المطلوب سياسة إعلامية ملبية لمطالب الشعب ومواكبة للمتغيرات
حـاوره / أسـامة الغـيثي –
أكد رئيس قطاع التلفزيون القناة الأولى “قناة اليمن” حسين عمر باسليم أن الأجهزة الإعلامية الرسمية محكومة حتى اليوم بسياسة أقرت عام 1995م وأنه رغم ما حدث بعد أقرار تلك السياسة من متغيرات سياسية واقتصادية وفكرية وإعلامية وثورات شعبية أطاحت بأنظمة عتيدة ألا انه مازالت هي السياسة الإعلامية الرسمية المعمول بها حتى اليوم .
وأوضح أن تلك السياسة وضعت في ظرف خاص عقب حرب صيف 1994م ووفق رؤى الشريكين المتفردين بالسلطة في ذلك الحين وهما المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح بعد أن أقصى احد شريكي الوحدة وهو الحزب الاشتراكي مما يعني أن هذا السياسة لم تعد صالحة للعصر الذي نعيشه ولم تعد أيضا تلبي المتغيرات الحاصلة سوى كانت محلية أو إقليمية أو عالمية .
وأشار باسليم في الحوار التالي الذي أجرته معه ” دنيا الإعلام ” إلى أن الاحتجاجات التي حدثت مؤخرا أخذت الطابع الإعلامي لتشويه القناة وقيادتها والعاملين فيها وأنها في حقيقة الأمر ذات طابع شخصي بحت وان من يقومون بها لا يزيدون عن 15 شخصا من 1400 موظف بالقطاع وهم ممن اتخذت بحقهم إجراءات إدارية تأديبية قانونية وأيضا ممن يطمحون للحصول على مناصب في القطاع.
,ينظر إلى الإعلام اليوم كسلطة أولى لحضوره القوي والمؤثر
,ارتفاع سقف الحرية بفضل ثورة الشباب الشعبية السلمية
● في البدء نود منكم أن تحدثونا عن السياسة الإعلامية لقطاع قناة اليمن الفضائية ¿ وخاصة خلال الفترة الانتقالية ¿
- لو عدنا إلى هذا الأمر سنجد أن الأجهزة الإعلامية الرسمية محكومة حتى اليوم رسميا بسياسة إعلامية أقرت عام 1995م وكذا سياسة إخبارية أقرت في نفس العام من قبل مجلس الوزراء ومازالت هذه السياسة هي السياسة الإعلامية الرسمية ولكن السؤال هو ماذا حدث بعد أقرار هذه السياسة منذ ذلك الحين وحتى اليوم من متغيرات سياسية واقتصادية وفكرية وإعلامية وحتى ثورات شعبية في المنطقة تحديداٍ أطاحت بأنظمة عتيدة لذا سنجد انه من الصعوبة بمكان التحدث عن تلك السياسة واعتبارها منطلقا للعمل الإعلامي اليوم إلا ربما فيما يتعلق بالخطوط العريضة لمنطلقات وأسس للعمل الإعلامي وأيضا سنجد أن تلك السياسة الإعلامية وضعت في ظرف خاص أعقب حرب صيف 1994 م التي كان من نتائجها إقصاء احد شريكي الوحدة وهو الحزب الاشتراكي اليمني لذا فإنها وضعت وفق رؤى الشريكين المتفردين بالسلطة آنذاك وهما المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وبالتالي سنجد اليوم إن هذه السياسة الإعلامية لم تعد صالحة للعصر الذي نعيشه كما إنها أيضا لم تعد تلبي المتغيرات الحاصلة اليوم سوى كانت محلية أو إقليمية أو عالمية فهي قد وضعت في فترة لم يكن هناك من الفضائيات العربية أو الناطقة بالعربية سواء قناة “MBC” فيما نحن اليوم نتحدث عن عالم من السماوات المفتوحة وعن مئات من القنوات التي تبث من المنطقة وتلك التي تبث من خارجها وتوجه رسائلها للمواطن العربي وسنجد أيضا ان مفهوم الإعلام ببروز تقنيات الإعلام الجديد وشبكات الاتصال الاجتماعي أصبح ينظر إليه اليوم كسلطة أولى لا كسلطة رابعة نظراٍ لتأثيره القوي على المدى الطويل على قرارات السلطات الأخرى وحتى في مصداقيتها ومستوى الثقة بها .
وهذا ما دفعنا وجعلنا في قناة اليمن نتقدم بورقة تتضمن خطوط عريضة لسياسة إعلامية نستطيع من خلالها ان نواكب المرحلة الراهنة في العمل الإعلامي المرئي باعتبارها القناة الأولى في اليمن سياسة إعلامية تقوم على أساس مناقشة قضايا المستقبل ومتطلباته وعدم الانجرار إلى الماضي سياسة إعلامية تعمد إلى إشاعة ثقافة التسامح ونبذ العنف وأن ينطلق العمل الإعلامي من دوره التنموي والتأكيد على قيم الدولة المدنية الحديثة والعمل لغد أفضل والسعي لإحاطة الجمهور بكل ما يدور من أحداث وتطورات جارية محليا وإقليميا وعالميا كما تهدف هذه السياسة إلى إعادة ثقة الجمهور بالإعلام الحكومي الذي نأمل ان لا يكون حكوميا وهذا ما نعمل عليه حاليا ان يكون إعلاماٍ للخدمة العامة وذلك من خلال الالتزام بالخبر والمعلومة الحقيقية الصادقة والالتزام أيضا بأخلاقية المهنة وقيم الإعلام وحاجات الناس المختلفة والتعبير عن هموم المواطن واحتياجاته واهتماماته ومن ضمن هذه المنطلقات إلقاء الضوء على التطورات والأحداث الجارية في الساحة الوطنية والحراك السياسي والسعي نحو الدولة بالمعنى الحقيقي للدولة التي تحفظ حقوق الإنسان وتشيع قيم الديمقراطية واحترام القانون وتطبيقه وهو ما ينشده الشعب ومن خرجوا إلى الساحات مطالبين بالتغيير هذه ابرز الخطوط العريضة التي تعمل من خلالها قناة اليمن في الوقت الراهن حتى وان لم تقر كسياسة إعلامية بشكل رسمي ولكن نعتبرها هي الخطوط التي يمكن ان تواكب ما يجري في مرحلة التوافق الحالية.
لكل اليمنيين
● هناك من يقول أن السياسة الإعلامية التي ينتهجها القطاع حالياٍ متحيزة¿ وتعمل على إقصاء أطراف أخرى فما ردكم حول ذلك¿
- مع احترامنا لهذا والرأي لكن هذا الطرح لا يمت للحقيقة بصلة فقد عملنا على تغيير شعار قناة اليمن إلى ” قناة اليمن قناة كل اليمنيين ” باعتبار إنها قناة مموله من الشعب ويجب ان تكون ملبية لمطالبه واحتياجات كافة فئاته وشرائحه وأؤكد مرة أخرى هنا إن سعينا الدؤوب هو الوقوف على مسافة واحدة من كافة أطياف العمل السياسي في الوطن ولا يمكن بل ولا يحق لنا في هذه القناة بأي حال من الأحوال ان نقصي أي طرف من أطراف العملية في تغطيتنا أو برامجنا ولو لاحظ المشاهد الكريم سيجد ان سقف الحرية بات مرتفعا إلى حد عال في كافة برامج القناة خاصة البرامج السياسية الحوارية وربما يشعر البعض ممن كانوا يعتقدون في ما مضى ان هذه القناة يجب ان تعبر عن رأي واحد وفكر وتوجه واحد في هذا التوجه الجديد نوع من الخروج عن ما كان يتم اعتماده كثوابت لا يمكن الخروج عنها ومنها التوجه نحو الأطياف السياسية الأخرى التي كان محظوراٍ عليها الظهور في شاشة قناة اليمن في وقت ما أو كان لها ظهور محدود فربما ظهورها اليوم خلق هذا الانطباع عند البعض ولكن حقيقة نجد أن قناة اليمن ” قناة كل اليمنيين ” مشرعة أبوابها وبرامجها لكل أطياف المجتمع ونحث كافة الأطراف السياسية الموجودة على الساحة اليمنية ان يكون لها حضور فاعل في كافة البرامج لأننا حقيقة نعاني كثيراٍ من عدم حضور بعض ممثلي أحزاب بذاتها عندما نطلب منهم الحضور أو المشاركة في برامج حوارية مباشرة على الهواء يعتذرون عن ذلك لأسباب مختلفة ونتمنى ان لا تكون أسبابا سياسية لأن هذه القناة كانت وستظل إن شاء الله قناة لكل اليمنيين .
مسافة واحدة
● هل يوجد مسؤول ما أو جهه ما يحاول ان يتدخل في السياسة الإعلامية للقناة لصالح طرف من الأطراف السياسية في الساحة المحلية ¿
- لا اعتقد ذلك ولكن هناك بعض النصائح تأتي أو الملاحظات تنقل ألينا من قبل أطراف أخرى وربما تتقدم هذه الجهة أو تلك هنا أو هناك بشكوى لهذا القيادي أو ذك في بعض المواضيع التي تطرح أو جراء التقصير في تغطية حدث ما حتى أنها تأتي ألينا حتى شكاوي من الحكومة ذاتها ونحن وبكل صراحة في القناة عندما نشعر ان كافة الأطراف في حكومة الوفاق أو في الأطياف السياسية المختلفة غير راضية عن قناة اليمن وتوجهاتها نرى أننا سائرون في الطريق الصحيح على اعتبار ان كافة الأطياف السياسية تريد ان تحول قناة اليمن إلى منبر إعلامي لها وحدها دون غيرها لكننا كعاملين في هذا القطاع الإعلامي الهام نرى ونسعى لان نكون منبر الشعب اليمني كافة وعلى مساحة الوطن من أقصاه إلى أقصاه وبالتالي لا يمكننا ان ننحاز إلى أي طرف من أطراف المعادلة السياسية القائمة ومن يشاهد الحوارات التي تدور في برامج القناة الحوارية المباشرة سيجد أنها بالفعل غير منحازة لأي طرف من الأطراف إلا إذا كان هناك البعض يريد ان يجير ذلك لغرض معين أو لأطراف أخرى وهذا اعتقد انه أمر لا يمت للحقيقة بصلة .
متغيرات بفضل ثورة الشباب
● كيف استفاد الإعلام من الثورة الشبابية¿
- ما نعيشه اليوم من متغيرات وطنية وسياسية واجتماعية هي أساسا بفضل ثورة الشباب السلمية وبالتالي ندين لهذه الثورة بأحداث هذا التغيير المجتمعي والسياسي في اليمن والكل يعترف بهذا المتغير الذي حدث ومن ابرز هذه المتغيرات التي استفاد منها الإعلام اليمني وخاصة الإعلام الحكومي هو ارتفاع سقف الحرية الذي نتمنى أن تصل حدوده إلى حدود السماء وبالنسبة لنا كإعلام حكومي ما زلنا نعتقد انه ستظل هناك حاجة للإعلام الحكومي للتعاطي مع الكثير من القضايا التي نرى ان القنوات الخاصة والحزبية لا تعطيها الاهتمام الكافي .
مشكلات
● ما سبب تلك الاحتجاجات التي حدثت من قبل بعض الموظفين في القناة خلال الفترة الماضية ¿
- “الاحتجاجات ” كلمة حق يراد بها باطل وهي أخذت الطابع الإعلامي لتشويه القناة وقيادتها والعاملين فيها وهي في حقيقة الأمر ذات طابع شخصي بحت وجل من قام بها هم ممن اتخذت بحقهم إجراءات إدارية تأديبية ذات طابع قانوني أو من يطمحون للحصول على مناصب في القطاع أو لأغراض ذاتية لذا نجد أن من يقومون بها لا يزيدون عن 15 شخصاٍ من 1400 موظف يحتويهم قطاع التلفزيون رغم انه استغلت في الدعوة لمثل هذه الاحتجاجات مشكلات حقيقية موجودة في قطاع التلفزيون لكن معظم العاملين في القطاع متنبهين لأهداف ومرامي من يدعون لها بين الحين والآخر ومن هذه المشكلات مشكلات ورثناها من سنوات سابقة ففي العام 2011م حدثت أزمة كبيرة في قناة اليمن تمثلت في مديونية مالية تجاوزت المائة وثمانية ملاين ريال هي في جلها مستحقات وأجور للموظفين لم يتم صرفها وكذا عدم صرف مستحقات مصلحة الضرائب لذلك العام والتي تصل إلى نحو ثمانية وعشرين مليونا وخمسمائة ألف ريال وكذا أضيفت أعداد كبيرة من ” المتدربين ” وصل عددهم إلى نحو 350 شخصاٍ لا يحتاجهم العمل الفعلي ومعظمهم من غير المؤهلين كذلك تم إخراج عدد كبير من الأجهزة والمعدات التي استعدنا البعض منها وهذا اثر على العمل وخلق ضغوطاٍ كبيرة على أداء الموظف وخاصة الفنيين وأيضا تم نسخ جزء كبير من مكتبة قناة اليمن إلى قنوات خاصة وتم نهب عدد كبير من الأشرطة الخام من مكتبة القناة الإخبارية والوثائقية هذه كلها انعكست سلبا على أوضاعنا في العام 2012م وحتى اليوم وكنا نتمنى أن تكون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أكثر تجاوبا في معالجة هذه المشكلات ولكن بجهود القطاع وتعاون رئاسة الجمهورية قمنا باستعادة عدد من هذه الأجهزة والمعدات التي تم إخراجها وقمنا أيضا بتقليص النفقات إلى حد ما وربما هذا هو احد الأسباب التي أثارت البعض ممن فقدوا مبالغ كانوا يتقاضونها دون وجه حق من يعمل بدوافع سياسية لتعطيل أعمال قناة اليمن من داخل القناة وخارجها ووصل بهم الأمر إلى حد تزوير الوثائق وإعطاء وعود للبعض بحل مشاكلهم وتثبيت من يقف معهم في الاحتجاجات ممن يعملون كمتعاقدين وغيرها من الوعود التي ذهبت أدراج الرياح .
● هل تم إخراج تلك الأجهزة والمعدات أثناء توليكم رئاسة قطاع القناة أم بعد استقالتكم ¿
- تم ذلك بعد تقديم استقالتي وبالتحديد بعد جمعة الكرامة في 18 مارس 2011م وتم استعادة البعض منها والبعض الآخر لا نعرف أين هو .
تطبيق لائحة الأجور
● برايكم هل هناك من يحاول عرقلة عملكم¿
- نعم هناك من يحاول أن يمنع هذه التغييرات التي حدثت في مضامين برامج قناة اليمن وأخبارها من خلال افتعال المشاكل لا ننكر فهناك مشكلات مالية ومشكلات فنية نعاني منها وسبق التطرق إليها في الإجابة السابقة وأخرى لم نتطرق إليها لذا نحن نناشد وزارة الإعلام والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ووزارة المالية ليس بتطبيق لائحة الأجور البرامجية التي أقرت في العام 2008م بل نطالبهم اليوم بتطبيق لائحة الأجور التي تمت المصادقة عليها العام 1997م والتي لم تطبق بشكل كامل حتى اليوم !! فنحن اليوم في العام 2013م وهذه الأجور احتسبت في ذلك الوقت كما أننا اليوم في عهد جديد ومتغيرات سعريه واقتصادية وإعلامية جديدة فظهور القنوات الخاصة ابرز بوضوح هذه المشكلة المالية لأن الموظف أو المذيع في قناة اليمن لا يستلم اليوم حتى خمس ما يستلمه المذيع في قناة خاصة وهو ما يشكل عامل طارد للكفاءات الموجودة في قطاع التلفزيون والتي انفق على تأهيلها وتدريبها الشيء الكثير .
● ما سبب ذلك رغم أن القنوات الحكومية لديها ميزانية من الدولة بعكس القنوات الخاصة التي لا يوجد لديها أي دعم من الدولة ¿
- السبب ان القناة الحكومية لديها مخصص شهري ثابت لا يمكن تجاوزه وهي في عملها تلتزم بقوانين ولوائح ونظم لخدمة المدنية ولا يمكن تجاوزها فيما يتعلق بهيكل المرتبات والأجور ونحن منذ سنوات طويلة نطالب بتوصيف وتصنيف وظيفي وبكادر خاص بالإعلاميين وهذا لم يتحقق وكما أشرت سابقا يجب على الأقل تطبيق لائحة الأجور القديمة التي أقرت في عام 2008م رغم أن وزير الإعلام شكل لجنة قبل نحو شهرين لمراجعتها وتعديلها لتكون أكثر أنصافا .
غير منصفة
● اللوائح التي أقرت عامي 1997 و2008م منصفة أم لا ¿
- حتى تلك اللوائح غير منصفة ولكن نحن اليوم لا نطبقها وان طبقناها ففي الحدود الدنيا لأن تطبيقها يحتاج إلى موارد مالية كبيرة وحتى نوضح للقارئ الكريم فنحن في قناة اليمن لا يوجد لدينا إيرادات خاصة بالقناة بما في ذلك إيرادات الإعلانات أو حتى نسبة منها لا تأتي إلى القناة وان تلك الإيرادات الخاصة بالإعلانات تعتبر إيرادا عاما وتذهب إلى المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وتخصم من موازنتها السنوية ونحن نطالب بتخصيص نسبة من عائدات الإعلانات للارتقاء بمستوى البرامج وبمعيشة العاملين في القطاع لأنه إذا ارتقى مستوى البرامج ارتفعت الإيرادات الإعلانية وبالتالي فنحن نستلم فقط مخصصا ماليا شهريا ثابتاٍ من المؤسسة لمواجهة هذه الالتزامات المختلفة مثل البرامجية التشغيلية الإخبارية ومستحقات الموظفين المختلفة رغم أن العمل التلفزيوني ليس عملاٍ ثابتاٍ بل هو متغيراٍ وفقاٍ لمقتضيات الأحداث.
مخصص لا يفي بالغرض
● وكيف يكفيكم المخصص الذي تستلمونه ¿
- المخصص أصبح اليوم لا يفي بالمتطلبات لسببين رئيسيين السبب الأول زيادة عدد الموظفين خلال عام 2011م حيث تم إضافة أكثر من ثلاثمائة وخمسين متعاونا إلى قطاع قناة اليمن بالإضافة إلى المتعاقدين الذين زاد عددهم خلال الفترة الماضية واليوم نتحمل أعباء هؤلاء ماليا وإداريا فقد يصل عدد موظفي القناة حالياٍ إلى حوالي ألف وأربعمائة موظف والقناة لا تحتاج أكثر من ثلث هذا العدد !! وهنا نحن نقرع جرس الإنذار ولا نقول هنا انه يجب التخلص من هؤلاء أطلاقا ولكن لابد من إيجاد معالجات حقيقية لأن المخصص الحالي الذي يصرف للقناة لم يعد كافيا والسبب الآخر هو المتغيرات السعريه في المجتمع على سبيل المثال عندما كنا نعمل ديكورا لبرنامج معين كان يمكن انجازه بمبلغ معقول أما اليوم فإن ذلك يكلف أضعاف تلك المبالغ وهذه أمور يمكن اليوم معالجتها من خلال إدخال بعض التقنيات ولكن من الصعوبة بمكان توفيرها في ظل الأوضاع الحالية أيضا عملية النزول الميداني للتغطيات اليومية الخبرية تكلف مبالغ كثيرة بحكم ان قناة اليمن هي حكومية ومعنية بتغطية كافة فعاليات الدولة في معظم محافظات الجمهورية وبالتالي نتكلف بالنزول إلى داخل العاصمة وخارجها للتغطية الخبرية اليومية التي تصل في بعض الأيام إلى أكثر من ثمانية عشرة تغطية خبرية فنزول الفريق الإعلامي لإجراء هذه التغطية يحتاج إلى تكاليف مادية في الوقت الذي لا يوجد لدينا حتى سيارة للتنقلات الخارجية فيتم استئجار سيارات بشكل يومي ومن هنا أصبح المخصص المالي الحالي للقناة لا يفي بالغرض بالمطلق وهذه المسألة نوقشت تكرارا ولكن وللأسف لم نخرج إلا بزيادة طفيفة حدثت في بداية عام 2012م وقد وعد الأخ وزير الإعلام مشكورا بمراجعة هذا الأمر عقب إجازة عيد الفطر المبارك وهذا ما نأمله وكما نأمل أيضا تنفيذ قرار وزير الإعلام بشأن إنهاء عمل اللجنة المشكلة من قبلة لوضع لائحة أجور جديدة والسؤال هنا هل هذه اللائحة الجديدة التي سيتم وضعها سنطبقها لأنه إن لم نستطع تطبيق اللائحتين السبقتين المقرتين في 1997 و2008 نظراٍ لمحدودية المخصصات الشهرية فهل سنستطيع تطبيق لائحة جديدة بأجور تتناسب مع ما يبذله الإعلامي والفني والإداري من جهد داخل قطاع التلفزيون وفي غيره من القطاعات الإعلامية .
فالعمل في القناة كما يعلم الجميع يستمر على مدار الأربعة والعشرين ساعة لا يتوقف ولدينا من الكوادر الكم الكبير وربما لا أكون مبالغاٍ إن قلت أن كافة القنوات اليمنية اليوم سواء كانت حزبية أو أهلية خاصة فإنها تعمل بكوادر من قناة اليمن وإن عدد ممن يديروا تلك القنوات كانوا ممن يعملون في القناة بل ومازال البعض منهم يقوم بذلك في تلك القنوات رافضاٍ تحديد موقفه الوظيفي .
حجم الإغراءات التي تقدم للعاملين في القناة كبير ونحن نناشد الأخ رئيس الجمهورية والأخ رئيس مجلس الوزراء النظر وإعطاء هذا الأمر الأهمية التي يستحقها فهذا الإعلام هو إعلام الشعب وبالتالي يجب ان يحظى بعناية الدولة والحكومة حتى نستطيع أن نعبر عن إرادة هذا الشعب الذي خرج من أجل التغيير ومن أجل يمن جديد ودولة مدنية .
