حجر: ارتفاع الودائع يؤكد ثقة المتعاملين بكفاءة وإدارة البنك خاصة في ظل الأوضاع الراهنة

1.730 مليار ريال أرباح البنك اليمني للإنشاء والتعمير في 2015م

الثورة/ أحمد الطيار

أعلن البنك اليمني للإنشاء والتعمير تحقيق أرباح صافية تبلغ ملياراً و 730 مليوناً و431 ألف ريال بنهاية العام المالي 2015م، فيما ارتفعت موجوداته إلى 232 مليار ريال مقابل 217 ملياراً ريال في العام 2014م، وتجاوزت أرصدة الودائع 200 مليار ريال مقارنة بـ180 مليار في 2014م.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير حسين فضل هرهرة في اجتماع الجمعية العمومية الـ 53 الذي انعقد أمس بصنعاء وبحضور المساهمين وممثلي الجهات الحكومية: إن البنك كان بإمكانه تحقيق أرباح أكبر لولا الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها اليمن نظراً لخبرته وكفاءة كوادره ومكانته بين البنوك منذ أكثر من نصف قرن.
مشيراً إلى أن الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا أصابت الاقتصاد بحالة ركود كُلي، وتضررت البنية التحتية وعدداً من المنشآت الاقتصادية المختلفة، وشهدت المدن الرئيسية نزوحاً كبيراً للسكان، وحصل توقف تام لأعمال البنية التحتية والاستثمارات الحكومية”.
وقال: “لقد أثر ذلك سلباً على أداء المؤسسات العامة والقطاعات الخاصة، وتسبب في توقف وانخفاض نشاط بعض القطاعات المتعاملة مع البنك، وشكل ذلك تحول الأرصدة المدينة المترتبة من التسهيلات الممنوحة لتلك القطاعات إلى مديونيات مجمدة تتطلب قدراً كبيراً من المخصصات، كما تعطلت حركة التجارة وشحة العملة الصعبة في السوق المحلية، وانخفضت عمليات استيراد وتصدير السلع والمنتجات من وإلى اليمن”.
ولفت إلى الإجراءات التي اتخذتها الدول على المستوى الإقليمي والدولي أدت إلى عدم قدرة البنوك على ترحيل السيولة من النقد الأجنبي، وحجب كثير من البنوك المراسلة في الخارج التعامل مع البنوك اليمنية أو فتح اعتمادات الاستيراد وطلبت بعض البنوك المراسلة من البنوك اليمنية إغلاق حساباتها وسحب الأرصدة.
وأشار إلى أن اليمن تعاني من ضائقة مالية شديدة نتيجة تراجع إيرادات النفط التي تشكل 70% من إيرادات الدولة، بالإضافة إلى توقف المساعدات الخارجية الذي ترك آثاراً كارثية على الأوضاع الاقتصادية، وبحسب تقارير صندوق النقد الدولي فقد تعرضت اليمن إلى خسائر كبيـرة.
ونوه رئيس مجلس الإدارة بأن  الجهاز المصرفي اليمني يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالاضطرابات والتغيرات والأحداث الأمنية والسياسية، حيث انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي، ومناخ الاستثمار، وبيئة أداء الأعمال بشكل عام، لارتباط الجهاز المصرفي بجميع القطاعات الاقتصادية، وحركة التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن تفاقم الأوضاع الأمنية يؤدي إلى حصول حالة هلع وفقدان الثقة لدى الكثير من المودعين وأصحاب رؤوس الأموال الذين اندفعوا لتحويل أموالهم إلى الدولار وقيام المودعين من شركات وأفراد بسحب إيداعاتهم من العملة الأجنبية والمحلية مما أدى إلى ندرة العملة الأجنبية وأيضاً المحلية.
ولفت إلى أن الاضطرابات الأمنية أدت إلى تعرض بعض فروع البنك إلى عمليات سطو والبعض الآخر إلى أضرار مادية، وتوقفت الأعمال في الفروع الموجودة في المدن التي توجد فيها اشتباكات مسلحة، أو فراغ أمني أدت إلى السيطرة على موجودات بعض الفروع والضمانات العينية المقدمة كذهب أو بشكل ضمانات عقارية كما حدث ذلك في فرعي البنك بالشيخ عثمان والمكلا، بالإضافة إلى أن بعض الفروع في المناطق الجنوبية ومحافظة تعز لا زالت متوقفة عن النشاط.
وأشاد رئيس مجلس الإدارة بجهود محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام في تطوير أداء القطاع المصرفي باليمن من خلال تنفيذه لسياسات مصرفية ورقابية حكيمة وفعالة.
من جانبه أشاد وكيل وزارة المالية لقطاع الإحصاء والتخطيط أحمد حجر بإدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير.
وقال: “إن ارتفاع الودائع خلال عام 2015م في هذا الوقت الذي انخفضت فيه ودائع البنوك التجارية والإسلامية لنفس العام بما نسبته 5.4 % مما يعني وجود ثقة كبيرة لدى المتعاملين بكفاءة إدارة البنك خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأضاف: “كما أن ارتفاع اكتتاب البنك في أذون الخزانة في هذا الوقت الذي تراجعت فيه مديونية الحكومة من البنوك التجارية عام 2015م يدل على دور البنك اليمني للإنشاء والتعمير الإيجابي في الحد من تدهور الأوضاع المالية والنقدية الناجمة على الحصار الاقتصادي من ناحية، وتشغيل جزء من موارده في الحفاظ على أداء البنك وأرباحه الصافية، وبما ينسجم وتحقيق هدف المودعين من ناحية ثانية”.
وفي نهاية الاجتماع أقرت الجمعية العمومية للبنك الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م ، كما أقرت توزيع الأرباح بحسب اقتراح مجلس الإدارة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن السنة المذكورة، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ما ينص عليه القانون، وصادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات المستقل، وكذا تقرير الهيئة الشرعية للفرع الإسلامي، كما أقر إخلاء طرف مدقق الحسابات ا لمستقل عن السنة المذكورة، كما تم في الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا عن الأعضاء الذين انتهت عضويتهم.
تصوير/فؤاد الحرازي