نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة إب لـ”الثورة”:عقوبات رادعة ضد المخالفين لجودة السلع وقائمة أسعارها

> جهود الإشراف والرقابة على الأسواق مستمرة طوال العام وأغلقنا 3 محال مخالفة للأسعار
> عُقدت اجتماعات مكثفة خرجت بجملة قرارات وضوابط تحد من التلاعب بالأسعار وحورة السلع
> ضبطنا منذ بداية العام الجاري 297 مخالفة أحيلت منها 285 للنيابة واخذ تعهدات في 12 مخالفة
> تم وضع خطة تنفيذية للحملة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك واعتماد آلية عمل لجانها

إب /محمد الرعوي
للعام الخامس على التوالي من استمرار العدوان الغاشم على اليمن الذي ألقى بصلفه وتبعاته على مختلف جوانب الحياة اليومية لأبناء الوطن لا سيما الوضع الاقتصادي والمعيشي في ظل الحصار الاقتصادي الخانق ، وفي ظل هذه الظروف والحرب والحصار،، كيف يستقبل ابناء محافظة إب شهر رمضان المبارك لهذا العام ؟ وما الاستعدادات التموينية لتوفير السلع والمواد الغذائية؟ ، وما هو الدور الرقابي الذي تقوم به الجهات المختصة في مثل هذا الشهر الكريم؟ .. هذه التساؤلات وغيرها طرحتها صحيفة “الثورة” على نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في محافظة إب فضل عبدالواحد الزبيدي الذي كشف عن استعدادات قائمة وتنسيق واسع بين الجهات التنفيذية والضبطية وعن إجراءات حازمة متخذة بحق المخالفين للمواصفات والجودة وقائمة الأسعار وآلية عمل الحملة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك في محافظة إب وغير ذلك في هذا اللقاء:

* بداية .. ما هي أبرز انعكاسات العدوان والحصار على محافظة إب اقتصادياً وتجارياً؟
– في البداية يمكنني القول ان ما تمر به البلاد في هذه المرحلة من ظروف بالغة التعقيد ألقت بظلالها على مختلف الأوضاع وعلى وجه الخصوص الجانب الاقتصادي وما لحق به من تأثيرات سلبية كبيرة انعكس بشكل مباشر على معيشة المجتمع وذلك نظراً لارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية والاستهلاكية نتيجة للعدوان والحصار الاقتصادي ، ومن منطلق المسؤولية والاهتمام الذي توليه وزارة الصناعة والتجارة بالجانب التمويني وتوفير المخزون السلعي للمواد الغذائية والإشراف على وصوله إلى المستهلك بأسعار مناسبة وكذا الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والتأكد من سلامة السلع والمنتجات والحرص على وصولها للمستهلك بالجودة والسعر التنافسي، نحن نعمل جاهدين على الاستقرار التمويني وتوفر السلع ومتطلبات المجتمع بكل امكاناتنا وقدراتنا .. وفي ما يخص توفير المواد الغذائية نظراً للظروف التي تمر بها البلاد بسبب العدوان والحصار الذي تفرضه دول العدوان أثر سلباً على الجانب الاقتصادي وتدهور أسعار العملة الوطنية الأمر الذي أدى إلى عدم استقرار الاسعار نتيجة لارتفاع أسعار العملات الأجنبية ويمكن القول إن هناك استقراراً تموينياً من حيث توفر المواد الغذائية الاساسية والاستهلاكية في الأسواق والمحلات التجارية باستثناء المشتقات النفطية “الديزل والبترول ومادة الغاز” وعدم توفرها أدى إلى زيادة في أسعارها .
* ماذا عن الوضع التمويني في محافظة إب.. هناك شكاوى من شح المواد الغذائية وارتفاع أسعارها؟
– يوجد هناك ارتفاع في بعض المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية، وفي هذا الجانب تم عقد العديد من الاجتماعات مع السلطة المحلية بالمحافظة برئاسة / محافظ المحافظة وحضور الجهات المعنية لمناقشة الوضع التمويني والاستقرار السعري لمادة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية كالبنزين والديزل، والمواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية والمخابز والأفران حيث تم في هذه الاجتماعات الخروج بجملة من القرارات ووضع الضوابط التي تحد من التلاعب بأسعار هذه المواد ووضع آلية لتوفير احتياجات المواطنين والالتزام بالبيع بالأسعار المحددة والصادرة من الوزارة.
* لوحظ مؤخراً احتكار بعض السلع أو انعدامها بالأصح لتوقف بعض المصانع عن الانتاج وانتشار مواد بديلة او إخراج ما كان مخزوناً منها.. ماذا عن الرقابة على صلاحية السلع؟
– بالنسبة لاحتكار السلع وعدم توفرها وصلاحيتها السلع لقد أولى المكتب اهتماماً كبيراً بهذا الجانب فقد قام المكتب وعبر فروعه بالمديريات بحملات رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية وبصورة مستمرة وذلك لضبط المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية وضبط المواد منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي وإحالة المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم .
* مع ذلك يلاحظ عدم التزام التجار الكبار من تجار الجملة والتجزئة بالأسعار الرسمية للسلع .. ما دور المكتب في ضبط الأسعار؟
– في ما يخص عدم التزام التجار بالأسعار الرسمية دور المكتب هو دور رقابي وفي هذا الجانب فإن مكتب الصناعة يقوم بتشكيل لجان رقابية وتفتيشية عبر فروعه بالمديريات، والمتلاعبون بالأسعار يتم عمل محاضر ضبط وإحالتهم إلى النيابة ومن خلال هذه الحملات الرقابية والنزول الميداني من قبل المراقبين بفروع المكتب بالمديريات حيث تم ضبط عدد (1361 ) مخالفة تمت إحالتها إلى النيابة وعدد ( 248 ) تم أخذ تعهدات من التجار من قبل المجالس المحلية وعدد ( 75 ) مخالفة تم اغلاق محلات أصحابها أي أن إجمالي المخالفات التي تم ضبطها خلال العام 2018م بلغ (1684) مخالفة.
* ما نوع هذه المخالفات .. وهل تتعلق بمخالفة قائمة الأسعار؟
– بالنسبة لعدد المخالفات التي تم ضبطها خلال الربع الأول للعام 2019م (297) مخالفة تتمثل في اشهار قائمة الأسعار وزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية وزيادة أسعار الغاز، والأفران والمخابز تمت احالة عدد ( 285 ) مخالفة إلى النيابة وعدد ( 12 ) مخالفة تم أخذ التعهدات كما تم اغلاق عدد ( 3 ) محلات تجارية مخالفة للأسعار.
* هناك حملة وطنية رمضانية لحماية المستهلك في جميع المحافظات .. ماذا تم بشأنها في محافظة إب حتى الآن؟
– بالنسبة للحملة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك تم وضع خطة تنفيذية من أهم أهدافها متابعة توفير احتياج المستهلك للسلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية الرمضانية بكميات كافية، والتأكد من حصول المستهلك على السلع والمنتجات بالأسعار التنافسية بما لا يزيد عن ما ورد في القائمة السعرية الصادرة من الوزارة، وحماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة والمنتهية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي ورفع الأسعار غير المبرر، وحصول المستهلك على السلع والمنتجات بالجودة والمواصفات المحددة.
إضافة إلى تطبيق آلية عرض واشهار أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، والحملة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك وتم فيها اصدار قرار بتشكيل لجان إشرافية على مستوى المحافظة ولجان فرعية على مستوى المديريات وتضمنت السلطة المحلية والصناعة والتجارة وصحة البيئة والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بحيث يكون النزول الميداني إلى الأسواق والمحلات التجارية موحداً بدلاً من الانفراد، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 14 ) لسنة 2019م لضبط الأسعار والتعاون مع الصناعة والتجارة وتكاتف الجهود، وإصدار القائمة الثالثة لأسعار السلع والمنتجات الغذائية والسلع الرمضانية التي يتزايد الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل.
* ما هي آلية تنفيذ الحملة .. مدتها هل تغطي شهر رمضان كاملاً؟
– في ما يخص العمل في اطار هذه الحملة الوطنية سوف تكون فترات عمل اللجان الميدانية الفرعية على مرحلتين وفترتين: الأولى قبل شهر رمضان، الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهرا، وًالفترة المسائية من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة قبل المغرب، والثانية خلال شهر رمضان ستكون الفترة الأولى من الساعة الثالثة عصراً وحتى الخامسة قبل المغرب ،والفترة الثانية من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
* ما الذي تستهدفه الحملة من المنشآت والمحال والقطاعات التجارية.. وإلى متى ستستمر؟
– المنشآت المستهدفة أثناء النزول الميداني من اللجان الميدانية الفرعية هي محلات المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية جملة وتجزئة – والأفران والمخابز واللحوم والدواجن، وتكون الرقابة من كل الجهات الرسمية ويجب أن تكون الرقابة مجتمعية أيضا .
أما مدى استمرار هذه الحملة أو غيرها من الحملات، فيمكنني التأكيد ان الحملات والنزول الميداني للرقابة والتفتيش ستستمر كون طبيعة عملنا خدمية على مدار العام وليس الأمر مقتصراً على الحملات الوطنية أو أنه عمل موسمي بل هو عمل يومي وبصورة مستمرة ، ونؤكد أننا لن نتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة حيال المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع وبيع السلع منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.
* إنجاز هذه المهمة يستدعي تنسيقاً وتعاوناً مع جهات تنفيذية وضبطية عدة.. فهل هذا قائم ؟
– التعاون والتنسيق موجود من السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء/ عبدالواحد محمد صلاح رجل المحافظة الأول وصمام أمنها واستقرارها اجتماعياً واقتصادياً والذي يعمل ليل نهار على خدمة المحافظة ومواطنيها، فله كل الشكر والتقدير على جهوده المبذولة ونشكر الأخ الأمين العام للمجلس المحلي والأخوة وكلاء المحافظة والشكر موصول أيضا لقيادة الوزارة ممثلة بوزير الصناعة والتجارة اللواء / عبدالوهاب الدرة ونائبه محمد الهاشمي ووكلاء الوزارة وجميع موظفي الوزارة على الجهود التي يبذلونها ، كما أقدم شكري وتقديري للشيخ محمد السياغي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة ولجميع موظفي المكتب الذين يعملون بكل عزيمة خدمة لصالح المواطنين .