النواب يواصل مناقشته لمشروع قانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الثورة نت/..

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .

وفي هذه الجلسة أقر المجلس حضور وزير الإعلام جلسته السبت القادم الموافق 29 سبتمبر 2018م وذلك للإيضاح عن أسباب حذف ما يطرحه أعضاء المجلس أثناء الجلسات من قبل القناة الفضائية اليمنية عند بث وقائع جلسات المجلس، كون ذلك مخالفة للمادة (7) من القانون رقم (1) لعام 2006م بشأن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب وتكويناته المختلفة.

إلى ذلك واصل نواب الشعب مناقشتهم لمشروع قانون بشأن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ضوء تقرير لجنة التجارة والصناعة والذي يتكون من (80) مادة موزعة على عشرة فصول ، تضمنت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان والإطار المؤسسي للشراكة وإجراءات الطرح والترسية وشــركة المشروع وعقــد الشراكــة والرقابة وتقييم الأداء وقــواعد السلوك بالإضافة إلى الشكاوي والتظلمات وتسوية المنازعات إلى جانب الالتزامات المالية والضمانات الحكومية وكذا الأحكام الختامية .

ويهدف مشروع القانون إلى توفير إطار قانوني ينظم عملية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية وذلك على أسس توازن المصالح وتوزيع المخاطر والإنصاف وضمان الحقوق والشفافية والعدالة التنافسية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنى التحتية وجذب تمويلات القطاع الخاص للوفاء بمتطلبات التمويل المستدام لمشاريع البنى التحتية.

كما يهدف إلى تنظيم عملية الإشراف والرقابة على إجراءات الشراكة وذلك لضمان سلامتها والحفاظ على المال العام والمصلحة العامة وخلق فرص لجذب أحدث التطورات والتكنولوجيا والابتكارات في مشاريع البنى التحتية وضمان الحد من المخاطر البيئية وفقاً لتشريعات حماية البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة في التخطيط والتنفيذ لجميع مشاريع الشراكة.

وسيواصل المجلس مناقشته لمواد وأحكام هذا المشروع بحضور الجانب الحكومي المختص في جلسة قادمة .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز ناصر الكميم ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبدالله حسن الشاطر والقائم بأعمال رئيس الوحدة التنفيذية للشراكة بوزارة التخطيط عبد القاهر محمد زبارة ورئيس لجنة إعداد وصياغة مشروع القانون باسم طاهر الأثوري ومساعد رئيس الوحدة يوسف محمد الفروي.