الرياضة النائمة والقانون الغائب

حسن الوريث

وزارة طويلة عريضة ولجنة أولمبية أطول وأعرض واتحادات بالجملة وأندية يتم تفريخها كل يوم وبداخل هذه الأطر آلاف الموظفين والكوادر التي يفترض أنها تديرها لكن كل ذلك الكم من الهيئات والموظفين لا وجود حقيقي له في الواقع ربما يكون هناك تواجد إعلامي وخاصة للمسؤولين وبالتأكيد اننا لا نرى سوى أندية واتحادات ربما لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد التي لها وجود رغم أن هذه الاندية والاتحادات واللجنة الأولمبية تتسلم مخصصاتها واعتماداتها سواء من الصندوق أو من الوزارة أو من المصادر الأخرى كالتبرعات والهبات والمساعدات الدولية وغيرها.
تحدثنا كثيراً وقلنا أن هذا القصور الكبير وعدم وضوح الرؤية في المسؤولية يعود أصلاً إلى أن الرياضة اليمنية تسير بلا قانون حتى الآن ينظم أدق التفاصيل والمسؤوليات والعلاقات بين مختلف الأطراف العاملة في قطاع الشباب والرياضة ويواكب التطورات الهائلة في الرياضة العالمية ويضع الرياضة اليمنية في الطريق الصحيح لتنطلق انطلاقة حقيقية وصحيحة صوب المستقبل لكن الوضع الحالي كل يغني على ليلاه، فالوزارة تسير كما تريد واللجنة الأولمبية لا أحد يجرؤ على محاسبتها لأنها تتبع اللجنة الأولمبية الدولية وأي كلام فإنهم يهددون بقطع الحليب الذي لا يستفيد منه سوى البعض من كبار القوم في الوزارة واللجنة، أما الرياضيون فهم في آخر الكشوفات كما أن الاتحادات الرياضية تتحكم في الوزارة وخاصة تلك الاتحادات التي تعتبر نفسها كبيرة لأنها تمتلك المال أما تلك الاتحادات الصغيرة فهي تعتمد على ما تحصل عليه من الوزارة والصندوق وتكتفي به وتعود للنوم وعندما نتحدث عن الأندية فإن الموضوع يحتاج إلى مجلدات، فوضعها غير طبيعي وبالتأكيد فإن السبب يعود إلى عدم وجود قانون للرياضة يحمي الجميع.
بالتأكيد إن الركود الذي تشهده الرياضة والذي يعود جزء كبير من أسبابه إلى غياب القانون ولعل البعض سيقول كيف أن القانون هو السبب ولماذا لا تقول أن المسؤولين هم السبب؟، وفي الحقيقة لو كان القانون موجوداً فإنه سيحدد معايير ومواصفات للمسؤول الذي يفترض أن يتولى مهام العمل في أي هيئة من الهيئات الرياضية والاتحادات والأندية وبالتالي فلن يكون هناك سوى مسؤول يعرف واجباته جيداً وليس كما هو الحاصل الآن حيث يتم الاختيار والتعيين وحتى الانتخاب لأشخاص كيفما اتفق وليس وفق المعايير المطلوبة وسنعود بالتالي لنؤكد أن وجود قانون حقيقي للرياضة هو الضمانة الكاملة لجميع الأطراف بدءاً من الرياضيين والشباب، مروراً بكافة الأطر والهيئات الرياضية من الوزارة إلى الاتحادات والأندية لأن اللوائح التي يتم العمل بها تم تفصيلها على مقاسات البعض.
وبالطبع فإن الرياضيين والشباب بوجود القانون سيكونون في مأمن من العبث الذي يمارس حالياً على مقدرات الرياضة من قبل الجميع، فالقانون سيمنع المسؤول في وزارة الشباب والرياضة أو في أي جهة حكومية أخرى من أن يكون مزدوج العمل وزيراً أو نائب وزير أو وكيل وزارة، وفي الوقت نفسه يكونون رؤساء اتحادات أو أندية أو مسؤولين وأعضاء في الاتحادات الرياضية وفروعها، كما سيمنع أي أشخاص يمارسون مهامهم في إدارة الاتحادات والأندية من خارج البلاد، كما أن القانون سيمنع الوزير الفلاني أو الوكيل العلاني من أن يكون رئيساً أو عضوا في اللجنة الأولمبية كما انه سيعطي الضمانة الكاملة للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع الرياضة بكل أمان وراحة بال وستتحول الرياضة إلى استثمار ولن يكون هناك اعتماد كامل على الدولة في تمويل الرياضة وبرامجها كما هو حاصل في دول العالم وبالتأكيد إن القانون هو من كان سيمنع أياً كان من الاستيلاء على أموال صندوق الشباب، وأخيراً فإن كل الفساد الموجود في قطاع الشباب والرياضة سيتلاشى في ظل وجود قانون للرياضة، أما غيابه فهو الذي يقود الرياضة إلى الركود والنوم.