محكمة فرنسية تحكم على ابنة الملك السعودي بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ

باريس/
أصدرت محكمة فرنسية، أمس الخميس، حكما بسجن الأميرة حصة بنت سلمان، 10 أشهر مع وقف التنفيذ، بعد أن وُجدت مذنبة في قضية التواطؤ في أعمال عنف استخدم فيها السلاح.
وحوكمت ابنة العاهل السعودي بتهم التواطؤ في عمل عنيف باستخدام سلاح لخطف عامل كان يقوم بتصليحات في شقتها الباريسية عام 2016.
وكان الادعاء الفرنسي طلب في وقت سابق إصدار حكم بالسجن لـ8 أشهر مع وقف التنفيذ ضد الحارس الشخصي للأميرة السعودية وأن يدفع معها غرامة قدرها الإجمالي 5 آلاف يورو.
وصدر أمر اعتقال دولي بحق الأميرة حصة، وهي أخت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في نوفمبر 2017م، ونفى المتهمان ارتكابهما أي مخالفة.
من جانب آخر، يعتزم مجلس الشورى السعودي التصويت على مشروع نظام خاص بالتبرع بالأعضاء البشرية خلال جلسته التي ستنعقد الاثنين المقبل.
ويهدف المشروع إلى تحديد إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء البشرية وتطويرها “للمحافظة على الحياة البشرية”، وحماية الأشخاص الذين تنقل الأعضاء منهم وإليهم، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.
ويشتمل مشروع النظام على ثمان وعشرين مادة، يصوت عليها المجلس بعد انتهاء إجازة أعضائه.
ويعتبر التبرع بالأعضاء البشرية موضوعا شائكا تسبب في اختلافات كبيرة بين رجال الدين المسلمين، بين مؤيد للعملية ومعارض لها.