ما يؤكد أنها مناطق غير آمنة اقتصادياً واستثمارياً: استمرار عمليات نهب أموال البنوك والمصارف في المناطق الخاضعة لقوات الاحتلال الإماراتي السعودي والمرتزقة

> اقتصاديون: تعرض البنوك والمصارف والمواطنين للنهب تأكيد على أن عدن غير مؤهلة أمنياً لاحتضان البنك المركزي
> حزب الإصلاح يرتكب جرائم مماثلة في أماكن سيطرته، عن طريق سرقة إيرادات محافظة مأرب
> نهب المنشآت والمؤسسات العامة واختفاء 400 مليون ريال من مخصصات محافظة تعز، ونهب 200 مليون من رواتب المجندين
> اعتراض جماعات مسلحة لشاحنة نوع دينا محملة بأموال كانت في طريقها الى شبوة تابعة للبنك المركزي بعدن
> تعرض بنك التضامن الإسلامي بعدن لسطو مسلح والاستيلاء على مليار ريال يمني من أمواله
> مسلحون اعترضوا سيارة المسؤول المالي لمكتب معلمي محافظة أبين، ونهبوا منها 76 مليون ريال

الثورة /..
عمليات وحوادث نهب الأموال التابعة للبنوك والمصارف ورجال الأعمال والمواطنين في المناطق الخاضعة لقوات الاحتلال الإماراتي السعودي والمرتزقة تتوالى بين الحين والآخر مما يؤكد عدم وجود بيئة مشجعة للبنوك وشركات الصرافة, والبيئة الاستثمارية داخل المحافظات المحتلة ،و ليس بخاف نهب محل الصرافة قبل أسبوعين وكذلك نهب الـ 2 مليار التابعة لبنك التضامن الإسلامي وكذلك السطو على البنك الأهلي قبل عام تقريبا وغيرها من عمليات النهب والسطو للبنوك والمؤسسات والمنشآت العامة في تعز وعدن ومأرب والمحافظات الجنوبية من قبل مليشيات المرتزقة التابعين للإمارات والسعودية ..الى التفاصيل:

كشفت مصادر محلية في محافظة شبوة جنوبي شرق اليمن، عن اندلاع اشتباكات مسلحة، بين قوات حكومية ومسلحين من المنطقة، فجر الجمعة الماضية . وقالت المصادر، إن الاشتباكات المسلحة اندلعت بالقرب من مفرق النقبة، وخلفت عدداً من الجرحى.
مصادر أمنية بمحافظة شبوة أكدت، أن الجماعات المسلحة اعترضت قوةً عسكرية تتبع قوات الأمن الخاصة كانت في مهمة من مدينة عدن الى محافظة شبوة، وذلك في نقطة العرم بمديرية حبان.
وأفادت المصادر بأن الاشتباكات جاءت بعد اعتراض الجماعات المسلحة لشاحنة نوع دينا محملة بأموال كانت في طريقها الى شبوة تابعة للبنك المركزي بعدن وتحمل مرتبات موظفي الحكومة. واشارت المصادر إلى أن الاعتراض تحول الى اشتباك مسلح .
يشار إلى أن الأسباب الحقيقية لما حدث من اعتراض لطريق الشاحنة هو أن شحنة الأموال هذه كانت مرسلة من حافظ معياد (رجل عفاش )للحلفاء في النخبة الشبوانية، الأمر الذي جعل الإخوان يريدون نهبها ودفعهم للاشتباك المسلح مع الحراسة الأمنية المرافقة للشاحنة.
اعتراض
مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن أكد لوكالة “سبوتنيك” بأن “مسلحين اعترضوا سيارة المسؤول المالي لمكتب معلمي محافظة أبين، ونهبوا من على متنها 76 مليون ريال يمني”، أي ما يعادل 139 ألف دولار أمريكي، خاصة برواتب المعلمين، وذلك أثناء مروره أمام جامع الخير في مديرية خور مكسر قبل فترة.
وأشار المصدر إلى أن “العملية حدثت بعد وقت قصير من خروج المسؤول المالي من البنك المركزي في منطقة كريتر”، وأن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في القضية لتتبع المنفذين.
يذكر أن عدن تعاني مؤخرا من انفلات أمني حيث شهدت العديد من جرائم الاغتيال وتفجيرات وأعمال نهب في المحافظة التي تتخذها حكومة ما يسمى بالشرعية عاصمة مؤقتة لنشاطها،
سطو مسلح
وكانت مصادر محلية في أحد بنوك عدن، قد كشفت تعرضها قبل عدة ايام، لسطو مسلح على مليار ريال يمني من أموالها.
وأكدت المصادر في بنك التضامن الإسلامي اليمني، أن المبلغ الذي تم نهبه يقدر بمليار ريال، من قبل عصابة مسلحة تقطعت لسيارة نقل أموال البنك التابع “لبيت هايل سعيد”.
مشيرة إلى إن السيارة الخاصة بنقل الأموال كانت في طريقها إلى مقر البنك المركزي في حي كريتر لإيداع الأموال هناك. وكانت بحراسة أمنية قبل أن تتعرض لهجوم مسلح من مجهولين في شارع التسعين.
خبراء اقتصاديون اعتبروا حادث السطو على أموال بنك التضامن في عدن بأنه يؤكد أن المدينة غير مؤهلة أمنياً لاحتضان البنك المركزي اليمني”.
وتشهد مدينة عدن والمحافظات الجنوبية فوضى أمنية وانتشار عمليات سرقة كبرى، في ظل سيطرة الإمارات والسعودية على الجنوب.
سرقة الإيرادات
جدير بالذكر أن حزب الإصلاح يرتكب جرائم مماثلة في أماكن سيطرته، بعد أن قام بسرقة إيرادات محافظة مأرب بل سعى أيضا لسرقة المواطنين تحت راية الزكاة حيث يعمل على جمع الزكاة من المواطنين وذلك عبر لجان أنشأها الحزب لجمع المال من المواطنين .
وقال شهود عيان، إن هناك لوحات إعلانية كبيرة بشوارع محافظة مأرب تدعو المواطنين إلى المبادرة لدفع الزكاة المستحقة إلى لجان التحصيل بإدارة الوجبات حيث عملت هذه اللجان إلى إنشاء أقسام تحصيل رسمية توزع للمواطنين .
ويسيطر حزب الإصلاح على جميع موارد محافظة مأرب الذي انشأ دويلته فيها حيث بلغت إيرادات المحافظة والتي تم نهبها من قبل عناصر حزب الإصلاح مئات المليارات.
وفي مطلع العام الحالي، رصدت أجهزة رقابية ونشطاء وسياسيون عمليات نهب حزب الإصلاح، للمساعدات الإنسانية في مأرب، ففي أكتوبر 2017، أعلنت اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، اختفاء 671 ألف سلة غذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة.
كما أقدمت ميليشيا الإخوان في تعز على نهب مخازن مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في المحافظة، تمثل أكثر من 705 حصص إنسانية كان من المقرر توزيعها في إطار خطة المساعدات الإنسانية للمحتاجين والأشد فقرًا من أبناء تعز.
كما نهبت عناصر حزب الإصلاح في اليمن، نحو 600 مليون ريال، تسلمتها اللجنة الطبية الخاصة بالجرحى، ورصدت تقارير يمنية اختفاء 3 مليارات ريال يمني، تم تقديمها من قبل السعودية إلي حمود سعيد المخلافي، أبرز القيادات العسكرية لميليشيا الإخوان، في إطار دعم الرياض للمليشيا التخريبية الإخوانية ، إلا أن هذا الدعم سقط في النهاية في حوزة جماعة الإخوان في تعز، كما تم رصد اختفاء 400 مليون ريال يمني من مخصصات محافظة تعز، ونهب 200 مليون ريال من رواتب المجندين.
وجه آخر
وجه آخر للفساد يتشكل في محافظة مأرب التي يقودها المحافظ المنتمي للإخوان سلطان العرادة، إذ رصد نشطاء نهب حزب الإصلاح، لإيرادات الدولة بما يقدر بأكثر من 540 مليار ريال إيرادات النفط والغاز خلال ثلاث سنوات، لاستخدامها في دعم نفوذ الإخوان في اليمن.
وأشاروا إلى أن أموال الدولة اليمنية في مأرب لا تذهب لما يسمى حكومة الشرعية أو البنك المركزي في عدن، بل تذهب إلى دُويلة الإخوان في مأرب، ويتم صرف مرتبات العسكريين الموالين للإخوان في مأرب.
ويؤكد سياسيون أن وقائع فساد الإخوان كثيرة جدًا ومتعددة، فهي ليست مقتصرة على نهب المساعدات الإنسانية في اليمن، ولكن أيضًا على مستوي مؤسسات الحكومة والجيش، إذ يسيطر الإخوان على أغلب المناصب فيما يسمى الحكومة الشرعية ويديرونها، وتسير وفق مخططات حزب الإصلاح.
وأضافوا إن المليشيات الإخوانية تقوم بنهب أموال الغاز والنفط في مأرب، كما تنهب الدعم المقدم للمقاتلين التابعين لهم في الجبهات ، وتدير مافيا لسرقة كل شيء في اليمن، كنوع من المتاجرة بحياة الشعب اليمني.
عصابات
وتتواصل عمليات السطو المسلح على البنوك ومحلات الصرافة وعصابات السطو المسلح على مرتبات الموظفين في المحافظات المحتلة في عدن وشبوة وغيرها.
فالأخبار الواردة من عدن المحتلة تؤكد قيام مسلحين مجهولين باعتراض أمين صندوق موظفي النيابة العامة بأبين المدعو “سعيد الدمل” في مديرية خور مكسر وهو في طريق عودته لأبين، ونهبوا ما بحوزته من رواتب (قرابة 40 مليون ريال) بالإضافة الى 30 % من مخصصات مالية لثلاثة اشهر.
وأفادت المصادر ان العصابة المسلحة كانت تراقب (أمين الصندوق) بعد خروجه من البنك المركزي بكريتر واعترضته بخور مكسر ( كورنيش المحافظ )، ونهبت ما بحوزته من أموال .
وكان بنك التضامن الاسلامي اليمني في مدينة عدن المحتلة قد تعرض أواخر ديسمبر 2018م لعملية سطو مسلح على مليار ريال يمني من أمواله، تم نهبه من قبل عصابة مسلحة تقطعت لسيارة نقل أموال البنك التابع “لبيت هايل سعيد”، كانت في طريقها إلى مقر البنك المركزي في حي كريتر لإيداع الأموال هناك، وهو ما دفع بكثير من الخبراء الاقتصاديين إلى اعتبار مدنية عدن المحتلة غير مؤهلة أمنياً لاحتضان النبك المركزي اليمني، بسبب ما تشهده مدينة عدن والمحافظات الجنوبية المحتلة من فوضى أمنية وانتشار عمليات سرقة كبرى، في ظل سيطرة الإمارات والسعودية على تلك المحافظات.
إلى جانب السطو على 160 مليون ريال قيمة ما نهبته عصابة مسلحة بعملية سطو على متجر للذهب في عدن المحتلة في يوليو 2017م، المضافة إلى عملية السطو من قبل جماعات مسلحة عن طريق تسلمها حوالة مالية “بملايين الريالات” في عدن بعد خدعة مفبركة بأنه تم اخذ الأموال بعملية سطو مسلح لمصرف العمقي بالشيخ عثمان، في يونيو 2017م، إلى غيره من عمليات السطو المسلح على البنوك والمصارف في عدن المحتلة.
قرارات عشوائية
هذا وقد كشفت القرارات العشوائية التي اتخذها الفار “هادي” حكومة الرياض بدءاً من نقل البنك المركزي إلى عدن، وما تلاه من تشكيل اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن والمعين من قبل العدوان “حافظ معياد” عن جملة من الاشكاليات التي أوصلت الاقتصاد اليمني إلى مرحلة حرجة تنذر بكارثة اقتصادية في اليمن، ولن تنحصر آثار هذه الكارثة الاقتصادية على المحافظات الشمالية بل ستكون المناطق الجنوبية هي الأخرى الأكثر تأزماً من هذه الكارثة.
ووصف اقتصاديون قرارات المرتزق “حافظ معياد بالمتهور جداً” وأن “معياد” قد وضع الاقتصاد اليمني على كف عفريت، حيث حاول معياد خلال الفترة الماضية اتخاذ قرارات رسمت مساراتها في غرفة عمليات قوى العدوان على اليمن، ولم يفكر لحظة واحدة في عواقب ما تم ارتكابه من جريمة بحق الشعب اليمني، بدءاً من حصر كل العمليات الاقتصادية عبر بنك عدن وجعل بنك عدن سلة للعملة الصعبة، كما يحاول ربط الاقتصاد اليمني عبر محافظة عدن المحتلة سواءً للبنوك التجارية ومحلات الصرافة وغيرها من المرتكزات الاقتصادية.
وأكد الاقتصاديون أن قرارات معياد قد وضعت الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار، وأن معياد لم يأخذ بعين الاعتبار إلى خطر آخر وهو أن مدنية عدن ترزح تحت وطأة الاحتلال السعودي الاماراتي التي تتلاعب عبر مرتزقتها بأمن واستقرار مدينة عدن التي عانت وتعاني من تصاعد الانفلات الأمني من السطو المسلح وعمليات الاغتيالات السياسية، والانقسامات السياسية وتشعباتها في أوساط المحافظات المحتلة، بمعنى أن “معياد” قد وضع الاقتصاد اليمني على المحك الخطر.
أزمات اقتصادية
ويؤكد اقتصاديون أن الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الشارع اليمني تأتي نتاجاً للإجراءات التي اتخذت من عدن بدًءا من نقل البنك المركزي الذي تسبب في الانقسام المالي بين صنعاء وعدن ومأرب، إلى جانب قرارات اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن التي تعمدت حصار الشعب اليمني وتحويل فتح المستندات البنكية على بنك عدن، في صورة تعكس تعمد مرتزقة عدن في توسعة المعاناة للشعب اليمني عن طريق رفع تكاليف السلع الأساسية والمشتقات النفطية وغيرها من التبعات الأخرى، من تدهور سعر الريال اليمني وارتفاع اسعار السلع والخدمات الأساسية والأزمات المتكررة في المشتقات النفطية.. الخ.
استنكار
هذا وقد استنكر بيان مشترك صادر عن جمعيتي البنوك اليمنية والصرافين اليمنيين الإجراءات التي تقوم بها لجنة عدن والمعين “حافظ معياد” إلى جانب بعثها برسالة عاجلة إلى المبعوث الأممي في اليمن “مارتن غريفيث” وضعته فيها على الصورة الحقيقية التي يعيشها القطاع البنكي والمصرفي اليمني جراء الانقسام المالي القائم بين صنعاء وعدن، مؤكدة فيها بضرورة توقف البنك المركزي بعدن عن تنفيذ السياسات والإجراءات التي تسبب الضرر الكبير للقطاع المصرفي، والاستعاضة عن ذلك بسياسات ذا طابع مهني، تلتزم الحياد والموضوعية في قرارتها وتعاملاتها مع البنوك، وتستهدف المصالح المشتركة لجميع مؤسسات القطاع المصرفي بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو مناطقية، الساعية لتعميق المعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطن اليمني في مختلف محافظات الجمهورية دون استثناء”.
وأفصحت جمعيتا البنوك والصرافين عن جملة من المخاطر المحدقة بالقطاع البنكي والمصرفي جراء استمرار الآلية التي اقرها بنك عدن المركزي بعد قرار نقله من صنعاء وهو ما سبب بآثار كارثية على القطاع البنكي والمصرفي وعرضته لخطر الانهيار الكامل للقطاع.
وأشارت في بيانها إلى أن استمرار توجه البنك المركزي في عدن في تركيز تعاملاته واهتماماته على قطاع شركات الصرافة، على حساب القطاع المصرفي سيكون له آثاره العكسية على الاقتصاد الوطني ويعرض حياة الملايين من اليمنيين لخطر الموت.
وقالت جمعية البنوك اليمنية : “إن استمرار بنك عدن المركزي تركيز عمليات المصارفة التي يقوم بها في السوق على نفس شركات الصرافة في مدينة عدن مستبعداً البنوك عن هذا النشاط الهام، هو تجاهل تام لدور القطاع المصرفي التقليدي في مجال استقرار سعر الصرف وفي خطوة إضافية لتهميش القطاع المصرفي وتفريغه من باقي وظائفه”،… “وهو ما اثر بشكل عام على عدم استقرار سعر العملة المحلية “الريال” في السوق، وما تبعه من ارتفاع اسعار المواد والسلع الاستهلاكية وغيرها من التبعات الكارثية على الاقتصاد اليمني”.
وأوضحت جمعيتا البنوك والصرافين اليمنيين إلى أن قرارات بنك عدن والمعين في حكومة الرياض “حافظ معيا” بمخاطبة شركات التحويل المالية الدولية بإيقاف التعامل مع مؤسسات وشركات الصرافة المرخصة من مركزي صنعاء، والتي تمثل ما نسبته 85 % من إجمالي قطاع الصرافة ويتوزعون على نطاق جغرافي واسع.
ستزيد من تأزيم للوضع المعيشي والإنساني المرتبط بحياة ملايين اليمنيين وتعقيد للوضع الاقتصادي الذي يعتمد على نشاط الحركة التجارية وتمويلاتها في المجمل على عاتق القطاع المصرفي الذي عانى ويعاني من تحديات أخرى والتي ما تزال ماثلة بسبب الإجراءات والقرارات العشوائية التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن، والمعين من قبل الاحتلال “حافظ معياد” والتي شكلت جريمة بحق الشعب اليمني جراء الآثار الكارثية التي انعكست على مجمل الحياة المعيشية للمواطن اليمني.
تداعيات
وظهرت آثار تداعيات القرارات الكارثية لما تسمى اللجنة الاقتصادية في عدن المحتلة التي القت بظلالها على واقع القطاع المصرفي دفعت بالكيانات المصرفية لإصدار بيان مشترك لمعالجة الوضع الخطير الذي تمر به هذه القطاعات الاقتصادية جراء تعمد مرتزقة العدوان التدمير الممنهج لهذه القطاعات عبر اصدار قرارات عشوائية تصب في خدمة مسارات الحرب الاقتصادية التي تمارسها قوى تحالف العدوان على الشعب اليمني.
وتشير البيانات والإدانات الصادرة عن القطاعات الاقتصادية المصرفية في بلادنا إلى أن إجراءات بنك عدن المركزي وقرارات مرتزقة الرياض والإمارات وتفنيدها لمجمل الصعوبات والعوائق التي تضعها هذه القرارات والاجراءات أمام استمرار عمل ونشاط القطاع المصرفي- هي من تسببت بالكوارث الاقتصادية من تدهور قيمة الريال اليمني أمام العملات الأخرى، وانعدام السيولة من السوق، وارتفاع اسعار السلع الغذائية الاساسية وأزمة المشتقات النفطية وغيرها من المعاناة التي يعشها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار والقرارات التي تعمدت لجنة عدن الاقتصادية والمرتزق “حافظ معياد” اصدارها من عدن، والتي تهدف إلى التضييق على الصرافين والبنوك في آن واحد ستسهم في انهيار النظام المصرفي كليا.
إلى جانب أن هذه الاجراءات تأتي ضمن توجهات العدوان لرفع سعر الصرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني من خلال المحاولات المستميتة للاستحواذ الكلي على مصادر العملة لإحكام السيطرة لصالح نافذين في حكومة الرياض الذين استطاعوا بقرارات الفار هادي ولجنته الاقتصادية من السيطرة على مفاصل الاقتصاد في المحافظات المحتلة لنهب الأموال واستغلال الازمات الاقتصادية في شمال الوطن وجنوبه في جني أرباح هائلة من الأموال كما هو حاصل في المشتقات النفطية والسلع الأساسية والاجراءات الاخيرة على القطاع المصرفي الذي تستهدفه لجنة عدن الاقتصادية والمرتزق حافظ معياد بقرارات تعسفية الهدف منها التدمير الممنهج للقطاع المصرفي اليمني وإدخال البلاد في أزمة مصرفية خانقة تنعكس آثارها الكارثية على حياة المواطن ولقمة عيشه.