إختتام البرنامج التدريبي حول رقابة الأداء بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
الثورة نت/
اختتم اليوم بصنعاء البرنامج التدريبي الخاص برقابة الأداء على الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي استمر ستة أيام.
استهدف البرنامج التدريبي قيادات الجهاز، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتدشين الخطة الطارئة المتضمنة الرقابة على أداء الوحدات الحكومية بالإضافة إلى الرقابة المالية التي يقوم بها.
وفي الاختتام أكد رئيس الجهاز علي العماد أن مهام رقابة الأداء والتي تضمنتها الخطة الطارئة للجهاز تعتبر الأولى على المستوى الوطني، والتي لم تحظَ بحقها من الاهتمام في الفترات السابقة.
وأوضح أن هذا النوع من الرقابة يأتي على رأس التوجهات الاستراتيجية للجهاز خلال الفترة المقبلة للمساهمة في تحسين وتطوير الأداء الحكومي، من خلال التركيز على مستوى تنفيذ السياسات والبرامج وتوجيهها بشكل مناسب نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المركزي والمحلي.
ولفت العماد إلى أنه سيتم التركيز أيضاً على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وترشيد الإنفاق الحكومي وبما يساهم في رفع المستوى المعيشي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن، وتمكين اليمن من اللحاق بركب التنمية المستدامة.
وذكر أن الرقابة على الأداء تمثل أحد أهم أنواع الرقابة التي يخول القانون للجهاز ممارستها.. مشيرا إلى أن عملية الرقابة تسهم في تطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبشكل خاص توفير الخدمات الأساسية بالجودة المطلوبة والتي تمس حياة المواطن واحتياجاته من خلال التأكد من تحقيق عناصر رقابة الأداء.
وبين أن عناصر الرقابة تتضمن قدرة تلك الوحدات على إدارة مواردها المالية بشكل جيد واقتصادية عالية، وكذا الكفاءة المتمثلة بالعلاقة بين المخرجات الناتجة عن نشاط الوحدة الخاضعة لرقابة الأداء وتكاليف المدخلات المستخدمة في إنتاجها في فترة محددة مع الحفاظ على معايير الجودة، بالإضافة إلى الفعالية المتمثلة بمدى تحقيق الأهداف وبما يمكن من تطوير الحوكمة الرشيدة وتحقيق مبادئ المساءلة وتعزيز الشفافية.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة أن ذلك يعتبر من أهم الغايات التي تسعى الأجهزة الرقابية إلى تحقيقها، ومنها الجهاز المركزي للرقابة ضمن خطته الإستراتيجية 2019-2023م.
وأشار إلى أن الجهاز سيركز في عملية تقييم الأداء على 42 من الجهات والبرامج والأنشطة الحكومية على مستوى السلطة المركزية والمحلية، التي تم اختيارها وفقاً لمعايير الجهاز المتوافقة مع المعايير الدولية، والتي تقتضي اختيار الجهات والبرامج والأنشطة ذات الأهمية العالية المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
ووجه العماد، بتكليف فريق للقيام بتقييم أداء الجهاز ليكون القدوة في تنفيذ رقابة الأداء.. داعيا قيادات الجهات المستهدفة إلى التفاعل مع عملية التقييم والاستفادة منها لما لها من مردودات ايجابية على تحسين أدائها ومساعدتها على تحقيق أهدافها وتنمية قدراتها وتصحيح أوضاعها.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذا البرنامج استمرار لبرنامج تدريبي استهدف المراجعين الذين باشروا عملهم الميداني الأسبوع الماضي.
وقال ” الجهاز بتدشينه هذه الخطة يأخذ في الاعتبار ما سيواجهه من صعوبات، نظراً لغياب الكثير من متطلبات رقابة الأداء لدى الجهات والمتمثلة في اللوائح والأنظمة والخطط والبرامج والأهداف.
وأكد العماد أن الجهاز سيعمل على مساعدة الجهات في توفير تلك المتطلبات بهدف تحقيق أهدف الخطة في الوصول إلى أن يكون تقييم الأداء ورقابته من أهم الأهداف لدى قيادات الجهات الخاضعة للرقابة.
ولفت إلى أن الجهاز سيقدم التوصيات الضرورية للوحدات التي ستخضع لرقابة الأداء بما من شأنه تحسين مستوى الأداء وتطوير الجوانب الفنية والإدارية فيها، وذلك من خلال مخرجات عملية تقييم الأداء، كما سيقوم بإعداد قائمة تضم الجهات التي تفاعلت إيجابياً في مرحلة التقييم وما يلي ذلك من تنفيذ توصيات الجهاز.
وكان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد الغشم ونائب رئيس الهيئة سليم السياني وعدد من أعضاء الهيئة قد اطلعوا على سير البرنامج التدريبي.
واستمعوا من نائب رئيس الجهاز يحيى القمري إلى شرح حول رقابة الأداء وأهميتها وجهود الجهاز في هذا المجال.
وأوضح أنه تم إعداد الدليل الرئيسي والدليل التطبيقي لرقابة الأداء والذي يتناول مراحل تنفيذ رقابة الأداء وكذا إعداد برنامج تدريبي شامل لتأهيل قيادات وأعضاء الجهاز لتنفيذ رقابة الأداء بالجودة المطلوبة وفقا للمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الدولية لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي).
