العدوان والحصار الجائر أعاقا حركة النشاط التجاري

*انعدام استقرار السياسة المالية والنقدية واستمرار التهرب الضريبي والجمركي يفقد خزينة الدولة مبالغ كبيرة
أحمد المالكي
أكد تقرير اقتصادي حديث صادر عن لجنة الصناعة والتجارة في مجلس النواب عدم استقرار السياسة المالية والنقدية وأسعار الصرف ووجود تهرب ضريبي وجمركي أفقد خزينة الدولة مبالغ كبيرة نتيجة الإخلال في أداء الأوعية الايرادية للدولة مثل الرسوم وأي غرامات مالية تعود للدولة.

عوائق الاستقرار
وأوضح التقرير الذي حصلت ((الثورة)) على نسخة منه أن انعدام المشتقات النفطية والغاز يلعب دورا سلبيا في استقرار العرض السلعي والسعري وأن العدوان والحصار الاقتصادي الجائر أوجد عوائق كبيرة لحركة النشاط التجاري مثل إيقاف إنتاج وتصدير النفط وتأخير البواخر المحملة بالمواد الغذائية في غاطس البحر لأكثر من شهر بالإضافة إلى توقف عملية تصدير المنتجات اليمنية مثل الأسماك والأحياء البحرية والمنتجات الزراعية وتضرر منظومة الطاقة الكهربائية وخروجها عن العمل بشكل كامل مسببة أضراراً مباشرة على النشاط التجاري.
وأرجع التقرير معاناة المؤسسات الإنتاجية الصناعية العامة (كالمؤسسة اليمنية العامة الصناعة وتسويق الاسمنت والمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج والشركات الإنتاجية الصناعية المختلفة )إلى سوء إدارة منذ فترة طويلة ما أوصل هذه المؤسسات إلى أوضاع حرجة الأمر الذي أدى الى تغيرها وتوقفها تماما.
ضعف تنسيق
ولفت التقرير إلى أن هناك ضعفا في العمل والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية المعنية باقتصاد البلاد والتي منها ضعف أداء الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بسبب معاناة الهيئة من صعوبات ومشكلات في الجوانب الفنية والإدارية والمالية ما أثر سلباً على ضبط جودة وسلامة جميع السلع المحلية والمستوردة وتفشي ظاهرة الغش التجاري المتمثل في السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتالفة والتلاعب بالأوزان والعبوات والمواصفات وكذلك تقليد علاقات تجارية ومنتجات ودخول سلع رديئة الصنع أو منتهية الصلاحية إلى الأسواق عبر التهريب أو من أفراد غير معتمدين وغير مسجلين لدى الوزارة (الوكيل التجاري).
غياب قانون مكافحة الغش
وأضاف التقرير أن الأهم من ذلك كله هو عدم وجود قانون لمكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية في المنافذ البرية والبحرية لضمان عدم تدفق السلع المغشوشة والمقلدة وكذلك غياب العقوبات الرادعة بحق المخالفين.ونوه التقرير إلى وجود العديد من شكاوى وتظلمات مالكي الأفران والمخابز من انعدم استقرار أسعار المشتقات النفطية (الديزل، الغاز)وعدم توفرها في الأسواق.
ارتفاع الأسعار
وبحسب التقرير فإن اللجنة لاحظت أن هناك عدة عوامل أخرى أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية قال إن أهمها ارتفاع الأسعار العالمية وكذلك ارتفاع تعرفة النقل البحري والتأمين وكذا ارتفاع الفوائد المحتسبة على القروض كما أن تفعيل خدمات البطاقة السلعية للموظفين أدى إلى حدوث بعض الإرباكات والاختناقات والارتفاعات السعرية في بعض المولات بالذات في الموسم الرمضاني.
تخبط مالي
تقرير لجنة الصناعة والتجارة في مجلس النواب أشار إلى ظهور عراقيل وصعوبات رافقت تطبيق نظام البطاقة السلعية، قال إن أهمها تقييد الشيكات من قبل البنك المركزي لعدة أشهر في المرة الواحدة للعديد من الجهات أثناء ما سماه التخبط الواضح في سياسة البنك المركزي بشأن إدارة الدورة المالية بين البنوك وعدم الإيفاء بتوفير وصرف النسبة المقررة من المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة والمحددة بنسبة 30 % نقدياً وكذلك عدم قدرة نقاط البيع الحصول على السيولة الكافية لاستعادة وتعويض مخازنهم من السلع ,إضافة إلى عدم تجاوب البنك المركزي ووزارة المالية مع وزارة الصناعة لوضع آلية كفيلة باستدامة نظام البطاقة السلعية.
التزامات الحكومة
اللجنة أوصت في تقريرها المقدم إلى مجلس النواب منتصف فبراير الجاري 2018م بضرورة أن تنفذ الحكومة التزامها للمجلس عند تقديمها خطة الإيرادات والنفقات للربع الأول لعام2017م بشأن صرف 30 % سيولة نقدية من مرتبات موظفي الدولة و20 % إيداع في البريد لحساب الموظف و50 % لصالح البطاقة السلعية ووضع الآليات الكفيلة بوقف تدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وإلزام الطرفين بعدم المزايدة في قيمة العملة الأجنبية ,وتوجيه مصلحتي الجمارك والضرائب للتعامل بالشيكات في ظل هذه الظروف الاستثنائية والعمل بموجب القوانين النافذة.
احتكار
كما أوصت اللجنة بإلزام الحكومة بدعم وزارة النفط والمعادن باستيراد النفط ومشتقاته وتوزيعه على الجمهور تفادياً للاحتكار والتلاعب بالأسعار من قبل التجار ،وتخصيص نسبة من الديزل وتوزيعها على أصحاب الأفران والمخابز تفاديا لرفع أسعار الخبز وإلزام الحكومة بتوفير مادة الغاز بالسعر الرسمي أو الرقابة على التجار أثناء الشراء ومعرفة كلفة الشراء وتكاليف النقل ووضع هامش ربح معقول للتاجر وتحديد سعر أسطوانة الغاز للمواطن.
وأوصت اللجنة في تقريرها بحث الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة على القيام بواجباتها وتفعيل اختصاصاتها وأن تقوم الحكومة بمعالجة الجوانب الفنية والإدارية والمالية للهيئة, وكذا منح وزارة الصناعة والتجارة الاستقلالية والصلاحيات الكاملة وفقاً لما يخولها القانون من أجل تأدية مهامها على أكمل وجه, وإيقاف العبث والتدخلات ,ومكافحة الفساد وأهمية تفعيل مكاتبها في المديريات والمحافظات والرقابة الحقيقية على أسعار السلع وكذلك الرقابة على الأفران والمخابز من دون تعسف أو ابتزاز.