توصيات …. وزارة الشباب والرياضة

جابر يحيى البواب

أسدل الستار يوم الأربعاء 3 يوليو 2019 م على المؤتمر الدولي التاسع للتنمية المستدامة والذي شاركت فيه معظم وزارات الدولة بأوراق عمل علمية كان لوزارة الشباب والرياضة الفرصة لعرض ورقة عمل بعنوان “استشراف مستقبل الشباب والرياضة في ظل أهداف التنمية المستدامة”.
قدمت هذه الورقة شرحا مختصراً لمفهوم الاستشراف الذي يعني “التطلع نحو المستقبل لتوقع طبيعة وأهمية التطورات المستقبلية باستخدام معلومات من الماضي والحاضر، وبمحاولة التنبؤ ببعض ما قد يحدث في المستقبل، وكذا مفهوم التنمية المستدامة الذي يعني باختصار”تلبية حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتهم”.
ثم تطرقت الورقة إلى الاستنتاجات والتوصيات التي من أهمها:
أهمية امتلاك رؤية واضحة للمستقبل لتحقيق التنمية المستدامة للعمل الشبابي والرياضي، التركيز على البحوث المستقبلية باعتبارها دراسة عقلانية لتحقيق التطور المطلوب ووضع الخطط المستقبلية الناجحة، استثمار قدرات وإمكانيات وخبرات القيادات الإدارية لتطوير معايير الخطط للوصول إلى أفضل صور المستقبل، وذلك بالاعتماد على تنمية القدرة والحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة، الحرص على عودة الأمن والاستقرار وعودة عمل أجهزة الدولة وفق نصوص الدستور والقانون، إعادة صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة للعمل وفق قانون إنشاءه رقم (10) لسنة 1996م.
أثناء النقاش ومداخلات المشاركين أوضح الجهاز المركزي للمحاسبة والرقابة أن الجهاز بعد مراجعة وثائق صندوق رعاية النشء والشباب اكتشف ما يقارب 90% مخالفات وتجاوزات وفساد مالي في الصندوق، وهو ما دفع اللجنة الاقتصادية بالمجلس السياسي الأعلى إلى إغلاق الصندوق ثم تحويل إدارته إلى وزارة المالية عبر الهيئة الوطنية للصناديق.
هذا القرار وبحسب البروفيسور عبدالعزيز الترب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر جاء نتيجة لعدم تواصل المسؤولين عن الصندوق باللجنة وتوضيحهم لما جاء من تجاوزات محددة في تقرير الجهاز المركزي.
التساؤل المطروح:
لماذا لم يقم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمتابعة الجهات المخالفة والفاسدين فيها وتحويلهم إلى القضاء؟ بدل من إغلاق الصندوق وحرمان الموظفين من حقوقهم.
لماذا لم يقم القائمون على الصناديق وخصوصا صندوق النشء والشباب بواجبهم من خلال الرد على الجهاز المركزي والمحافظة على ممتلكات النشء والشباب والرياضة؟
هل قرار اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى صائب أم مخالف لقانون إنشاء الصندوق؟
هل حجم الفساد في صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة يستدعي حرمان النشء والشباب والرياضة من حقوقهم والتسبب في إفساد العمل الشبابي والرياضي؟
أسئلة نضعها على طاولة المعنيين على أمل المراجعة والتصحيح لما فيه الصالح العام للعمل الشبابي وللعمل الشبابي والرياضي.. والله من وراء القصد.