مناقشة توفير خدمات الكهرباء والمياه والغاز و مادة الديزل في الامانة

الثورة نت/..
ناقشت لجنة متابعة أوضاع الخدمات العامة للمواطنين بأمانة العاصمة اليوم برئاسة وكيل أول الأمانة محمد رزق الصرمي عددا◌ٍ من المواضيع المتصلة بخدمات الكهرباء والمياه والغاز إضافة إلى وضع النظافة ورفع المخلفات من المناطق والأحياء.

وتناول الاجتماع الذي حضره وكيل الأمانة لقطاع النظافة الدكتور عبدالوهاب صبرة وضم مدراء عموم المديريات ومدراء مناطق الكهرباء والمياه قراري مجلس الوزراء رقم 215 – 219 والذي نص على توفير الكميات المطلوبة من مادة الديزل والمازوت للأسواق المحلية بأمانة العاصمة والإلتزام بتوفير مادة الديزل لمحطات الكهرباء في الأمانة.. مشددا في هذا الصدد على ضرورة وضع آلية لتطبيق القرار خاصة في ظل شحه المعروض من قبل الشركة اليمنية للنفط والعمل على معالجة توفير مادة الديزل الذي ترتبط به خدمات النظافة والمياه والكهرباء.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين عن شركتي النفط و الغاز ومؤسستي المياه والكهرباء وقطاع النظافة لوضع آلية دقيقة لمعالجة الصعوبات والإشكاليات المتعلقة بعملية التنسيق بين هذه المكاتب ووضع الحلول العاجلة .

و أكد المجتمعون ضرورة تنفيذ توجيهات وزير الدولة أمين العاصمة بعدم اعتماد مبلغ 100 ريال زيادة في قيمة اسطوانة الغاز للوكلاء واعتبار ذلك مخالفة قانونية يعاقب عليها ويحال مرتكبوها للنيابة والجهات القضائية.

ووقف الاجتماع أمام الانطفاء المتكرر للتيار الكهربائي والإشكاليات التي تواجه المحولات والشبكات الكهربائية في عدد من المديريات والمناطق..مشددا بهذا الشأن على إلزام مركز التحكم الوطني بجدول زمني عادل ومتساوي لتنظيم عملية الإنطفاء في المناطق والمديريات والأحياء والعمل على تجاوز الأخطاء الفردية التي تحدث .

وفي الإجتماع أكد المدير التنفيذي للشركة اليمنية للنفط المهندس خالد جرعون استعداد الشركة تمويل إي قطاع من قطاعات الأمانة الحيوية بمادة الديزل وفقا للتوجيهات السعرية المقرة من قبل وزارة المالية .

موضحا أن متوسط الاحتياج الفعلي لجميع محافظات الجمهورية وقطاعاتها الحيوية من مادة الديزل يبلغ 270 ألف طن متري شهريا◌ٍ في حين ما تتسلمه الشركة شهريا يبلغ 120 ألف طن متري .. وأشار إلى أن الاحتياج الفعلي لأمانة العاصمة من مادتي البترول والديزل يبلغ شهريا 90 مليون لتر في حين ما يتم ضخة من قبل الشركة نحو 40 مليون لتر.

ولفت جرعون إلى أن ناقلات النفط التابعة للشركة تعرضت طوال الفترة الماضية إلى عمليات التقطع والنهب حيث بلغ عدد الناقلات التي تم نهبها 30 ناقلة منذ بداية الأزمة السياسية التي شهدها الوطن وبخسارة مالية بلغت240 مليون ريال وذلك على مستوى فرع الأمانة.

وقال ” إن الشركة تطالب المكاتب التنفيذية في الأمانة بأكثر من مليار ريال كديون مستحقة لها إضافة إلى 55 مليون ريال لدى للقطاعات الحيوية التي يتم تزويدها بشكل مستمر بالبترول ومادة الديزل”.

منوها بأن شركة النفط تعتبر من المراكز الأساسية للدولة التي يقع على عاتقها مهام التوزيع فقط في حين تتولى وزارة المالية تحديد السياسية السعرية .

حضر الاجتماع الوكيل المساعد للأمانة محمد الوحيشي وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية المعنية في هذا الجانب.