مجلس الوزراء يدين مجزرة كشر ويدعو إلى إجراء تحقيق دولي بشأنها

الثورة نت

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عقد اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمام مؤشرات الوضع المالي والاقتصادي الراهن.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد السياني، عن السياسة النقدية والتحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على جملة المؤشرات المالية والنقدية بما في ذلك استقرار سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية والدور الواضح للعدوان وحربه الاقتصادية التي شملت التضييق على حوالات المغتربين من دول الجوار .

وبين التقرير أن تراجع حجم الصادرات اليمنية بفعل الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن والتي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتدفق العملات الأجنبية خاصة الدولار، من العوامل الهامة التي أدت لتآكل حجم العملات الأجنبية في البنك المركزي والبنوك التجارية التي يتم استخدامها لتغطية فاتورة الاستيراد .

ولفت التقرير غلى المعالجات التي يقوم بها البنك لمواجهة التزامات الدين العام الذي يمثل أحد الوسائل الرئيسة لمواجهة الالتزامات الحتمية في ظل التراجع الكبير لحجم الإيرادات بفعل العدوان والحصار وتداعياتهما على المستوى الوطني.

وعدد التقرير الإجراءات السلبية والسياسة الممنهجة التي تقوم بها حكومة العملاء لضرب قيمة العملة الوطنية ومنها المضاربة بأسعار بيعها والإسراف في طباعتها والذي يأتي في مقدمة الأسباب الرئيسة لتضخم قيمة الريال اليمني على هذا النحو القياسي وغير المسبوق.

وأوضح أن من العوامل التي تقف حول الزيادات الحالية في العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني هو الضغط على الدولار من قبل القطاع التجاري لاستيراد احتياجات شهر رمضان المبارك المقبلة .. مؤكداً أهمية ترشيد فاتورة الاستيراد واقتصارها على الاحتياجات الملحة.

وتطرق التقرير إلى الإجراءات التي اتخذها البنك بالتعاون مع الجهات الأخرى لتنظيم قطاع الصرافة وضبط إيقاعه ومواجهة المخالفين والمتلاعبين .. مستعرضا ما تم قطعه من خطوات فيما يتصل بمشروع الريال الالكتروني والأسباب الحقيقة لتأخر انطلاقها منها ضغوطات حكومة العملاء وتهديدها للبنوك التجارية بعدم التعامل مع هذا النظام.

ونوه مجلس الوزراء عقب مناقشته للتقرير بالجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي في ضبط الجانب النقدي وجعله يتسق مع وظيفة البنك في الظروف الاستثنائية .

وشدد على أهمية تواصل الجهد المبذول من قبله لإدارة السياسة النقدية ومواجهة الأسباب المفتعلة من قبل العدوان وحكومته التي تعمل على الإضرار بالعملة الوطنية وتآكل قيمتها.

وحمل مجلس الوزراء العدوان وحكومة العملاء كافة المسؤولية عن التحديات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد الوطني ووقوفهم المباشر وراء تراجع قيمة العملة الوطنية وتضخمها على هذا النحو غير المسبوق وانعكاساتها السلبية على معيشة المواطنين اليومية.

وندد المجلس بالنهب الذي تتعرض له الثروات النفطية والغازية التي كانت تمثل المصدر الأول لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتغطية جزء كبير من فاتورة الاستيراد .

وطالب الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث بممارسة الضغط على دولتي العدوان وحكومة العملاء لوقف عبثهم بثروات الشعب اليمني التي ينبغي أن تسخر إمكانياته المتوفرة لدعم اقتصاده الوطني والتخفيف من حدة وضعه المعيشي الكارثي .

ونوه بصمود الجهاز المصرفي وما يقوم به من مهام في هذا الظرف الاستثنائي لتغطية جزء من فاتورة الاستيراد .. موجها الوزارات والجهات المعنية بالالتزام الصارم باللائحة الخاصة بترشيد الاستيراد المقرة من قبل المجلس والاقتصار على الاحتياجات الأساسية الضرورية لما فيه تخفيف الضغط على العملات الأجنبية وخاصة الدولار.

كما شدد مجلس الوزراء على أهمية تنمية الإيرادات من مختلف المصادر الإيرادية وفقا للقانون النافذ، لمواجهة الالتزامات الحتمية والنفقات التشغيلية للحد من العجز في خطة الإنفاق النصف سنوية المقرة من قبل مجلس النواب .

واستنكر الإجراءات التشديدية التي اتخذتها الدول المجاورة والنظام السعودي على رأسها على تحويلات المغتربين اليمنيين، والتي تعد واحدة من الوسائل التي عمد إليها العدوان في حربه الاقتصادية على الشعب اليمني .. حاثا البنك المركزي على مواصلة تنظيمه لقطاع الصرافة ومراقبة بشكل مستمر وتقويم أي إختلالات قد تشوب أدائه.

وشكل مجلس الوزراء لجنة من وزارات الصناعة والتجارة والنفط والمعادن والداخلية والإعلام والأجهزة الأمنية المختصة وأمانة العاصمة للنزول الميداني ومراقبة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية.

وأكد على اللجنة وضع آلية للرقابة الدائمة على جشع المتلاعبين بالأسعار وكبح جماح جشعهم، مع التأكيد على أن يقوم البنك المركزي عبر إداراته المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالرقابة على القطاع المصرفي وضبط كل من يثبت تلاعبه بأسعار الصرف.

ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة مع قطاع البنوك التجارية والعمل معا من أجل مواجهة التحديات النقدية الراهنة والحد من آثارها على معيشة المواطنين.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، عن الأوضاع في جبهات مواجهة العدوان ومرتزقته، فضلا عن الفتنة التي حاول إشعالها المعتدين في منطقة حجور محافظة حجة عبر تزويدهم لقطاع الطرق والخارجين عن القانون بالأسلحة والأموال لتنفيذ مخططه الإجرامي للنيل من وحدة المجتمع اليمني وتماسكه وثباته واستبساله في مواجهته ومشروعة التدميري والتخريبي للوطن.

وأكد بهذا الشأن مواصلة رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل بالدفاع عن وطنهم وتنفيذ العمليات القتالية الهجومية في عمق العدو وإلحاق الخسائر الجسيمة البشرية والمادية بحق قواته ومرتزقته .

وتطرق إلى الخروقات والتجاوزات المستمرة للعدوان ومرتزقته لوقف إطلاق النار في الحديدة رغم التزام الجانب الوطني باتفاق ستوكهولم وسعيه الجاد لتنفيذه.

كما استمع المجلس إلى تقرير نائب وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الماوري، عن الحالة الأمنية بشكل عام ومستجداتها في أمانة العاصمة والمحافظات والبرامج والخطط التي تنفذها الوزارة والأجهزة الأمنية لتجذير الأمن العام وأمن وسلامة المواطنين وصون الممتلكات العامة والخاصة عبر مواجهة الأنشطة الإجرامية الإرهابية والجنائية كافة بما في ذلك ضبط الخلايا التابعة للعدوان.

ولفت التقرير بهذا الجانب إلى العملية الأمنية النوعية التي نفذها الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية بمساندة شعبية بحق العناصر التخريبية الخارجة عن النظام والقانون والمرتبطة مباشرة بالعدوان التي سعت لإقلاق الأمن والاستقرار ونشر الفوضى في أوساط السكان، وما أسفر عنها من تأمين المنطقة ومحافظة حجة كاملة منها ومن شرها .

وعرج التقرير على الجريمة الوحشية التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الإماراتي بحق النساء والأطفال في منطقة طلان بمديرية كشر محافظة حجة والتي راح ضحيتها 43 شخصا ما بين شهيد وجريح جلًهم أطفال ونساء.

وأشاد مجلس الوزراء بالصمود النوعي والعمليات القتالية للجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين بحق المعتدين وأذنابهم .. مثمنا التضحيات الجسام التي يجترحها فرسان الوطن دفاعا عن وطنهم وكرامته وعزته .

ولفت إلى أن الأعمال البطولية لهم وتضحياتهم الكبيرة عنوان فخر واعتزاز لكل يمني حر شريف .. مثنيا على العملية الأمنية النوعية التي أدت إلى حسر البؤرة التخريبية في حجور لصالح الجيش والأمن واللجان الشعبية وسلامة وأمن المجتمع والوطن كافة.

واستنكر مجلس الوزراء الدور التخريبي المخز لتحالف الْخِزْي والعار في هذه المنطقة وقيامه بمد العناصر التخريبية بالمال والسلاح لزعزعة الأمن والاستقرار في هذا الجزء الهام من محافظة حجة .. محييا الدور الشعبي الذي تصدره مشائخ وحكماء وأعيان حجة في إسناد هذه العملية وتضامنهم الواسع مع أمن واستقرار محافظتهم والوطن عامة.

وندد المجلس بالمجزرة التي ارتكبها العدوان بحق النساء والأطفال في منطقة طلان مديرية كشر محافظة حجة، والتي تأتي امتدادا لجرائم الحرب التي ارتكبها بحق اليمنيين والتي لا تعد ولا تحصى .

وانتقد الصمت الدولي والموقف الأممي الذي لم يرتق إلى مستوى هذه الجريمة وما خلفته من مأساة كبيرة أحزنت الشعب اليمني أجمع .

وطالب بالتحقيق الدولي في هذه الجريمة البشعة التي تعد من جرائم الحرب العظمى حيث تؤكد القرائن أنها جاءت إثر رصد وتعمد العدوان بارتكابها وهو يعلم حق اليقين أن المستهدفين أطفال ونساء .

ولفت مجلس الوزراء إلى أن استمرار السكوت وغض الطرف عن جرائم العدوان وعدم اتخاذ موقف صارم بحقه ومجازره السابقة شجعه على التمادي في استباحة الدم اليمني وتغوُّله على المدنيين سيما الأطفال والنساء والشيوخ الآمنين في بيوتهم.

واطلع المجلس على التحضير الجارية لإحياء الذكرى الرابعة لبدء العدوان السعودي وتحالفه على الجمهورية اليمنية على المستويين المركزي والمحلي وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن والقاضية بإبراز الأبعاد المختلفة لهذا العدوان على حاضر ومستقبل اليمن و سيادته واستقلاله وسلامة أراضية.

وأوضح المجلس أهمية هذه المناسبة في عكس حجم المظلومية التي يتعرض لها الشعب اليمني ودفاعه عن نفسه وأرضه ورفضه للضيم والوصاية والهيمنة الإقليمية والدولية، فضلا عن تسليط الضوء على جوانب مأساة القرن كما يصفها العالم التي يخوض اليمنيين غمارها لأربع سنوات ومقبلين على سنتها الخامسة، والتي تشير التقارير الرسمية الدولية إلى وصول المعاناة الإنسانية التي يعيشون لحظاتها القاسية إلى أرقام فلكية وذلك بوصول عدد المحتاجين للمساعدات منهم إلى ثلثي السكان أي 24 مليون نسمة نتيجة جنون وغطرسة السعودية والإمارات المحموليتين بغطاء سياسي وإعلامي دولي ترأسه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد مجلس الوزراء على جميع الوزارات والجهات الحكومية والسلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات، الإعداد والتحضير الجيدين لإحياء هذه الذكرى رسميا وشعبيا والتوعية بأهداف وغايات العدوان التي بدأت تتكشف على نحو أكثر وضوحا خاصة الأحقاد والأطماع المحركة له في السيطرة على سواحل وجزر وثروات اليمن الطبيعية.

كما اطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل عن وباء الكوليرا منذ ظهوره في أكتوبر ٢٠١٦م حتى نهاية فبراير المنصرم .. موضحا أن إجمالي عدد الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها بالوباء بلغ مليون و461 ألفا و466 حالة توفي منها ألفان و818 حالة.

وذكر التقرير أن من الأسباب الرئيسة لانتشار الوباء تدمير البنية التحتية للبلاد وخاصة مشاريع المياه والصرف الصحي وكذا فقدان 55 بالمائة من المرافق الصحية قدرتها التشغيلية والحصار الاقتصادي ومنع دخول الأدوية والمساعدات الطبية العاجلة بسبب إغلاق مطار صنعاء، إلى جانب ضعف الخدمات العامة وموجات النزوح وسوء التغذية وخلافه.

وأوصى التقرير بعدد من الإجراءات لمحاصرة الوباء والقضاء عليه منها إعادة فتح مطار صنعاء وفك الحصار والسماح بتدفق الأدوية والمساعدات الطبية إضافة إلى توفير المياه الآمنة والنظيفة للمواطنين وتعزيز النظافة على المستوى الشخصي والمجتمعي وتكثيف التوجيه عبر الوسائل الإعلامية والمنابر الوعظية والإرشادية مع العمل في الوقت ذاته على التخلص من النفايات بشكل سليم ومعالجتها بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي وضمان استخدامها بعد معالجتها للأغراض المسموح بها .

سبـأ