كبير مستشاري ترامب يبتز المقاومة الفلسطينية

حمّل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في قطاع مختزلاً الحصار من المعادلة المشهد الإنساني الكارثي في غزة.
وفي مقال له نشرته صحيفة “واشنطن بوست” أمس الجمعة بعد جولته الإقليمية في المنطقة بدأ كوشنر الترويج للخطاب الإسرائيلي، وقال إن أهالي القطاع أسرى لدى حركة حماس، مدعياً أن “إدارة حماس “الطائشة” أدت إلى وصول نسبة الفقر إلى 53% وتجاوز معدل البطالة بين أهالي القطاع نسبة 49%”.
وكتب كوشنر في مقاله: إن “الحياة ستتحسن بشكل ملحوظ في قطاع غزة إذا سمحت حماس بذلك هناك جهات لديها موارد وجاهزة للدخول إلى العمل، ولكن من دون إحداث تغيير حقيقي مصحوب بضمانات أمنية، فإن التقدم مستحيل”.
وتابع: “أظهرت حماس نوايا واضحة وخطوات عملية من أجل تحقيق السلام ليس فقط في الكلام الأهم من ذلك بالأفعال حيث تصبح كل أشكال الفرص الجديدة متاحة وممكنة”.
وعكس رجل الأعمال كوشنر الذي أجرى مؤخراً جولة شملت كلّاً من مصر والأردن والسعودية وقطر و”إسرائيل” في إطار محاولة من الإدارة الأمريكية لإيجاد معادلة لتجديد ما يسمى “عملية السلام” وحل “الصراع” العربي الإسرائيلي، الرؤية الأمريكية في التعاطي مع القضية الفلسطينية، المنطلق من السلام الاقتصادي لبناء مشروع سلام إقليمي يفتح من خلاله باب التطبيع العربي المجاني مع “إسرائيل”، وإعادة رسم خريطة المنطقة بخلق محور جديد ضد إيران محققاً الأمن لـ”إسرائيل” وشاطباً العمق العربي لفلسطين.
وسلط كوشنر وغرينبلات وفريدمان الضوء في المقال على الاعتبارات الاقتصادية لـ”عملية السلام”: “الجهات المانحة الدولية منقسمة: منح المساعدات بشكل مباشر للناس منعاً لوصولها ليد الإرهابيين، أو حجب التمويل عن حماس لرؤية أفرادها يعانون، ليس هناك سبب يمنع الفلسطينيين من تحقيق النجاح الاقتصادي والاندماج في اقتصاد إقليمي مزدهر لكن عليهم أن يفسحوا لنا المجال للمساعدة”، وطالب المقال الحركة بـ”الاعتراف بدولة إسرائيل”، واصفاً ذلك بالحكمة، وأضاف إنه “أصبح الجميع في الشرق الأوسط يقبلون هذه الحقيقة”.
وعبر كوشنر بشكل واضح عن أقصى ما تمثله الرؤية الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية في المنطقة هو الاستقرار الأمني في المنطقة من خلال تشجيع الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص للاستثمارات المنافسة في سوق منتعشة، وهو ما عبّر عنه ترامب مرارًا بالقول: “الأمن الاقتصادي هو الأمن القومي”.