100 الف تظلم تسلمتها اللجنة حتى الإن والحكومة ملتزمة بالمعالجات

حوار/سعيد الجعفري –
شعرت بالحزن إزاء حالات وصلت الينا من محافظات اخرى.. واتمنى ان تحل مظالم جميع الناس اينما كانوا
,نستعد لإصدار قرارات المعالجات.. والدولة ملتزمة بالتنفيذ
,القضية ليست سهلة.. ومليئة بالتعقيدات لكننا مصممون على النجاح
,حرصنا على ايجاد آليات سهلة تتيح تبسيط الإجراءات.. وتواصل مباشر مع الجميع
,نحسم قراراتنا بتداول جميع الآراء والأخذ بالأفضل.. وتجربة اللجنة جديدة
كشف الناطق الرسمي للجنة معالجات قضية المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري في المحافظات الجنوبية بأن اللجنة استقبلت قرابة 100 ألف تظلم مشيراٍ إلى ان اللجنة استطاعت الوصول إلى اعداد كبيرة من المبعدين.
القاضية نورا ضيف الله العواضي الناطق الرسمي للجنة تؤمن بأنه لا يوجد ماهو اسوأ من الظلم ويستطيع ان يشعر به كل شخص تعرض له في أي مرحلة من مراحل حياته.
ولا تخفي تعاطفها الشديد كإنسانة مع كل أصحاب المظالم اينما وجدوا لكنها كقاضية وجدت نفسها اليوم ناطقا رسميا للجنة عينت بازالة مظالم يمتد عمرها لـ23 سنة.. في هذا الحوار تضعنا القاضية نورا حول الكثير من التفاصيل عن قضية المبعدين وآليات وإجراءآت المعالجات من خلال لجنة تمتلك كافة الصلاحيات التي لا تخلو ايضا من تعقيدات المهمة.
• كيف تسير أعمال اللجنة والآليات المتبعة في عملها¿
– تسير أعمال اللجنة بصورة جيدة ولمسنا تجاوباٍ رائعاٍ واقبال كبيراٍ من قبل المبعدين سواء في المجالات العسكرية أو المدنية ومن جميع الحالات المشمولة بالقرار الرئاسي من المبعدين قسرا ومن الموظفين المدنيين أو العسكرون الذين خضعوا للتقاعد المبكر دون بلوغ أحد الاجلين والمنقطعين عن العمل وفي هذا الشأن فقد حرصت اللجنة برئاسة القاضي سهل حمزة على وضع الآليات المناسبة التي تضمن سهولة الإجراءات في استقبال التظلمات واتخذت العديد من الخطوات التي تعزز الثقة بين المستفيدين من القرار الرئاسي واللجنة- هذه الإجراءات والخطوات مكنت من تحقيق نتائج جيدة ووصلت إلى اللجنة اعداد كبيرة من هؤلاء المستفيدين بتظلماتهم وملفاتهم وقد عملنا وفقا لآلية دقيقة يضمن الدقة في الأداء وتمنع حدوث أي إرباكات وفقا لآلية هدفت إلى تبسيط الاجراءات أمام المتقدمين وبدأنا في استقبال التظلمات في المجال العسكري والأمني واستقبلنا قرابة 60 ألف تظلم في المجال العسكري والأمني و28 الف في المجال المدني.
بعدها انتقلنا لاستقبال تظلمات المدنيين وفقا للجهات والمرافق بحيث خصصنا أياماٍ بحسب طبيعة المرفق الذي كان يعمل فيه المبعدون مثلا خصصنا اياماٍ للموظفين الذين كانوا يعملون في المؤسسات والشركات والمصانع ذات الطابع الاقتصادي سواء لمن تم خصصتها أو تلك التي لازالت موجودة أو متعثرة وغيرها من الاجراءات التي سهلت من التنظيم ومكنت المتقدمين من اخذ استمارات التظلم وتقديم ملفاتهم عبر اجراءات مبسطة وسهلة.
وبعدها انتقلنا للمحافظات الأخرى التي يشملها القرار وذلك على الرغم من أننا خلال فترة الاستقبال في محافظة عدن كنا قد استقبلنا اعداداٍ كبيرة من التظلمات لأبناء هذه المحافظات الذين لم ينتظروا وصول اللجنة اليهم على الرغم من تأكيداتنا المستمرة بأننا سوف نصل اليهم إلى تلك المحافظات حرصا منا على استيعاب جميع المبعدين انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والقانونية والانسانية في إزالة آثار هذه المظالم وبالتالي نحن نشعر اليوم بأننا استطعنا الوصول إلى أعداد كبيرة من المبعدين والمتظلمين من خلال هذه الاجراءات التي اتبعناها لتنظيم عمل اللجنة وضمان تحقيق افضل النتائج وقد استقبلنا خلال المرحلة الثانيه 18 الف تظلم في كافة المجالات ليكون عدد التظلمات التي استقبلتها اللجنة نحو 106 الف تظلم خلال المرحلتين .
كل ذلك يسير وفقا لآليات اللجنة التي وضعناها لضمان اداء فاعل وبكفاءة افضل من خلالها نعمل على مدى فترتين فترة صباحية ومسائية ونقوم بأعمال الاستقبال للمتقدمين وفقا لتصنيفاتهم مدنية أو عسكرية خصصت ايام مع طبيعة كل حالة إلى جانب أعمال مكتبية ومسائية في الفرز والتصنيف للملفات وحث المتقدمين على استكمال النواقص في التواصل المباشر معهم لاستكماله وفقا لآلية عززت الثقة باللجنة وساهمت في تطور الأداء وخلق حالة الوعي في صفوف المواطنين إلى جانب اعمال اللجنة الأخرى واجتماعات اللجنة ومتابعة الجهات ذات العلاقة ومتابعة الحصول على المعلومات عن الموظفين في الجهات التي يعملون بها وغيرها وكل ذلك عبر ربطة الكترونيا وغيرها من مهام اللجنة وكنا قد عملنا منذ بداية عمل اللجنة على تأسيس اللجنة وبنائها المؤسسي واعداد الآليات وتعميم نماذج الاستمارات وجمع المعلومات والبيانات من اجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة ودعيني هنا اسجل بالغ التقدير للقاضي سهل حمزة رئىس اللجنة الذي شكل ترأسه للجنة عاملاٍ اساسياٍ لإحراز النجاح والمضي قدما باللجنة لإنجاز الكثير من المهام.
معايير واضحة
• وماذا عن المعايير في المتقدمين بالتظلمات وكيف يتم اثبات هذه الأحقية والوثائق المطلوبة التي تؤكد أحقية المتقدمين للمعالجات¿
– القرار الرئاسي كان واضحا حول المستفيدين من القرار وهو المبعدين قسرا من ابناء المحافظات الجنوبية منذ العام 90م وحتى 2013م وفي المجالين المدني والعسكري وكل ما يندرج في هذا السياق من المبعدين قبل انتهاء اجل الخدمة أو المبعدين نتيجة حلول احد الأجلين والمتقاعدين ولم يحصلو على حقوقهم في الاستراتيجيات الأجور وغيرها من التظلمات في هذا الشأن للعاملين في المجال المدني والقطاعات الاقتصادي الذين خصصت وحداتهم الاقتصادية ولم تراع حالاتهم وكل ما يندرج في هذا السياق فإن اللجنة ملتزمة بمعالجة هذه التظلمات.
ومن أجل إثبات هذه الحالات فقد قمنا بجمع البيانات المطلوبة من المؤسسات المدنية والعسكرية منذ البداية وتجري مطابقة المتقدمين مع هذه البيانات كما اننا نتواصل مع هذه الجهات باستمرار بكل ما يتعلق بمهام اللجنة الى جانب ان على المتقدمين إرفاق كل ما لديهم من اثباتات حول وظيفتهم واي معلومات يعتقد انها مهمة وهذه القضية ليست صعبة فالمصادر كثيرة لتحقق من هوية المتقدمين وعدالة مطالباتهم.
حالات خاصة
• وماذا عن الحالات التي قد لاتندرج ضمن من شملها القرار الرئاسي¿
– الحقيقة نحن نعمل في اطار هذه الحالات وطبعا هناك مرعاة لحالات قد لا تدخل ضمن من شملها القرار الرئاسي كالمنقطعين عن اعمالهم لما قبل عام 90م وفقا لظروف كل حالة قد لا تصل فقد اعطى القرار الرئاسي الحق في اقتراح المعالجات ونحن نضع هذه القضايا نصب الاعتبار حيث اننا سنضع مقترحات المعالجات لهذه الحالات وفقا لظروف كل حالة والمعالجة المناسبة التي نراها والتي قد يصدر بشأنها قرار رئاسي يؤيد هذه المقترحات.
مأساة انسانية
• كيف تصفين حجم هذه المظالم من واقع انكم تعيشون حالتها يوميا في اللجنة¿
– حجم هذه المظالم كبير ويشكل مأساة حقيقة لا يوجد ما هو اسوأ من الظلم وربما لا يشعر به الا من عاش تجربة مشابهة وكل من تعرض في أي مرحلة من مراحل حياته لأي نوع من انواع الظلم وتزداد ماساة هذا الظلم بعمر السنوات الذي يزرح تحت وطأته هؤلاء المظلومون الذين تم إبعادهم من وظائفهم تصور ان معاناتهم مع الظلم مستمرة على مدى سنة لاشك أن حجم المأساة كبير لك ان تتصور حياة اشخاص يفقدون وظائفهم واسر تفقد مصدر دخلها الوحيد لاشك ان بيوتاٍ ستغلق واطفالاٍ سيحرمون من مصادر العيش اللائق والكريم وربما سيغادرون مقاعد الدراسة وربما يجلس الأب في المقاهي ان تتخيل الأسوأ ومعه يمكنك تخيل حجم الظلم الذي طال هؤلاء الناس انا شخصيا اشعر بحجم هذه المأساة وفداحة الظلم الذي تعرض له المبعدون من اعمالهم ولا اجد وصفاٍ اقل من وصفها بأنها شكلت مذبحة حقيقية تعرض لها جميع المبعدين وحالهم واحد وإن كان الفارق بين حالة واخرى بحاجة إلى اغلاق ملف هذه الصفحة المؤلمة ولا يمكن لمسؤولين ان يخلدوا للنوم ويمارسون عملهم ومهامهم اليومي دون ان تكون هذه المظالم قد انتهت ودون ان يكون فعلا قد اطمأنينا بأن هذه المظالم قد زالت اليوم علينا ان نعمل من اجل تحقيق العدل اولاٍ واخيراٍ بدون تحقيق هذا العدل لا ينكن الوصول إلى الدولة المدنية والمواطنة المتساوية وتحقيق الاستقرار الولوج إلى عتبة المستقبل الذي ينشده جميع اليمنيين المستقبل الذي يعمل جميع أبناء اليمن لأجل تحقيقه وأن يساهم الكل في بنائه حينما نستطيع جميعا أن نتناسى جراحنا وآلامنا وبالعدل نستطيع أن ننسى كل ما تعرضت له في حياتنا من ظلم ويصبح مجرد ذكرى مؤلمة لينتهي الشعور بها كل ما ترسخت لدينا الثقة والاطمئنان بأن مستقبل أبنائنا بات أفضل وأنهم لن يتعرضوا للظلم الذي مررنا به.
إنني أعيش حياة هؤلاء الناس مع الظلم وذلك يجعل من اللجنة أكثر تصميما على تحقيق العدل في إنصافهم وذلك ما نعمل لأجله ونرهن مستقبلنا المهني عليه المرتبط بهذه القضية نحن نعتبر أن مستقبلنا القضائي على المحك ومرهون بنجاحنا بهذه المهمة وبالتالي فإنها باتت تأخذ على وقتنا ونحن ماضون بها بأكثر تصميما وإرادة.
إزالة المظلم
• كانت لديكم شكوى سابقة في وصول حالات كثيرة من التظلمات من محافظات تقع خارج صلاحيات اللجنة الملزمة بالمحافظة الجنوبية هل لا زالت الشكوى قائمة وكيف تصفين تلك التظلمات¿
– في الحقيقة لم تعد هذه الشكوى قائمة ومع مرور الوقت تم استيعاب طبيعة اللجنة وتكفلت وسائل الإعلام في إيصال رسالتنا إليهم حيث لا يقع ضمن صلاحيات اللجنة النظر في تلك التظلمات والمحدد صلاحياتها في نطاق وفترة محدودة تقتصر على المحافظات الجنوبية ونحن حقيقية نتعاطف مع تلك الحالات ونرى أن من حقها القانوني أن تجد من يرفع عن كاهلها الظلم ويجب أن تعاد الحقوق لكل صاحب حق إينما كان على تراب وطننا الحبيب واتمنى أن ينظر لتلك المظالم سواء عبر لجنة أخرى تتكفل بهذه المهمة او عبر أي صيغة أخرى لأنه ليس من العدل أن تبقى هناك أي مظالم في أي مكان وليس هناك كما قلت ما هو أسوأ من الظلم ويجب رفع الظلم عن جميع أبناء الوطن أينما وجدوا لكننها لا نستطيع النظر في تلك المظالم لأنه لا يقع ضمن اختصاصنا واتمنى أن أسمع عن معالجات قريبة لتلك الحالات بما يحقق العدل لجميع أبناء هذا الوطن.
• برأيك هل ستكون فترة العام كافية لإنجاز مهام اللجنة ام أنكم ستكونون بحاجة لفترة إضافية قد تتطلب فترة تمديد لعمل اللجنة¿
– بالنسبة لنا نحن ملتزمون بإنجاز عملنا خلال الفترة التي حددها لنا القرار الرئاسي الخاص بتشكيل اللجنة منذ 8 يناير 2013م وبالتالي نحن قطعنا تقريبا نصف هذه الفترة واعتقد أن اللجنة انجزت خلال هذه الفترة شوطا كبيرا في سياق مهامها واستقبلنا أعداداٍ كبيرة من التظلمات والمبعدين في المجال المدني والعسكري وفرزنا ملفات المتقدمين وقمنا بتوفير قاعدة المعلومات والبيانات عن هؤلاء المبعدين من المرافق والمؤسسات التي كانوا يعملون فيها واستطعنا إنجاز الكثير من الأعمال ونحن جاهزون لإصدار القرارات المتعلقة بالمعالجات المناسبة لهذه التظلمات في أي لحظة غير أن ذلك يرتبط بمجموعة من الإجراءات الإدارية التي ستفرضها هذه القرارات من معالجات وهو ما يجعلنا نتريث قليلا في إصدار هذه القرارات حرصا منا أن تأتي متزامنة مع التنفيذ للوفاء بالتزاماتنا في ضمان تطبيق هذه المعالجات على وجه السرعة.
– وبالتالي فإننا ماضون في عملنا بوتيرة عالية على أمل أن تكون خلال ما تبقى من فترة عمل اللجنة قد أنجزنا كافة المهام التي أنشئت من أجلها ولا نريد أن نعطي لأنفسنا أي فرصة للتفكير بالتمديد وخلال ذلك فإن لكل حدث حديث.
• هل أفهم من كلامك بأنه سيكون متاحا امام المتظلمين والمبعدين على مدى العام كاملا التقدم بتظلماتهم ام أن الأمر يقتصر على فترة محدودة وبعدها ستكون اللجنة قد اتجهت لخطوة أخرى في المعالجة لتظلمات التي وصلتها¿
– هذا صحيح أقصد بأن الباب سيظل مفتوحا حتى انتهاء فترة عمل اللجنة سنظل نستقبل هذه التظلمات لا يمكننا ترك هذه التظلمات على مدى فترة عمل اللجنة نحن نأمل ان لا يبقى مظلوم واحد لم يصل إلينا وستظل أبوابنا مفتوحة وبالتالي على كل من يجد نفسه مستفيدا من إجراءات المعالجات لأي تظلم يقع ضمن نطاق صلاحيات هذا الحق أن لا يترك هذا العام وما تبقى من العام دون ان يصل إلينا وعليه أن لا يفوت هذه الفرصة وأن لا يكون سببا في ظلم نفسه في التقاعس.
– وعلى الرغم انني أومن بأن ابواب الدولة يجب أن تظل مفتوحة على الدوام في معالجة المظلم وفقا للقوانين لكن ذلك يتطلب التزام الناس في اتباع الوسائل لإزالة الظلم وفقا للإجراءات المتاحة بمعنى أن تظل مسألة المزاج هي من يقرر متى نرغب في إزالة المظالم لأنه متاح امام هؤلاء المتظلمين التقدم بتظلماتهم عبر لجنة أنشئت لهذه الغرض ويجب أن لا يفوتها أحد وهنا أشير إلى أن استقبال هذه التظلمات لدينا تسير وفقا لآليات عمل اللجنة التي سبق أن أشرت لها حيث تتوزع أعمال اللجنة بين أيام استقبال مدنيين وأيام استقبال عسكريين وكذلك أيام للمحافظات وأيام للفرز وفحص الملفات وفي جميع الحالات على هذه الحالات أن تتابع نشاط اللجنة ويمكنها أن تصل إلينا وستعرف ماذا يجب عليها أن تفعل وفي جميع الأحوال سيكون متاحا امام جميع التظلمات التقدم إلينا ولن نغلق أبوابنا أمام أي حالة.
• ماذا عن المعالجات التي ستتخذونها وما طبيعتها في إزالة هذه المظالم وإعادة المبعدين لأعمالهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم¿
– سوف تتخذ المعالجات العادلة والمنصفة لجميع المبعدين من المشمولين بالقرار الرئاسي هذه المعالجات محددة بالمادة 7 من هذا القرار التي تقضي بعودة المبعدين على أعمالهم سواء فيما يتعلق بالمبعدين في المجال المدني والعسكري وكذا تطبيق استراتيجيات الأجور بما يمكنهم من الاستفادة منها وضمها إلى الراتب إلى جانب منحهم الترفيع في الدرجات والرتب العسكرية في الوضع الذي يستحقونه وتمكينهم من الترقيات والتسويات التي تضعهم في السلم الوظيفي الذي كان يفترض بموجب القوانين أن يكونوا فيها خاصة أن القرار في تشكيل اللجنة يحتسب الأبعاد العشرين لأغراض الترفيع والأجور وبالتالي فإن المعالجات محددة بالمادة 7 من القرار الرئاسي إلى جانب أن القوانين النافذة الأخرى السارية بإمكانهم الاستفادة منها وهذا ما تعمل عليه اللجنة معنية بموجب الصلاحيات التي تمتلكها وفقا للقرار الرئاسي وعلى ضوء الصلاحيات الكاملة التي منحها القرار الرئاسي والصلاحيات الممنوحة من قبل رئيس الجمهورية التي أكد عليها مراراٍ سواء في لقاءاته مع أعضاء اللجنة أو في منافسات عدة ذلك يجعل اللجنة ملزمة في تقديم المعالجات المناسبة للمبدعين والمنصفة إزاء ما لحق بهم من ظلم ونحن ماضون في المهمة التي تفرضها طبيعة اللجنة والتي وجدت لهذا الشأن وفي هذا السياق تكمن تفاصيل كثيرة حول آليات تنفيذ المعالجات واحتساب التسويات والتصوير لدينا مكتمل وآليات تنفيذ نتشابك مع جهات عدة في الدولة ويتطلب عددا من الخطوات الإدارية والمالية وغيرها وهذه القضايا وغيرها التي تنصب في سياق خطوات التنفيذ ونحن في اللجنة حريصون على أن تسير بالتزامن مع صدور القرارات بما يمكن المستفيدين من الحصول على حقوقهم على ضوء هذه القرارات.
مهمة صعبة
• لكن هل تعتقدين بأن المهمة سهلة وأن وجود اللجنة كفيل بحلها¿
– طبعاٍ المهمة ليست بهذه السهولة وبالتأكيد أن المهمة مليئة بالتعقيدات بقدر ما تشكله هذه المظالم من تعقيدات متعدد النواحي تعقيدات أحدثت شرخاٍ في المجتمع وأحدثت صالة من الغليان وأضرت بعدد كبير من أبناء هذه المحافظات الذين وقعوا تحت طائلة الظلم والإجحاف الذي مس حياتهم جراء حالة الإبعاد من وظائفهم.
ليس هناك ما هو أقسى من الظلم في هذه الحياة والمظاليم التي عانى منها المبعدون كبيرة – وتصور أن يعيش هؤلاء الناس 23 سنة من المعاناة والظلم.. الآن قد حان الوقت لرفع الظلم عن تجاهلهم وإعادة الحق في إنصافهم بالعودة إلى أعمالهم التي أبعدوا عنها وحصولهم على الحقوق التي حرموا منها في التسويات واستراتيجيات الأجوار وعلى الجهات الأخرى ملزمة في تنفيذ قرارات اللجنة وفقاٍ للآليات التي ستضعها كل فيما يتعلق بما عليه من مسؤوليات على إجراز هذا النجاح وليس أمامنا خيار آخر غيره ومن المستحيل أن لا تتم تلك المعالجات مهما كانت صعوبتها بحجم السنوات التي ضاعفت فاتورتها لكنها تبقى قضية حق وحقوق عادلة ومشروعها تكفلها القوانين سوءاٍ وجدت اللجنة أم لم توجد – لكن اللجنة الآن تمثل الإطار والجهة الملزمة بتنيذ هذه المعالجات و إلزام الجهات المعنية أيضاٍ بالتنفيذ.. وهذا ما نعمل عليه حالياٍ – نحن بحثنا آليات التنفيذ وآلية استيعاب هؤلاء المبعدين ومنحهم كافة الحقوق والتسويات والترقيات – وهذا يرتبط أيضاٍ بجهات هي ملزمة بأن تستوعبهم وكما تعرف أن هذه الجهات من ناحية قانونية ملزمة لكن ذلك يرتبط أيضاٍ بإجراءات إدارية ومالية ومدى ما تتيحة موازنة هذه الجهات في الوقت الحالي للاستيعاب.. ومقدرتها على دفع مستحقاتهم كما أن بعض الجهات التي كان يعمل بها عدد من هؤلاء المبعدين لم تعد موجودة وتم خصصتها وأخرى متعثرة وغير ذلك وبالتالي هذا ما نعتزم وضع الآلية المناسبة حيالة.. أين يتم استيعابهم هل يجرى إعادة توزيعهم على جهات أخرى وغير ذلك من الخيارات التي ندرسها ولذا فإننا لا نريد أن نكون جهة عليها أن تصدر القرارات لتتحول بعد ذلك حبراٍ على ورق أو تدخل المبعدين في سلسلة أخرى من المعاناة في ملاحقة متابعتها لكننا نسعى لمعالجة هذه المظالم والحقيقة أن هذه هي مهمة اللجنة الأساسية والرئيسية اتخاذ المعالجات المطلوبة ولديها كافة الصلاحيات المتعلقة بهذا الشأن ونحظى بدعم ومساندة رئيس الجمهورية.
إمكانيات ومصادر التمويل
• لكن هذه المعالجات تتطلب إمكانيات مادية هائلة في دفع المستحقات هل سيكون بمقدور اللجنة إيجاد هذه التمويلات – وهل إمكانيات الدولة قادرة على الوفاء بهذا الالتزام¿
– صحيح أن الإمكانيات والأموال التي تتطلبها عملية المعالجة في دفع المستحقات لهؤلاء المبعدين ضخمة وهائلة وتفوق إمكانيات الدولة ربما.. لكن الدولة ملزمة بدفعها قانوناٍ وملزمة بحكم مسؤولياتها عنها وملزمة بحكم عدالة أصحاب هذه القضية وملزمة بحكم المظالم التي تعرض لها هؤلاء المبعدون.. وليس هناك من خيار منطقي وعادل وإنساني ومنصف سوى في إعادة الحقوق ورفع المظالم مهما كانت تكلفتها ومهما بلغ الرقم من الفخامة بإن تحقيق العدل وإزالة المظاليم ليست مسألة قانونية لكن الدولة ملزمة بها فإنه لا يمكن أن يتحقق دون إقامة العدل ورفع الظلم عن كاهل الناس تحقيق العدل والاستقرار لهذا البلد ولا يمكن أن تستطيع الدولة أن تستمر في أدائها ووجباتها تجاه شعب دون أن تتخلص من هذه التركة الثقيلة دون أن تقدم الحلول العادلة لها ودون أن تضمن لشعبها العدل لا يمكن أن تمضي نحو تحقيق المستقبل الآمن والمستقر في دولة مدنية في ظل وجود مظالم تطال فئات كبيرة من الشعب تحملت على مدى 23 سنة ولا أعتقد أنها مستعدة لتقبل باستمرار أنه على المدى البعيد لأي دولة تسعى إلى تحقيق التنمية لا يمكنها ذلك دون استقرار وعدل من قبل اللجنة وإلزام الحكومة في المادة الثامنة من القرار في البحث عن مصادر التمويل المطلوبة في دفع التعويضات وغيرها – وهذه المهمة تقع على عاتق الحكومة وسيكون عليها فعل ذلك – ونحن ندرك بأنها ماضية في ذلك وجادة وفخامة رئيس الجمهورية مهتم وحريص على إنجاز هذه المهمة وفي النهاية لن تغلب الدولة على حل هذه الإشكالية باعتبارة ملتزمة بحلها ولا خيار.

معالجات مستقبلية
• برأيك إلى أي مدى تسهم هذه المعالجات في إزالة كافة الآثار الناجمة عنها بما يضمن عدم تكرارها في المستقبل¿
– هذا السؤال مهم يعكس اهتمامكم في متابعة قضية المبعدين قسرياٍ في الحقيقة أن القرار الرئاسي المتعلق بتشكيل اللجنة ومهامها مكن اللجنة من العديد من الوسائل في إنفاذ القرارات التي ستصدرها اللجنة وتضمن معالجات من شأنها تعمل على إغلاق هذا الملق من خلال ما سيتخذ من معالجات وإلزم القرار الرئاسي اللجنة في أن تضمن في أعمالها تقديم المعالجات والمقترحات التي تقود إلى عدم عودة هذه الانتهاكات والمظالم في المستقبل – ونحن بالتأكيد ما سوف نحرص على ان نضمنه تقريرنا النهائي لرئىس الجمهورية في تضمين هذا التقرير كافة الآليات والمقترحات الكفيلة بإنها كافة أشكال وصور الظلم وينبغي أن لا يغلق الباب أمام أي مظالم ولا بد من تكريس سلطة القضاء وتطوير أدائه ليكون ملاذ المظلومين في أي وقت وزمان في إعادة الحقوق ورفع الظلم عن كاهل الناس متى وجد.
• هنا دعيني أسألك هل تواصلتم مباشرة مع رئيس الجمهورية¿ وهل ترفعون تقارير إليه عن أعمال اللجنة¿ وهل تمتلكون كافة الصلاحيات¿
– بالتأكيد هذه اللجنة أعطاها رئيس الجمهورية كافة الصلاحيات والقرار كان واضحاٍ في هذا الشأن – ولا يمكن أن يكتب للجنة بهذه الأهمية من المسؤولية دون أن تمنح أصلاٍ كل الصلاحيات اللازمة في مهامها وإلا ماكان بمقدورها إلزام الجهات المعنية بالتنفيذ لما يصدر عنها من قرارات وكان من ضمن مهامها منع حدوث هذه المظالم في المستقبل وبالتالي نحن أيضاٍ على تواصل مع رئيس الجمهورية ونرفع إليه تقارير ربعية عن كل أنشطة ومهمام اللجنة.
• يرتبط عمل اللجنة بالعديد من الجهات الحكومية الأخرى كيف تقيمين تعاونها مع اللجنة¿
– نلمس حرصاٍ من مختلف الجهات على نجاح عمل اللجنة انطلاقاٍ من عظمة المسؤولية الملقاة على عاتقها – لمسنا تعاوناٍ من قبل محافظ محافظة أبين بدرجة كبيرة وكذلك محافظ حضرموت وهنا دعني أتوجه إليهم.. بجزيل الشكر وكذلك للقيادات العسكرية التي ساهمت معنا في تذليل كثير من الصعوبات أمامنا كما أبدت جميع الجهات تعاونها معنا وندعوها أن تستمر كذلك وهناك جهات تعد شريكة معنا جهات معنية بالمتعاقدين كوزارة الخدمة وصندوق الفائضين والمجلس الفني للخصخصة وجهاز الأمن السياسي من خلال ما توفرت لنا من معلومات وما هو مطلوب منها من تعاون مطلوب أن يبقى مستمراٍ.
لا مشكلة
• بصراحة ثمة تساؤل لدي قد لا ترينه مهما لكنه بالنسبة لي يشغل حيزاٍ من اهتمامي يتعلق حول طبيعة تشكيل اللجنة باعتبارها لجنة مزيج من قضاة وعسكريين – بمعنى إلى أي مدى يسود التفاهم بين فريقين قادمين من مؤسستين ذات طابع مختلف¿¿
– نحن هنا في اللجنة تربطنا قضية هامة جداٍ تتطلب منا جميعاٍ أن نكون على مستوى هذه القضية الكبيرة قضية إعادة حقوق لمظالم عانى أصحابها جراءها 23 عاماٍ المسؤولية كبيرة ربما تدفعنا لعدم الالتفافات إلى شيء آخر غيره – صحيح تختلف وجهات نظرنا وجميعها تنطلق من الحرص على العمل لشيء آخر في كثير من الأوقات لم تتفق وجهات نظرنا واختلفنا حول رؤى لكننا نخضع هذه الرؤى للنقاش وللتداول آخذين بالأفضل لا تنسى أيضاٍ أن هذه اللجنة يترأسها القاضي سهل حمزة لا شك انك قريب منه فهو على مستوى عالُ من الكفاءة والنزاهة والإخلاص وطالما شكل ترأسة لهذه اللجنة عامل نهوض ونجاح لهذه اللجنة من تذليل الكثير من الصعوبات وتصويب مسار نقاشاتنا الجميع في هذه اللجنة مرهون مستقبله بهذه اللجنة – القضاة مستقبلهم القضائي على المحك وكذلك العسكريين ولا يمكن أن يكون هناك مجال بأي حال من الأحوال لخلافات عميقة قد تضعنا نواجه مصير الفشل لكن رؤانا تتعدد ودوماٍ ما نأخذ بالأفضل لأننا جميعنا نحرص على النجاح.