وزارة الصناعة توقع اتفاق لتزويد مشروع نظام البطاقة السلعية بالمواد الغذائية الأساسية

الثورة نت/ نورالدين محمد

وقعت وزارة الصناعة والتجارة اليوم السبت، عقد اتفاق مع احد التجار المزودين لمشروع نظام البطاقة السلعية لموظفي الدولة بالمواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية وفق نظام البطاقة السلعية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم (14) لسنة 2017 بشأن تطبيق نظام البطاقة السلعية لموظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط.
وأوضح منذر الشرجبي، القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية، في تصريح لـ”الثورة نت”: تم اليوم اعتماد نظام القسائم مع أحد المزودين وذلك لتزويد بالمواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية كي يتمكن الموظف القيام بالتسوق في مراكز البيع المعتمدة والمتقف عليها مع المزودين، مؤكدا أن العقد سوف يسري على كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العام والمختلط.
وقال الشرجبي: إن العمل سيبدأ من غداً الأحد بالإتفاق مع أي وزارة أو أي جهة حكومية ترغب بالتعامل عبر نظام القسائم حيث تعد البطاقة السلعية بطاقة تعريفية للموظفين من الجهة التي يصلون منها.
مؤكداً إن القسيمة تحتوي على أسم الموظف المستفيد والجهة التابعة لها ورقم البطاقة السلعية والشخصية وختم الجهة واعتماد المسؤول عليها من الجهة.
مشيراً إلى أن الأسعار ستكون منافسة وسائدة في السوق المحلية ولا يوجد أي زيادة سعرية عن المحلات الأخرى.
مختتماً حديثه: تم إنشاء إدارة استثنائية للإشراف على تطبيق وتسيير نظام البطاقة السلعية في الوزارة والإشراف على تطبيقه في الجهات الحكومية الأخرى الراغبة في الاشتراك من حيث توفير وثائق وأدبيا النظام ونماذج الاستمارات والعقود المتفق عليها وكل ما يتعلق بأعمال النظام.
من جانبه تحدث علي حمود صالح القرماني، نائب المدير العام لمؤسسة أبو نبيل القرماني للتجارة والاستثمار، أحد التجار المزودين لـ”الثورة”: مستعدين لتغطية جميع احتياجات موظفي الوزارات كما وعدنا وزارة الصناعة والتجار في المرحلة الأولى وفي إطار التوسع خلال المرحلة الثانية بالمحافظات الأخرى لتمثل الخدمة كافة موظفي القطاعات الحكومية والمختلط التي ستسهم في رفع المعاناة عن الموظفين ودعم الحكومة كحل لأزمة السيولة وصعوبة صرف المرتبات وعدم توفر السيولة النقدية لدى البنك المركزي اليمني.
مشيراً: هناك العديد من التحديات التي تواجهنا منها توفير العملة الصعبة لشراء المنتجات والسلع الاستهلاكية ونعول على وزارة الصناعة أن يكون لها دور كبير في حل هذه الاشكالية بالتعاون مع البنك المركزي وهذا أهم مشكلة يعانها منها التاجر اليمني.