بحث التعاون بين الصناعة والأمم المتحدة في مجالات الطاقة الشمسية

الثورة / أسماء البزاز

التقى وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أمس بصنعاء مدير المشروع الطارئ للطاقة الكهربائية للمناطق الريفية وشبه الحضرية ” مشروع الطاقة الشمسية ” بمكتب خدمات الأمم المتحدة زياد جابر ومستشار البرنامج خلدون سالم صالح محمد.
جرى خلال اللقاء بحضور مدير عام الصناعات الصغيرة بالوزارة يونس السوسوة ورئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور بحث مجالات وأوجه التعاون في مجالات الطاقة الشمسية ودعم جوانب التوعية في مجالات استخداماتها والتدريب وغيرها.
وفي اللقاء أكد وزير الصناعة والتجارة الحرص على تشجيع القطاع الخاص لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والطاقة البديلة والاستفادة من تجارب البلدان الأخرى في هذا الجانب .. مشيراً إلى أهمية نشر الوعي لدى المواطنين باستخدامات الطاقة الشمسية ..
وتطرق إلى الجهود الرامية إلى إنشاء الشركة اليمنية لصناعة وتجارة بطاريات الطاقة الشمسية كشركة مساهمة بين القطاعات الحكومية والخاصة والاكتتاب من المواطنين بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتوفير البدائل لفاتورة الاستيراد المرتفعة والباهظة .
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتنفيذ برامج التوعية والتدريب والصيانة والحفاظ على البيئة من خلال استخدام الوسائل العلمية في إعادة تدوير البطاريات الخاصة بالطاقة الشمسية ودراسة إمكانية تمويل الدراسات المتعلقة بمصنع بطاريات الطاقة الشمسية .
ولفت إلى أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس اصدرت قرارات بمواصفات قياسية يمنية لمنظومات الطاقة الشمسية والأجهزة الكهربائية بما يسهم في حماية المستهلك .
وثمن الوزير الدرة جهود الأمم المتحدة والبنك الدولي في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق الريفية وشبه الحضرية لتوفير الكهرباء لهذه المناطق في مختلف المحافظات .. مبدياً استعداد الوزارة للتعاون مع المشروع لإنجاحه .
من جهته استعرض مدير المشروع مراحل المشروع والجهود المبذولة لإيصال الطاقة الكهربائية إلى المناطق الريفية وشبه الحضرية في عموم محافظات الجمهورية اليمنية .. لافتاً إلى أن المشروع يستهدف 200 ألف وحدة سكنية إضافة إلى تغطية المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات .
واشار إلى الحرص على تنفيذ المشروع وتوفير منظومات الطاقة الشمسية ذات الجودة والمواصفات العالية والأسعار المناسبة .
وأكد الاستعداد لدراسة تنفيذ برامج مشتركة مع الوزارة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك والجهات المختلفة في مجالات التوعية والتدريب والصيانة وفقاً للاحتياجات والإمكانات المتاحة .
فيما أشار مستشار البرنامج إلى أهمية إعداد دراسات للاحتياجات الواقعية في الجوانب المتاحة ليتم دراستها وتقديمها للمانحين لتمويلها .