ورشة عمل بصنعاء حول الاستيراد من غير بلد المنشأ وآثارها على الاقتصاد الوطني

الثورة نت/..

نفذت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك اليوم بصنعاء ورشة عمل حول الاستيراد من غير بلد المنشأ وأثرها على المستهلك والمستورد والاقتصاد الوطني تنظمها  .

تناقش الورشة بمشاركة 70 مشاركا ومشاركة يمثلون وزارة الصناعة والتجارة وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، محاور وأوراق عمل تتضمن أضرار مخاطر الاستيراد من غير بلد المنشأ على المستهلك والاقتصاد الوطني والإجراءات الوقائية والفنية للحد من مخاطر ظاهرة الاستيراد من غير بلد المنشأ وكذا أثر الاستيراد من غير بلد المنشأ على العلاقات التجارية والاقتصادية بين اليمن ودول العالم وعلى صحة وسلامة المستهلك والإجراءات المتبعة في المنافذ الجمركية للحد من استيراد السلع من غير بلد المنشأ وتطبيق قواعد المنشأ وكذا الإجراءات الفنية المتبعة وفقاً للمواصفات القياسية المتبعة وسلامة الغذاء للسلع المستوردة من غير بلد المنشأ .

وفي افتتاح الورشة أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات محمود عبد القادر الجنيد ضرورة تضافر الجهود بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لحماية الشعب اليمني من الممارسات الضارة التي تنتهجها دول العدوان في إطار حربها الظالمة على اليمن أرضاً وإنساناً .

واشار إلى أهمية تطبيق قرارات الحكومة فيما يتعلق بالاستيراد من غير بلد المنشأ والمتضمنة منع الاستيراد لأية سلعة من غير بلد المنشأ والعمل على إعادتها أو إتلافها في حال دخولها البلاد.. لافتاً إلى أن دخول السلع من غير بلد المنشأ ومن دول الجوار تأتي في إطار الحرب والعدوان على اليمن وخاصة السلع المنتهية وقريبة الانتهاء والتي تتعرض لعمليات نقل وتخزين غير صحيحة ما يؤثر عليها .

وتطرق نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات إلى ما تضمنته الرؤية الوطنية لبناء الدولة في الجوانب الاقتصادية ودعم المنتج المحلي والصناعات اليمنية وتحويل التحديات الراهنة التي فرضها العدوان والحصار إلى فرص للانطلاق نحو البناء والتنمية .. مشدداً على ضرورة الاستفادة مما تمتلكه اليمن من القدرات والامكانيات والكفاءات والمضي قدماً لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الحرية والتطور والاستقلال والعيش الكريم.

وحث الجنيد على ضرورة الخروج من الورشة برؤى تتضمن الحلول والمعالجات الحمائية والوقائية التي ضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين النافذة للاقتصاد الوطني والمستهلك للتخفيف من الأعباء التي لحقت بالمستهلك والمستورد والاقتصاد الوطني .

من جانبه استعرض وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة جهود الوزارة في تنظيم الاستيراد والتصدير وإصدار اللوائح والقرارات الهادفة لحماية المنتج المحلي والصناعات الوطنية وتوفير احتياجات البلاد من مختلف السلع الضرورية والأساسية وترشيد الاستيراد من السلع الكمالية وغير الضرورية ودعم وتشجيع النشاط الصناعي والنهوض بواقع الصناعة وتنميتها ورفع كفاءة المنتج المحلي .

وأكد دعم الوزارة وتشجيعها لعمليات الاستيراد من بلد المنشأ للحد من انتشار ظاهرة الغش والتقليد بدخول سلع مقلدة من غير بلد المنشأ الأصلي .. مشدداً على ضرورة أن تخضع السلع التي يتم استيرادها إلى البلاد للمواصفات والمقاييس اليمنية وتطبيق العقوبات القانونية على المخالفين .

واشاد الوزير الدرة بجهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ودورهما في حماية المستهلك .. لافتاً إلى أن الهيئة قامت بإعادة سفن كاملة محملة بالمواد الغذائية المنتهية والتالفة والتي كانت في طريقها للدخول إلى البلاد  .

وحث وزير الصناعة والتجارة على تضافر الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص لتنظيم عملية الاستيراد والتجارة وبما من شأنه حماية المستهلك من كل الممارسات الضارة وتنفيذ القرارات الصادرة من الحكومة والوزارة المنظمة لهذه العملية .. داعياً المشاركين في الورشة من كافة الجهات إلى الخروج بتوصيات ونتائج ورفعها للجهات المعنية بما يسهم في حماية المستهلك والاقتصاد الوطني .

وفي الافتتاح الذي حضره رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أمين عاطف ووكيل محافظة صنعاء لقطاع الاستثمار يحيى جمعان ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد محمد بشير اشار رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور إلى أهمية الورشة في مناقشة موضوع من أهم المواضيع المتعلقة بحماية المواطنين من الممارسات الضارة وانتشار ظاهرة  الاستيراد من غير بلد المنشأ والتي نتج عنها العديد من المشاكل واثر على العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول .

ولفت إلى أهمية العمل على حماية المستهلك خاصة في هذه الظروف التي يعيشها الشعب اليمني وما يمر به الاقتصاد الوطني جراء استمرار الحرب والعدوان والحصار البري والبحري والجوي والذي تجاوز اربع سنوات وأدى الى توقف الصادرات النفطية وغير النفطية و انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية والاختلال بالميزان التجاري وميزان المدفوعات ونتج عنه استغلال الوضع الاقتصادي المتدهور من بعض الدول بإعادة تصدير منتجات  وسلع غير ضرورية.

وبين أن عملية الاستيراد من غير بلد المنشأ افقدت اليمن المساعدات والمنح التي تقدمها البلدان المصدرة للبلدان المستوردة (المالية، والفنية ،والتكنولوجية ) وغيرها وأدت إلى دخول سلع لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي لأنها مطلوبة لصالح بلد آخر يعاني من تخمة في الموارد ،  الأمر الذي نتج عنه زيادة  الإنفاق على الواردات.

ودعا منصور إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء بالحد من الاستيراد من غير بلد المنشأ واتخاذ الإجراءات الوقائية والحمائية لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك وإدراج سلع هامة للحد من استيرادها من غير بلد المنشأ كالمواد الغذائية واللحوم والدواجن ومشتقاتها حفاظا على صحة وسلامة المستهلك وبما يحد من انتشار ظاهرة الغش والتقليد بدخول سلع مقلدة من  غير بلد المنشأ الأصلي وتأثير ذلك على المستورد من بلد المنشأ وعلى المستهلك أيضا.

وعبر عن تطلعه الى الخروج بتوصيات من الورشة للحكومة وكافة الجهات وتنفيذها للتخفيف من الأعباء التي لحقت بالمستهلك جراء الانهيار الاقتصادي والتضخم وزيادة مساحة الفقر وانعدام كافة الخدمات وانهيار قيمة العملة الوطنية الريال أمام العملات الأجنبية وانتشار الأوبئة والأمراض وسوء التغذية وارتفاع الأسعار لكافة السلع والخدمات بشكل لا يتحمله المستهلك وأصبح غير قادر على توفير ولو الحدود الدنيا من احتياجاته.