رسائل الرعب لم تفلح في منع القضاة عن أداء واجبهم:القضاء اليمني إحدى أهم المؤسسات التي واجهت تحالف العدوان

العدوان الذي تعرضت له اليمن هو الأول في التاريخ الذي يشمل كل الأراضي التي تمثلها الجمهورية اليمنية بما فيها الجزر في البحر الأحمر والبحر العربي، وهو الأعنف باستهدافه الإنسان ومنجزاته التاريخية ومعتقداته ومؤسساته الحديثة، ومن أهم هذه المؤسسات القضاء الذي يمثل الدولة ووجودها وسلطتها ومصدر أمان واستقرار الإنسان، وكان الهدف هو تدمير الدولة عبر تدمير مؤسساتها واستهداف مسؤوليها.
حمود أحمد مثنى رئيس تحرير المجلة القضائية يشير إلى أن من ضمن ممهدات العدوان اغتيال عدد من القضاة أثناء الحرب وقد تم استهداف المحاكم والمجمعات القضائية فقد بلغ عدد المحاكم ما يقارب (40) محكمة ومجمعاً قضائياَ، وأربعة عشر قاضياً ومنزل القاضي يحيى ربيد رئيس الشعبة الجزائية مع أفراد أسرته كرسالة رعب لجميع القضاة للامتناع عن أداء واجباتهم.
كما تم سحب معظم القضاة المحسوبين على المناطق الجنوبية وإنشاء هيئات قضائية في عدن موازية للموجودة في صنعاء مع قطع رواتب قضاة المناطق الشمالية ومن خلال هذه الحالة واستمرار العدوان استطاع القضاء اليمني أن يكون أحد أهم المؤسسات التي واجهت العدوان ابتداءً من استمرار عمل قيادة السلطة القضائية ودعوتها لمنتسبي السلطة القضائية للاستمرار في أعمالهم وفق الدستور والقوانين النافذة للفصل بين الخصومات والمنازعات الطبيعية أو الناجمة عن العدوان والتي زاد فيها عدد القضايا نتيجة لذلك مما مثل أحد الضغوط على أداء القضاة.
ومع استمرار العدوان والاستهداف استمر عمل القضاء بجميع هيئاته: مجلس القضاء الأعلى، المحكمة العليا، وزارة العدل، النيابة العامة، المعهد العالي للقضاء.. وتم تشكيل لجان مختصة لتوثيق جرائم العدوان ومنها جرائم استهداف القضاء، واستمر مجلس القضاء الأعلى في عقد اجتماعاته الدورية وحل المشاكل الناجمة عن العدوان سواء المتعلقة بالقضاء والقضاة أو بالمواطنين والقيام بحركة تنقلات قضائية في هذا الإطار.
وقد قامت وزارة العدل باستئجار مبانٍ بديلة للمحاكم التي تم تدميرها من قبل التحالف وممارسة عمل القضاة من خلالها، وكذلك توجيه عدة تعاميم للمحاكم الابتدائية والاستئنافية لاستقبال وتسهيل ذوي الضحايا من المواطنين وإعفاء أصحابها من الرسوم القضائية، وكذلك توجيه مذكرات إلى الوزارات المعنية بشأن توثيق جرائم العدوان وإعداد الآليات والتصورات لمتطلبات رفع دعاوى ضحايا العدوان أمام القضاء اليمني والدولي والتنبيه من الإهمال والقصور في الرصد والتوثيق القانوني للحفاظ على حقوق الضحايا.
وكذلك القيام بعمل ندوات قانونية وقضائية للتوعية بجرائم تحالف الحرب والحصار ضد شعبنا والتي مثلت جرائم ضد الإنسانية.. كما أصدرت وزارة العدل ثلاثة مجلدات هامة باللغتين العربية والإنجليزية تضمنت الآتي:
1 – توثيق مباني السلطة القضائية المدمرة وأعضاء السلطة القضائية الشهداء والوثائق القضائية.
2 – الإدانات الدولية لجرائم العدوان السعودي الإماراتي المدعوم أمريكياً.
3 – التوصيف القانوني لجرائم العدوان وفي جانب المحاكم تم البت في آلاف قضايا المواطنين الجنائية والشخصية والمدنية والتجارية واستمر المعهد العالي للقضاء في أداء مهمة التدريس وتخريج الدفعات من طلاب المعهد العالي للقضاء لرفد القضاء بالكوادر المؤهلة.
من خلال هذه اللمحة نؤكد على استمرار عمل مؤسسات الدولة وإحدى أهم السلطات وهي السلطة القضائية بصمود استثنائي مثل جبهة هامة لشعبنا أمام أحقر وأخطر عدوان تعرض له الوطن اليمني كون هذا العدوان التحالفي يستهدف وجودنا وتاريخنا وثقافتنا وهويتنا الحضارية.