مجلس النواب يعقد جلسته بحضور رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني

الثورة نت/

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، بحضور رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني.

وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب على تكاملية الأداء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والانسجام بينهما في إطار التعاون المشترك لإنجاز الأعمال المناطة بالسلطتين، خاصة تلك التي تتعلق بالالتزامات الدستورية والقانونية وفي ظل الأوضاع والظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها اليمن في ظل ظروف العدوان والحصار.

وشدد على أن ذلك يتطلب مضاعفة الجهود من خلال تكاتف الأدوار للبحث عن المخارج والحلول الممكنة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الصامد الذي يتجرع وحشية وقسوة العدوان والحصار الذي تجاوز كل الأعراف والتقاليد الإنسانية لما يقارب أربع سنوات.

ولفت إلى أن هذا الأمر يتطلب شحذ العزائم والهمم لإسقاط كافة الرهانات الخاسرة التي تهدف تركيع وتجويع اليمني الذي يستحقو من الجميع العمل كل ما بوسعهم للتخفيف من معاناته وإيصال مظلوميته إلى العالم.

وقال ” ما يعانيه الشعب اليمني يعد كارثة إنسانية ومجاعة وتدمير ممنهج لكل وسائل ومقومات الحياة العامة، ما يستدعي لفت نظر العالم من جوانب إنسانية لوقف شبح المجاعة التي تتهدد 30 مليون يمني، فضلاً عن تفشي الأمراض والأوبئة وتضرر البنية التحتية”.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المجلس سيكون عوناً للحكومة في الوفاء بالتزاماتها بشأن تنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن المجلس، خاصة ما يتعلق منها بالجوانب المعيشية والحياتية للمواطن وصولاً لتحقيق النصر ورد الاعتبار للسيادة اليمنية وكسر الحصار.

وأعرب عن تمنياته للحكومة التوفيق والنجاح في الوفاء بالالتزامات المناطة بعملها.

وخلال الجلسة إستمع مجلس النواب إلى البيان المقدم من الحكومة لمجلس النواب بشان مشروع خطة الإنفاق للنصف الأول يناير – يونيو 2019م.

وعبر رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور بإسمه ونيابة عن أعضاء حكومة الإنقاذ الوطني عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة رئاسة المجلس وأعضاء مجلس النواب لدعوتهم لمناقشة الخطة المالية للنصف الأول من العام الحالي.

وقال ” إنطلاقاً من علاقات التعاون بين السلطتين المجسدة لمدى مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب والآلية المتبعة من جانب البرلمان للرقابة على الحكومة لابد من الإدراك الواعي والفهم والتقدير المسئول لواقع وحقيقة المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن وما أفرزته من صعوبات وتحديات ألقت بظلالها على مختلف المجالات جراء الحرب والعدوان والحصار منذ مارس 2015م “.

كما عبر بن حبتور عن خالص الشكر وعظيم الامتنان للتعاون الصادق والدعم الجاد والمثمر المقدم للحكومة منذ تشكيلها.

وأشار إلى أن تخصيص المتاح من الموارد المحدودة على جوانب الإنفاق الملحة وبحسب ترتيبها في سلم أولويات الحكومة وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (2) للعام 2016م والذي قضى بإعداد وزير المالية لخطة إنفاق شهرية تتضمن النفقات التشغيلية لكافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بقوانين ربط الموازنات العامة للدولة وفقا لأسس محددة تتفق مع الإمكانات المتاحة وفي الحدود الدنيا من النفقات التي تساعد على تسيير أعمال تلك الوحدات.

ولفت رئيس الوزراء إلى خطة الإنفاق التي أعدتها وزارة المالية وأقرها مجلس الوزراء خلال النصف الأول يناير – يونيو 2019م، بقراره رقم (87) لعام 2018م بشان الموافقة على خطة الإنفاق للنصف الأول (يناير-يونيو) 2019م، ما يتطلب إستمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق آمال وطموحات اليمنيين.

وأكد أن التحديات المتعددة التي يواجهها اليمن، تتطلب تضافر جهود الجميع لتجاوز تلك التحديات من خلال إجراء مشاورات مسبقة حول السياسات والقوانين والقرارات مع ضرورة التركيز بصفة خاصة على القضايا المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية ومنها قضايا الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وتحسين وتسهيل الخدمات التي حصل عليها المواطن من الجهاز الإداري للدول ومكافحة الفساد .

وشدد على ضرورة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية وحماية الفئات الأشد فقراً وكذا الطبقات المتوسطة وحمايتهم من آثار وتداعيات العدوان حتى تتحقق العدالة في توزيع الأعباء بحيث تكون هناك إنجازات إقتصادية وتنموية يشعر بها المواطن ولو بطريقة تدريجية لأن النجاح في تحقيق ذلك يؤثر على تقييم المواطن للبرلمان والحكومة وللنظام ككل.

وأضاف ” وهذا ما يجعلنا على ثقة تامة أننا سنتجاوز معاً التحديات والصعوبات بشفافية ومشاركة حقيقية في رسم السياسات الاقتصادية الكلية وتنفيذها وتقييم النتائج المترتبة عليها”.

وتتضمن الخطة أهم المؤشرات الاقتصادية والأوضاع المالية للدولة والتحديات التي تواجهها المالية العامة وكذا تحليلاً لأهداف مشروع خطة الإنفاق للنصف الأول 2019 ، كما تضمنت المؤشرات الاقتصادية الكلية والتطورات المالية خلال “الفترة يناير – سبتمبر2018م “.

وفي الجلسة أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم أهمية إلتزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة في الاستجواب المقدم لها، وتنفيذ التوصيات المتعلقة بترقيم السيارات والدرجات النارية للحد من المخاطر التي تشكلها.

ولفتوا إلى ضرورة وضع آلية مناسبة لإيصال مادة الغاز المنزلي لكافة المواطنين ومن خلال تفعيل نقاط البيع المباشر في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.

كما أكد نواب الشعب أهمية اضطلاع الحكومة بدورها في تنفيذ ما التزمت به بشان صرف رواتب كافة موظفي الدولة مدنيين وعسكرية فضلا عن دفع رواتب المتقاعدين .. مشيرين إلى أن الحكومة لم تعمل على تنفيذ التوصيات السابقة ومنها الإسراع في معالجة أوضاع الوحدات الاقتصادية وإيقاف التدهور وإصلاح وضع الوحدات الاقتصادية وإنها الازدواج.

وتطرق أعضاء مجلس النواب إلى أهمية معالجة أوضاع التعليم العام وصرف رواتب المعلمين والمعلمات حتى لا تتأثر العملية التعليمية، وتنعكس سلبا على طلاب المدارس الحكومية خاصة في ظل تسرب الكوادر إلى المدارس الخاصة.

وشدد نواب الشعب على ضرورة قيام الحكومة بإلزام شركة النفط اليمنية بمراجعة عقود المشتقات النفطية.

وأقر مجلس النواب إحالة الخطة المقدمة من الحكومة إلى لجنة برلمانية حكومية مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الأخ عبد السلام صالح هشول زابية لدراستها وموافاة المجلس بنتائج ذلك نهاية الأسبوع القادم.

وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
سبأ