الثورة نت/..
أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء الإيطالي، أن الأموال غير المشروعة “القذرة” في البلاد تعادل حوالي 13% من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر المكتب أن الأنشطة الاقتصادية السرية التي ترتبط غالبا بالتهرب الضريبي أو الأعمال غير المشروعة تمثل جزءا كبيرا من هذه التقديرات وتعادل حوالي 195 مليار يورو (215 مليار دولار) من إجمالي الناتج المحلي الإيطالي.
وتقدر قيمة العمليات التجارية غير المشروعة التي تديرها غالبا “المافيا” بأقل من 17 مليار يورو منها 11.6 مليار يورو من تهريب المخدرات و3.7% من أعمال البغاء.
وبحسب التقديرات فإن نصيب الأنشطة الاقتصادية السرية من إجمالي الناتج المحلي ارتفع خلال سنوات الأزمة الاقتصادية الحادة الممتدة من 2011 إلى 2014 من 12.4% إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي. كما زادت نسبة الأشخاص الذين يعملون بشكل غير رسمي من 14.5% من إجمالي قوة العمل في إيطاليا إلى 15.7% خلال الفترة نفسها.
وكانت قواعد المحاسبة في الاتحاد الأوروبي قد تغيرت منذ 2011 بحيث يتم احتساب الأنشطة الإجرامية الاقتصادية ضمن إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء. وعندما طبق مكتب الإحصاء الإيطالي هذه القواعد ارتفع حجم الاقتصاد الإيطالي بصورة أكبر.
المصدر: وكالات