حصاد العدوان على اليمن في عامه الثاني

> 260 مليار دولار خسائر أولية تكبدها الاقتصاد الوطني بسبب العدوان

الثورة نت/استطلاع /أحمد حسن

يدرك اليمنيون أن الحرب التي تشنها السعودية على بلادهم للعام الثالث على التوالي ليست من جانب عسكري فقط بل هي من جانب اقتصادي في المقام الأول ما يفضح ادعاءات التحالف السياسية ويكشف حقيقية باتت أكثر وضوحا أن استهداف اليمنيين في قوتهم الاقتصادية وبنيتهم التحتية كانت الأكثر أهمية لدول العدوان، وها هي الحقائق تكشف عن نفسها ونحن ندخل العام 2017م لمن لايزال يخدع نفسه بسراب دول العدوان الخادعة.
في مركز الدراسات الاقتصادية تكشف الأرقام التي رصدها باحثون اقتصاديون عن استهداف مئات المصانع والمنشآت الاقتصادية الكبيرة منها والمتوسطة والصغيرة في أحيان أخر، وتوضح تقديرات مبدئية أن الاقتصاد اليمني تعرض لتدمير ممنهج عبر قصف التحالف لمنشآته مباشرة وبناها التحتية فربما يصل رقم الخسائر أوليا لأكثر من 260 مليار دولار وهذه لا تشمل سوى ما يمكن تقديره بالعين فيما هناك خسارة ناجمة عن إجبار الاقتصاد بكل أنشطتها على التوقف وفقدان مئات الآلاف من العمالة وظائفها ومصدر رزقها ونشاطها الإنتاجي.

حرب اقتصادية
تدخل السعودية بعدوانها للعام الثالث على اليمن في اشنع حرب اقتصادية على اليمن لايسلم منها أي مواطن يمني, هذه الحرب تمضي قدما بمباركة حكومة فنادق الرياض وبموافقتهم وهم لايدركون أن الخطر يكمن على الشعب اليمني الحالي والأجيال القادمة فقد أعمتهم الأطماع والأهواء السياسية عن ادراك عدوة بلدهم التقليدي ، ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور عادل الحوشبي أن عداء السعودية لليمن متوارث من الآباء إلى الأبناء فالسعودية التي حوّلت البنية التحتية اليمنية إلى ركام، وهي تواصل تشديد حصارها على 25 مليون يمني، يعاني نصفهم الفقر والبطالة، هي ذاتها التي شنّت حرباً باردة على الاقتصاد اليمني منذ عقود طويلة، لم يكن العدوان والحصار الحاليان إلا تتويجاً لها.
السيولة
تعاني اليمن من نقص السيولة بالريال اليمني جراء قرار الفار هادي ودول العدوان نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن والذي جاء استكمالاً لخطط الحصار الاقتصادي من قبل العدوان وهذا ما سبب العجز في السيولة وعدم القدرة على صرف مرتبات موظفي الدولة كل ذلك بسبب عملاء الرياض والذين يقومون بتهريب الريال اليمني للسعودية بطرق مختلفة عبر مأرب والمحافظات الجنوبية ويتم ضخ الريال السعودي مقابل ذلك ،وحين يحاول الصرافون والبنوك تغذية ارصدتها من النقد الأجنبي في البنوك الخارجية تمنع السعودية تلك الإجراءات فحتى نهاية الشهر الماضي ديسمبر 2016م لم تتم الموافقة على نقل أي دفعات من النقد الأجنبي في اليمن وترحيله للحسابات المصرفية للتجار اليمنيين في الخارج ويقال أن الدفعة الأولى من النقد الأجنبي المرحل في شهر يوليو 2016م ومازال محتجزا في صالة الوصول في مطار البحرين .
الموارد النفطية
كان أول عمل تقوم به دول العدوان في حربها ضد اليمن هو وقف أنشطة الإنتاج النفطي من مارب وشبوه وحضرموت وبذلت دول العدوان جهودا كبيرة لاقناع الشركات المنتجة بالتوقف والرحيل وكانت أساليب الترهيب عبر مليشيات الدواعش والقاعدة التي تفجر في المناطق النفطية هي الوسيلة الأكثر فعالية مما جعل فرص الحصول على موارد منعدمة رغم حاجة اليمن لها.
وبذلت دول العدوان جهودا هائلة لتجييش الجيوش لاحتلال الأراضي اليمنية الغنية بالنفط كحضرموت وشبوه ومارب والجوف حيث أن حربها الاقتصادية تشير إلى أن هذه المناطق المنتجة للنفط والغاز ويقدر خبراء أن خسائر اليمن في عدم إنتاجها لمواردها النفطية يصل إلى 20 مليار دولار خلال العامين الماضين.
الحصار البحري
في حقيقة الأمر نحن كيمنيين نقع تحت الاحتلال البحري لموانئنا كالحديدة وعدن وغيرها فمنذ أن شن العدوان السعودي الحرب في 27 مارس 2015م وضع المونئ اليمنية تحت الاحتلال العسكري لها ومنع دخول أي بضائع لليمن وهو الآن يفرض سيطرته العسكرية عليها ويمنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة ويعرقل دخول المواد الأساسية ويؤدي لرفع أسعارها لأن التأمين على البضائع الواصلة لليمن ارتفع بمقدار 8أضعاف.
ورغم التفتيش على البضائع اليمنية في البحر من قبل الأمم المتحدة في ميناء جيبوتي وغيره تقوم البحرية التابعة لدول العدوان بمضايقتها وتفتيشها مرات عدة في عرض البحر مما يؤخر وصول السلع الغذائية والدوائية ويرفع أسعارها على المواطنين.
وعمليا يعتبر ميناء الحديدة غير قادر على استقبال السفن لأن الكرينات في الميناء تم تدميرها بقصف جوي مباشر خلال العام 2015م وتم تدمير الأرصفة ولايمكن أن يتم بناؤها حتى بعد 10 سنوات .
قطع الطرقات
وضمن أنشطتها الحربية على الاقتصاد اليمني أنشأت دول العدوان جماعات مسلحة تعمل في الطرقات التجارية لقطعها وفرض اتاوات على حركة النقل الفرد والتجاري ففي منفذ الوديعة حيث يسيطر المرتزقة على المنفذ قامت قوات التحالف المعتدي بإنشاء جماعات مسلحة على الطرقات تقوم بفرض اتاوات على البضائع القادمة ومؤخرا وصلت الاتاوات لمليون ريال على كل ناقلة وحيث أن التكلفة تضاف لأسعار السلع فإن ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية ناجم في 70% منه عن هذه النشاطات الإرهابية، اما في عدن فهناك جماعات مسلحة في بوابة الميناء تفرض رسوما بمقدار 200 ألف ريال على الشاحنات المتجهة لصنعاء وبعدها نقطة ثانية على بعد 100 متر تفرض 300 ألف ريال ثم نقطة أخرى وهكذا حتى تصل القاطرة إلى صنعاء وقد دفعت 20 مليون ريال .