العدوان عمد إلى تجفيف مصادر الايرادات لشل قدرة الاقتصاد الوطني

*وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة أحمد حجر لـ”الثورة”:
* 20 % من الإيرادات المتاحة تحت سيطرة حكومة الانقاذ و80% خاضعة لسيطرة دول العدوان

لقاء/ أحمد المالكي
أكد الأخ أحمد محمد حجر وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة أن قوى العدوان دأبت منذ أول وهلة على شن حرب اقتصادية موازية بفرض حصار شامل وتجفيف منابع الايرادات التي كان يعتمد عليها الاقتصاد القومي بالسيطرة على موارد النفط والغاز وضرب القطاعات الإنتاجية وحتى تصبح الدولة غير قادرة على الوفاء بمرتبات الموظفين الذي يمثلون 32 % من القوى العاملة وإيجاد مجاعة في المجتمع وحتى يصبح الانفاق الحكومي غير قادر على تشغيل الخدمات وتوفير السلع الأساسية وذلك بهدف إيجاد فوضى داخلية في أوساط المجتمع اليمني الذي كسر كل الرهانات برغم المعاناة المعيشية والاقتصادية التي أوجدتها قوى العدوان.
وأشار إلى أن الحرب الاقتصادية أثرت بشكل مباشر على الموازنة العامة للدولة والقطاعات غير النفطية وعلى المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص، لافتا إلى أن عملية نقل البنك المركزي إلى عدن هدفت إلى شل حركته في الرقابة على البنوك والسياسة النقدية خدمة لأجندات العدوان وإضعاف الجبهة الاقتصادية المواجهة في الداخل.
مؤكداً على ضرورة وضع رؤية تكاملية لإنعاش الاقتصاد الوطني بتشغيل الطاقات الذاتية والتوسع في الزراعة والصناعات المتوسطة ودعم الإنتاج المحلي والاستغناء عن الكماليات التي تساهم في سحب العملة وإغراق السوق بسلع غير ضرورية.
تفاصيل أوسع عن الرؤى والتحديات والوضع المالي والاقتصادي لليمن تقرأونها في سياق الحوار التالي:
بدأية استاذ أحمد برأيكم ما هي المسارات التي انتهجتها قوى العدوان في حربها الاقتصادية على اليمن منذ بدء العدوان وحتى الآن؟
– من الواضح أن الحرب العدوانية على اليمن كانت حرباً شاملة عسكرية اقتصادية مناطقية مذهبية إعلامية لكن المحورين الرئيسيين للحرب هما العسكري والاقتصادي ومع أول ضربة عسكرية على اليمن رافقها في نفس الوقت إغلاق المنافذ وكما هو واضح أن الاقتصاد اليمني يعتمد في تلك الفترة على 45 % من إيرادات الموازنة العامة على النفط والغاز وبالتالي قصدوا منذ أول أوهلة تجفيف منابع الإيرادات ومنابع الاقتصاد القومي من النقد الأجنبي كون الصادرات النفطية والغاز كانت تمثل 85 %من الصادرات السلعية وبالتالي يتضح أن الجانب الاقتصادي كان أحد محاور الحرب الرئيسية بل تأثيرها وخطرها قد يكون أكثر من المحاور الأخرى.
ما هي أهدافهم من وراء الحرب الاقتصادية؟
معنى ذلك أن موازنة الدولة لا تستطيع أن تتحمل تكاليف الصمود ومواجهة العدوان عن طريق تجفيف المصاد التي تجعل الانفاق لا يسمح بتشغيل خدمات الحكومة الأساسية التعلم، الصحة إلخ بمعنى إيجاد فوضى ومن الحرب الاقتصادية التي مارسوها تجفيف مصادر النقد الأجنبي بحيث لا نستطيع توفير احتياجات المجتمع من السلع الأساسية خاصة وأن السلع الأساسية كالقمح مثلاً 95 % يتم استيراده وكذلك الأدوية 80 % ومدخلات الإنتاج للصناعات الأساسية من 70 – 80 % والسكر والأرز 100 % .
هم راهنوا على الورقة الاقتصادية لزعزعة الجبهة الداخلية .. برأيكم ما هي أهم المحاور التي ركزوا عليها اقتصادياً وهل نجحوا في ذلك؟
– العدوان الاقتصادي ركز على محورين هما إيجاد ندرة في السلع الأساسية وارتفاع أسعارها في ظل عدم القدرة للحكومة على تغطية نفقاتها وبالأخص المرتبات والأجور لايصال المجتمع إلى مرحلة الفقر بل أكبر من ذلك إلى المجاعة وقوى العدوان كانت تقصد من وراء ذلك حدوث فوضى اجتماعية وعدم القدرة على وفاء الدولة بدخول الموظفين الذين يمثلون 32 % من القوى العاملة ومن المجتمع في ظل ارتفاع شديد جداً في أسعار السلع والخدمات وندرة في الدولار وبالتالي توصيل المجتمع إلى حالة المجاعة يرافقها حرب وإشاعات إعلامية شرسة للتشويه بعناصر محلية وتهيئة المجتمع لثورة مجتمعية أو ما يسموها بثورة “الفقراء” وفي تصوري هم راهنوا على هذا الجانب أكثر من رهانهم على النصر العسكري لأنه عندما يستطيع إحراقك سياسياً واقتصادياً واجتماعياً معناه أنه يريد اخراجك من الساحة نهائياً وقد فشلوا في ذلك تماماً.
كيف تأثرت المالية العامة وموازنة الدولة والقطاعات الإنتاجية الأخرى جراء العدوان الاقتصادي؟
– كانت الانتكاسة على الموازنة العامة هي محصلة الانعكاسات والتأثيرات الأخرى ممثلاً القطاعات الإنتاجية غير النفطية المتمثلة بالمصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص التي تنتج السلع والخدمات والتي ركز العدوان على خرب الأشياء الرئيسية فيها ما أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للصناعة المحلية والقطاعات الإنتاجية غير النفطية بما يقارب 47 % معنى هذا أن الجزء كله خرج من الإنتاج بمعنى أن الوعاء الإنتاجي انخفض بنفس الاتجاه كما أن العمالة التي كانت تشتغل في هذه القطاعات خرجت إلى مرحلة العاطلة وبالتالي لا يوجد دخول وانخفاض هذا الناتج وبهذه الدرجة الكبيرة يعني الاعتماد على الواردات في ظل عدم وجود الدولار تترتب عليها عملية تراكمية من الاشكاليات المترابطة الأخرى إضافة إلى ايقاف مصادر ومساعدات دعم المشاريع وبالتالي ،،، جزء هام من إيراداتك وبالأخص تمويل المشاريع التي تخلق فرص عمل وإنتاج قيمة مضاقة عند تشغيلها وهذا أثر على الموازنة العامة.
هناك عمليات ممنهجة استهدفت الاقتصاد الوطني ومالية الدولة بالذات من خلال التقليل من عائدات الموارد المتبقية لديها؟ ما طبيعة هذا الاستهداف وتأثيراته؟
– عندما يقوم العدوان بمنع عملية تصدير وإنتاج النفط معناه أن 45 % من الموارد خرجت من السيطرة وعندما يغلقون مناطق الموانىء المحلية التي تقع خارج سيطرتهم ويحولونها إلى مناطق عسكرية ويمنع دخولها هذا يعني تحفيز القطاع الخاص والمستوردين إلى تحويل التجارة للمناطق أو الموانىء التي تقع تحت سيطرة قوى العدوان ويعطيه تسهيلات من أجل سحب الإيرادات المتبقية من ضرائب ورسوم وغيرها ويفرض على المستورد أن يدفع كامل المستحقات هناك وبالتالي جفت نسبة كبيرة من الإيرادات لديك.
الآن برأيكم ما هي الإمكانيات المتاحة لدى المالية العامة؟ وما الآثار المترتبة على نقل البنك المركزي إلى عدن؟
– الإيرادات المتاحة تحت سيطرة حكومة الانقاذ الوطني في العاصمة لا تتجاوز 14 – 20 % بينما 80 % من الإيرادات تحت سيطرة دول العدوان وعندما يقوم العدوان بنقل البنك المركزي من العاصمة إلى محافظة عدن هي سابقة لم تحدث لها مثيل وهي مخالفة للدستور والقانون أن ينقل بنك مركزي من عاصمة دولة إلى منطقة أخرى.
ماذا كانوا يريدون من وراء هذه الخطوة أو الإجراء؟
سحب نظام السوفت المعاملات الدولية من أجل أن يشل حركة البنك المركزي في الرقابة على السياسة النقدية والتعاون مع القطاع المالي أو الاقتصاد الحقيقي في الحد من الآثار السلبية للعدوان، أيضاً عندما يقوم العدوان بنقل البنك المركزي وتجميد أصوله معناه أن البنك الذي كان يستقبل جزءاً من النقد الأجنبي يتعطل وبالتالي لا توجد أي مصادر إيرادات للبنك المركزي الذي يحول استيراد السلع القطاع الخاص هو التحكم في العملية ومع الأسف الشديد جزء من القطاع الخاص سواء الصرافين أو غيرهم يعملون بسياسة دول العدوان عن طريق تشديد الأزمة والمضاربة بالعملة وغير ذلك من الممارسات اللامسؤولة.
برأيكم هل البنك المركزي في صنعاء يقوم بدوره؟ وما هي الامكانيات المتوفرة لديه؟
– مع احترامي لقيادة البنك المركزي لا يقوم بدوره ويفرض نفسه كسلطة أمر واقع كون الاقتصاد في المحافظات تحت السيطرة تمثل 80 % من العاملين الرئيسيين والمجتمع الاستهلاكي ومراكز البنوك والتعاملات التجارية تمثل كذلك أكثر من 80 % كما أن الأمن والاستقرار موجود في هذه المناطق وبالتالي بيئة العمل المناسبة لبناء البنوك موجود هنا خارج المناطق الواقعة تحت سيطرة دول العدوان وبالتالي لا يوجد ذريعة للبنك المركزي في التعلل وخلق أسباب بعدم القدرة على القيام بدوره.
إذاً ماذا يجب على متخذي القرار القيام به لتعزيز دور البنك المركزي؟
– في تصوري كان الواجب على متخذي القرار الاقتصادي أن يقوموا بتشكيل قيادة حقيقية للبنك المركزي لتقوم بدورها بغض النظر عما تروج له وسائل الإعلام التابعة لدول العدوان والمؤسسات الدولية وكونك المسيطر الحقيقي في ظل الخلافات لدى حكومة المرتزقة والعملاء وعدم القدرة لديهم لتوفير مقرات وإيجاد عملاء للبنوك وعدم وجود أمن واستقرار وبنية تحتية وكوادر وأنظمة كل عوامل الفشل في المناطق التي يسيطر عليها المرتزقة سلبية ولديك عوامل إيجابية وعندما تفرض سلطة الأمر الواقع تكون ورقة قوية لك داخلياً بل وفي المفاوضات مع دول العدوان خاصة وأن 80 – 90 % يؤمن بالنظام القائم لديك وبالتالي كل مقومات الدولة وأساسها وركائزها موجودة لديك وهذا هو الأهم.
برأيكم ما هي المنهجية التي اتخذها العدوان لضرب النشاط الاقتصادي في البلد وتأثير ذلك على المالية العامة والاقتصاد عموماً؟
المالية العامة هي المحصلة النهائية لأداء الاقتصاد فمثلاً أنا مواردي هي القطاعات الإنتاجية معناه أني عندما أفرض ضرائب أرباح كلما كان القطاع الاقتصادي لدي متسعا ومتنوعا وفي حالة رواج اقتصادي هذا يعني أن عندي مورد إيرادي كبير جداً، ولكن عندما يضرب النشاط الاقتصادي داخلياً وتخرج مؤسسات سواء بسبب القصف والتدمير وعدم وجود مستلزمات الإنتاج الناجم عن الحصار وارتفاع الأسعار بسبب ذلك وبالتالي لا أستطيع تشغيل المصانع في ظل تكاليف مرتفعة ودخل قليل بسبب قلة الطلب على السلع وبالتالي لدي أكثر من 42 % من طاقة الإنتاج خرجت من الطاقة الإيرادية المتاحة لي فالمصانع التي كانت تدفع ضرائب توقفت ،،، بسبب استهدافها وبعض المصانع المنتجة أصبحت تنتج بنصف طاقتها الإنتاجية هذا يعني أن الوعاء الإيرادي من دخلي انخفض 50 % ومنتج خرج من السوق نهائياً وهناك جزء من المؤسسات الخاصة تقدم الآن إقرارا ضريبيا بأنها خسرت وليست قادرة على دفع الضرائب.
كيف أسهم العدوان من خلال استهداف الاقتصاد القومي وتضييق الخناق على الأوعية الإيرادية؟ وما هو الوضع والوظيفة التي تقوم بها المالية في المقابل؟
– ضرب الاقتصاد القومي يعني تضييق الوعاء الإيرادي المتاح بدرجة كبيرة جداً وبالتالي الجهات التي لا يزال لديها نشاط وأرباح أصبحت محدودة جداً ووضع المالية العامة واضح أن الإيرادات الموجودة لا تمثل سوى 20 % من المتاح وهذه الإيرادات بالكاد تستطيع توفير الغذاء والكساء للجبهات وتشغيل الخدمات الأساسية كالمستشفيات والسجون والأجهزة الأمنية وإلى حد ما إذا سمحت الفرصة توفير نصف مرتب كل شهرين أو ثلاثة أشهر وأنا اعتقد أن العدوان خنق الاقتصاد بدرجة كبيرة جداً.
إغراق السوق بسلع غير ضرورية
كيف يمكن تحسين أداء المالية العامة؟ ومن المعني برسم السياسات المالية النقدية وإنعاش اقتصاد البلاد بشكل عام؟
– عندما ننظر إلى وزارة المالية كمؤسسة مستقلة الواجب النظر إليها كونها تعمل في إطار مؤسسات تكاملية للدولة فمثلاً اذا انخفض لدي الناتج المحلي الإجمالي وبقي في التدهور فالواجب أن أعمل خطة معاكسة بحيث تشارك فيها عدة جهات كوزارة التخطيط والزراعة والصناعة والتجارة لعمل رؤية لانعاش الاقتصاد القومي من خلال تشغيل الطاقات الذاتية الداخلية والتوسع في قطاع الزراعة وقطاع الصناعة ذات السلع البسيطة الوسيطة التي تنتج محلياً أو أعمل توعية للمجتمع بدلاً عن استهلاك عصائر ومناديل من دول الخليج ودول العدوان يمكن استعمال سلع غذائية فواكه طازجة أكثر فائدة وغذاء بدلاً من استيراد الأشياء الكمالية التي يمكن الاستغناء عنها نهائياً، لأن ذلك يساعد دول العدوان على سحب العملة وإغراق السوق بسلع غير ضرورية والعملية في تصوري متكاملة.
الأوعية الإيرادية هل تذهب إلى وعاء واحد؟ اعتقد أن هذا سبب رئيسي في وجود كثير من الاختلالات المالية الموجودة؟ كيف تعلق؟
– لابد أن يكون هناك جرأة لدى الحكومة بإغلاق الموازنات والحسابات أو الصناديق الخاصة أو أي إيرادات خارج الموازنة يجب أن تغلق بشكل نهائي وتورد لحساب واضح معين للحكومة وعلى البنك المركزي أن يقوم بدوره في استقبال كامل الإيرادات وكذلك على الحكومة والبنك المركزي أن تتفق على تشغيل مؤسسات الدولة وإيجاد الحد الأدنى من المرتبات ويتم الالتزام بها من قبل البنك المركزي ووزارة المالية كما أنه البنك ليس من حقه أن يحدد أولويات انفاق أو يرفض صرف مستحقات أي جهة تقوم بتوريد مبالغ إليه وفي تصوري يجب أن توجد هناك رؤية متكاملة متفق عليها بين البنك المركزي ووزارة المالية ورئاسة الوزراء ومكتب رئاسة الجمهورية.
في ظل شحة الإيرادات العامة للدولة برأيكم كيف يمكن ترشيد النفقات؟
– أيضا النفقات كونها نادرة جداً ومحدودة والالتزامات العسكرية والمدنية والخدمية والإنسانية كبيرة وبالتالي كيف استطيع توجيهها عن طريق الترشيد الكفؤ بدون أي محاباة ولا بد أن يذهب كل ريال يخرج من خزينة الدولة لتحقيق هدف واضح أما أن يتم أخذ صندوق خاص وذاك بأخذ حساب خاص أو بنك تجاري وهذا يؤدي بالتأكيد إلى كثير من الاختلالات.
لكن هناك عدة قرارات صدرت من المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب وقيادة الدولة بضرورة توريد وتوحيد العائدات إلى خزينة الدولة ممثلة بالبنك المركزي هل تم الالتزام بذلك؟
اعتقد أنه في كثير من الأشياء لم يتم التجاوب والواجب عندما يصدر قرار تحدد آلية التنفيذ ويتم من خلالها تحديد المدى الزمني للتنفيذ والجهات المعنية بتنفيذه وكيف اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين ونحن في حالة حرب والامتيازات التي سويت سابقاً لا يجب التمسك بها وهناك في دول حدثت فيها أحداث أو تفجيرات وعملت حالة طوارئ ونحن نتعرض لحرب كونية ولازلنا نتمسك باللوائح وغيرها ونستخدم النفقات وفق المشيئة واعتقد أنها عملية غير منطقية كما أن لدى كل الجهات إن لم نقل أغلبها إيرادات يجب عليها أن تعمل لتحسينها وتحصيلها ومن ثم ضبطها وعمل تكاملية مع الدولة كما أن للسلطة المحلية دخول إيرادية عديدة ولم نلاحظ وجود أي رؤية لتطويرها وزيادتها وتنظيمها وجهات لديها خدمات لا تعمل على تطويرها وكما قلت العملية متكاملة.
إذاً أين تكمن المشكلة بالضبط؟
إشكالية متخذي القرار أنهم ينظرون إلى المالية كصندوق كم دخلت فلوس وكم ستخرج لا بل يجب النظر إلى المالية كجهة تقوم بتمويل خدمات ضرورية للمجتمع ابتداء من الدفاع وانتهاء بالخدمة الصغيرة كتنظيف البيئة.
مادامت السياسة المالية والاقتصادية تكاملية حسب ما تؤكد.. إذا ما هي الآليات الممكنة برأيك لتوحيد الجهود الرسمية وإيجاد رؤية اقتصادية تعزز الصمود وتتجاوز التحديات المفروضة من قبل العدوان الغاشم؟
السياسة المالية يجب أن توضع في إطار سياسة اقتصادية وفي تصوري أن أحد الاختلالات الموجودة لدينا أن السياسة المالية ينظر إليها منفردة وكذلك السياسة النقدية والتجارية والسوق والواجب ان تكون العملية تكاملية لأن سياسة تدعم الأخرى وعلى سبيل المثال لو أن البنك المركزي تفاعل بدرجة كبيرة بحكم سلطته وعمل توجيه بإغلاق أي حسابات خاصة للبنوك التجارية فوراً بموجب القانون وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وقام بارغام البنوك بإغلاق حساباتها وتحويلها إلى البنك المركزي وكذلك وزارة التموين والتجارة تقدم بدورها في ضبط الأسعار في السوق داخلياً وضبط الاشكاليات الموجودة سيوجد هناك جزء من الاستقرار وكذلك لو وجد بين وزارة المالية ووزارة التخطيط تعاون على إدارة المعونات التي تأتي من المنظمات الدولية ورفع الكفاءة في المفاوضات على سبيل المثال المعتمد لليمن حوالي مليارين و900 مليون دولار مساعدات إنسانية وفي كثير من الأحيان السلة الغذائية التي تقدمها المنظمات الدولية تصل إلى مابين 2-3 أضعاف سعرها في السوق المحلية والواجب أن أرفع كفاءتي في المناقشة والمفاوضات واستطيع أن أحقق أكبر قدر للاقتصاد من هذه المساعدات وأكبر فائدة وفي تصوري رسم السياسة العامة للمالية يجب أن تكون في إطار متكامل اقتصادية ونقدية ومالية وتجارية لأن كل منها يدعم الآخر.
بحكم مسؤوليتكم في وزارة المالية وفي ظل هذا الاستهداف الاقتصادي الهائل هل استطاعت الوزارة أن تقوم بدورها كما يجب؟
-اعتقد أن وزارة المالية قامت بدور قدر استطاعتها على الأقل استطاعت أن تحافص على القدر المتاح من الإيرادات المتاحة وتوفير الأشياء الضرورية ولكن ليس بالمستوى المطلوب لا وزارة المالية ولا حكومة ولا جهات أخرى رغم أنه تم رفع تقارير ودراسات ومصفوفات عديدة لمتخذي القرار في وقت مبكر لتدارك التدهور في الوضع الاقتصادي لكن للأسف الشديد عدم الاسراع في اتخاذ الإجراءات في وقت مبكر هو الذي أدى إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد .
ما هي الإجراءات التي لم تتخذ مبكراً؟
على سبيل المثال لو تم الأخذ بسياسات احترازية للمحافظة على دور البنك المركزي ليقوم بدوره في رسم السياسة النقدية وضبط الطرفين إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة بضبط عملية التجارة الداخلية وضبط الأسعار وقيام وزارة التخطيط بوضع رؤى مستعجلة لانعاش الاقتصاد بدلاً عن التدهور كان الوضع سيكون أفضل وأقل كلفة.
في ظل كل هذه الضغوط العسكرية والاقتصادية .. برأيكم ما هي أهم الخيارات المتاحة أمام الدولة والحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز حالة الصمود لدى الشعب اليمني؟
– هناك ضغوط عسكرية على الدولة كبيرة جداً وهذا له الأولوية ولا أحد يستطيع أن ينتقد متخذي القرار في ذلك لكن الواجب وبدرجة كبيرة ان تعتبر الجبهة العسكرية والجبهة الاقتصادية هما جبهتان تسيران في مسار واحد وهي التي ستوفر الاستقرار الداخلي للجبهة الداخلية من الاختراق والفوضى التي يحلم بها العدوان وبالتالي في ظل سيطرة عملاء دول العدوان على مناطق الثروة النفطية والغازية أصبح الخيار الحقيقي لديك ولا مفر من وضع رؤية تستيطع من خلالها إنعاش الاقتصاد بموارد اقتصاد حقيقية وبطاقات إنتاج حقيقية وبتنسيق كامل وتفاهم وشراكة مع القطاع الخاص ووضع رؤية للتفاهم مع العالم الخارجي حتى تحقق الأهداف وبكفاءة عالية استطيع من خلالها أحدد الدول التي يمكن أن تفتح معها علاقات اقتصادية ومجالات متعددة والحد من التعتيم الإعلامي الخليجي وتوصيل الوضع الاقتصادي الحقيقي للعالم وتوقيع جرائم العدوان على حقيقتها وإيجاد إدارة قانونية توضح الانتهاكات التي تمارس ضد بلادنا خارج القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن لأن كل السياسات والإجراءات الاقتصادية ضد بلادنا لا يوجد لها أساس قانوني أو تشريعي وكلها مخالفات وكيف استطيع وضع رؤى بتوافق كل القوى السياسية الداخلية أستطيع عرضها على العالم الخارجي رؤية متكاملة ينفق عليها كل الناس لكن أن أبقى بانتظار العالم الخارجي حتى يقدم لي الحل هذا منطقه غير سليم.