رئيس الوزراء: الشعب اليمني سيواجه العدوان وممارساته بكل قوة وسيمضي قُدُماً لتحقيق الانتصار

اطلع على سير الأداء بوزارة الصناعة والتجارة

صمود الجبهة الداخلية حطَّم مطامع المعتدين وأفشل مخططاتهم الخبيثة

الثورة / أسماء البزاز

اطلع رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ونائبه محمود الجنيد على سير الأداء بوزارة الصناعة والتجارة والصعوبات والتحديات التي تعيق سير عملها بالإضافة إلى دعم الأنشطة والمهام المستقبلية للوزارة وفق خطة ورؤية محددة.
وأثناء لقائه بوزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة وجميع العاملين بوزارة الصناعة وهيئاتها ومكاتبها عبّر الدكتور عبدالعزيز بن حبتور عن مدى سعادته بلقاء العاملين المخلصين في وزارة الصناعة وهيئاتها الذين يمثلون جبهة اقتصادية لا تقل عن جبهات القتال والعزة والكرامة في الميدان.
وأضاف إن الوزارة تلقى عليها مسؤولية كبيرة في ظل هذه الأزمات الاقتصادية والحصار على بلادنا بفعل العدوان الذي لم يستثن أية منشأة اقتصادية أو مدنية من القصف والتدمير أضف إلى ما تحمله وزارة الصناعة من بعدين بعد إداري وفني وبعد إنساني له علاقة بالمؤسسات الخاصة والمواطنين المستهلكين ولا يمكن للحكومة أن تنجح إلا بنجاح هذه الوزارة.
وأكد حبتور ضرورة تجنيب وتحييد الوزارة عن مختلف مظاهر الحسابات الضيقة والانتماءات والمحسوبيات وأن يضفو التسامح والإخاء في كل المهام الموكلة بها تحت سقف الوطنية.
منوها بضرورة أن تستمر كافة مستحقات موظفي الوزارة من أجل تسيير العمل ونجاحه واستشعار المسؤولية الكاملة في ظل هذه المرحلة وأن أهمية الوزارة تكمن في الحفاظ على الاستقرار النسبي في الحياة التموينية لتشكل جبهة تضاف إلى 47 جبهة عسكرية يثبت فيها أبطالنا جسارتهم وبطولتهم وصمودهم .
وقال بن حبتور إن محاولات الاحتلال في خلط الأوراق ووصف المقاوم بأنه إنقلابي والتعدي على حقوق المواطنين والإشادة بدول تحالف العدوان وبدعم وبقرارات أممية باتت لعبة مكشوفة يذر بها الاحتلال ومرتزقته الرماد على العيون ولا تنطوي على شعبنا الطامح للاستقلال والحرية.
مبينا أن صمود الجبهة الداخلية بدد كل مطامع العدوان وأفشل مخططاته ومؤامراته وتبينت اللعبة باسم الشرعية ومحاربة الحوثية والمجوسية وأتباع إيران وغيرها من المزاعم والأكاذيب التي يحاول بها العدوان حجب حقيقة أهدافه في الاحتلال ونهب الثروات.
وأكد بن حبتور أن الحكومة تبذل جهوداً جبارة لتوفير مرتبات موظفي الدولة بعد أن سيطر العدوان على مصادر البلاد الإيرادية .
وأضاف إن صنعاء هي عاصمة البلاد الشرعية وحاضنة اليمنيين جميعهم من مختلف المناطق والانتماءات إذ يقطن بها سبعة ملايين مواطن، بعيدة كل البعد عن الممارسات المناطقية لدول الاحتلال في المناطق التي يدعون بأنها محررة كعدن ولا يسمح لأي يمني من أي محافظة أخرى بدخول عدن بذريعة مناطقية منتنة يتبعها أذناب الاحتلال.
وقال بن حبتور: السعودية والإمارات هما من تمتلكان قرار التوقف عن الحرب وعند توقفهما سنوقف كل صواريخنا.
من جهته أوضح نائب رئيس الوزراء محمود الجنيد أن وزارة الصناعة والتجارة لها الدور الأبرز في تنظيم العمليات التجارية الخارجية والداخلية وتوفير احتياجات المواطن وخدمة المجتمع وحمايته من الغش والاحتكار التجاري وزيادة الأسعار وأن من ضمن الهيئات المهمة في الوزارة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس باعتبارها المعنية الأولى بحماية المستهلك.
مشيدا بالعمل التكاملي والتعاون الكامل بين الوزارة والجهات الأمنية والقطاع الخاص في عملية الرقابة والنزول الميداني للأسواق ومحلات الجملة والتجزئة.
مؤكدا ضرورة تفعيل دور حماية المستهلك التي كانت سابقا مقرها وزارة الصناعة والتجارة وإدارة الأزمة اقتصاديا.وأن العملية التجارية الناجحة هي المرتكز الأساسي للإيرادات وأن على المجلس السياسي الأعلى والحكومة تسهيل وإسناد عمل الوزارة بكل جهد وقوة.
من جانبه رحب وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة بزيارة دولة رئيس الوزراء لوزارة الصناعة وحث الحكومة على بذل مختلف سبل الدعم والإسناد للوزارة في مواصلة مشوارها الخدمي والتنموي وفق رؤية ودراسات محددة لتطوير الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات الوطنية وإعادة النظر في القوانين القديمة التي لا تتوافق مع الوضع الحالي للبلاد.
من جهته أوضح إبراهيم المؤيد مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ان الهيئة واجهت الكثير من التحديات جراء هذا العدوان الغاشم وتعرضت مبانيها للقصف وتعطلت العديد من أعمالها كما في عدن والوديعة وحرض والمخا وحضرموت وتعطل ميناء الحديدة وبشكل كبير.
وأضاف المؤيد إنه ونتيجة لدعم القيادة السياسية والحكومية والشخصيات الفعالة استطاعت الهيئة ان تواصل مهامها الخدمية والرقابية في منافذ البلاد وموانئها والرقابة التامة على أحد عشر الف سلعة غذائية دخلت البلاد منذ ثلاثة أشهر وضبط أربع وسبعين شحنة تحمل سلعاً مخالفة للمواصفات تم ضبطها بالإضافة إلى النزول الميداني إلى 154 منشأة صناعية ومراقبة محطات البترول والغاز ومحلات الصرافة .
حضر اللقاء عبدالعزيز الكميم وزير التخطيط والتعاون الدولي ونائب وزير الصناعة محمد الهاشمي ووكيل قطاع خدمات الأعمال بالوزارة محمد يحيى عبدالكريم ووكيل التجارة الداخلية منذر الشرجبي ووكيل التجارة الخارجية بسام الغرباني وعدد من رجال المال والأعمال.