية من قضايا السجناء في جميع المحافظات، والرفع إلى مجلس القضاء الأعلى بجميع الإشكالات فيما يتعلق بالسجون والسجناء.
وأضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة ميسرة الوطنية لرعاية المساجين بالتعاون من مؤسس فريدريش ابيرت الالمانية: “هذا وعد منا كجهة قضائية سنعمل على متابعة قضايا السجناء والسجون بجدية لأنه يصب في خدمة الجميع”.
واستدرك القاضي المتوكل قائلاً “أما ما عداها من الإشكالات التي قد تكون خارجة عن الإرادة فنحن نرحب بكل من يساهم بورقة عمل أو دراسة تطرح رؤى ومعالجات سواء كانت عند تنفيذ الأحكام القضائية أو أثناء إجراءات المحاكمة او غيرها”.
من جانبه أعرب رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي احمد العقيدة في كلمة له عن أمله في أن تترجم كل مخرجات ورشة العمل على أرض الواقع، وصولاً إلى تحقيق نصوص وتعليمات تؤدي وتثمر في تيسير العدالة على مرتكبي الجرائم وتحسين ظروف السجون والسجناء.
بدوره أوضح رئيس مؤسسة ميسرة الوطنية عبدالسلام جدبان بأن القضاء شوكة الميزان لتطبيق القانون وتوقيف أي اجراءات مخالفة للقانون.
وقال جدبان :إن القضاء هو الضامن للسجناء لتمكينهم من حقوقهم القانونية بإجراءات تحقيق ومحاكمة نزيهة وشفافة دون أي تأخير أو تباطؤ باعتبار العدالة المتأخرة ظلم أيضاً؛ والعدالة الحقيقية هي العدالة الناجزة.
وأشار جدبان إلى أن الورشة ستخرج بتوصيات ونتائج تسهم في معالجة قضايا السجناء والخروج وتضمن تصحيح المسار وإيجاد الحلول المناسبة التي تعزز الدور العام للمنظومة العدلية والقضائية.
مدير البرامج في مؤسسة فريدريش ابيرت محمود قياح عبر عن أمله في أن تسهم الورشة في الحد من المخالفات الخاصة بقيد الحرية وتسريع إجراءات التقاضي وتفعيل نظام العقوبات البديلة.
واستعرضت الورشة خمس أوراق عمل الأولى عن تباطؤ اجراءات التقاضي الأسباب والمعالجات وتفعيل العدالة التصالحية، والثانية حول دور القضاء في معالجة الاختلالات القانونية المتعلقة بالسجناء، فيما تطرقت الورقة الثانية إلى تنفيذ الأحكام القضائية بحق السجناء المشاكل والحلول، وناقشت الورقة الرابعة التدابير غير الاحتجازية ودورها في الحد من اكتظاظ السجون والدمج المجتمعي، واستعرضت الورقة الأخيرة النظام القانوني وواقع العون القضائي.
حضر ورشة العمل مستشار رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالعزيز الترب والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد ورؤساء المحاكم والنيابات في أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية.