هيبة الدولة

عباس الديلمي
بتشكل المجلس السياسي برئاسة الرئيس صالح الصماد وعودة المجلسين النيابي والشوروي لممارسة أعمالهما واقتراب تشكيل الحكومة، تكتمل إجراءات عودة الدولة على أسس الدستور والقوانين النافذة .. والشرعية الجماهيرية، وهذا ما يجعل الجميع يتطلع إلى تتالي الخطوات وأولها ما يتعلق بهيبة الدولة التي تعرضت لما تعرضت له جراء العدوان والحرب والحصار، ومن قبل ذلك ما تعرضت له من هدم على أيدي من كانوا يسمون بالنافذين أو المتنفذين.
هناك اقتران شرطي “كما يقال في علم النفس” بين وجود الدولة وبين هيبتها التي تشمل مختلف مرافق الحياة، وتبدأ من أبسط الأشياء أو من الشارع، أي من نظام المرور وحركته وهيبة رجل المرور ولهذا لم أستغرب عندما سمعت الرئيس المرحوم حافظ الأسد مخاطبا الشعب السوري عندما قال “إن هيبة رجل المرور من هيبتي”.
طبعاً هيبة الدولة لا تقوم على القمع والجبروت ومصادرة الحريات، بل على تفعيل القوانين والانظمة المنظمة لحياة الناس وشؤونهم .. الحافظة للأمن الحامية للحقوق التي تقابلها الواجبات.
وما دمنا قد اشرنا إلى ما هو أولي أو ما يتصل بنظام المرور، فليس القصد محصورا على أن أي زائر أو سائح يبني حكمه الأولي على الدولة القائمة من خلال ملاحظاته لكيفية نظام المرور والالتزام بقوانينه التي وضعت لخدمة الجميع، بل ولأن الحاجة الملُحة تقتضي منا أن نخطو خطوة خطوة نحو إعادة هيبة الدولة بدءاً من النظام المروري، خاصة ونحن دولة تعيش حالة عدوان وتآمر قذر من أطراف مخربة وإرهابية لن تتورع في استخدام أي ثغرة لتنفيذ ما يريده اعداء اليمن، بما في ذلك الثغرات المرورية، كالتساهل ازاء اختفاء اللوحات المرورية من كثير من السيارات.
لماذا لا نبدأ بخطوات ثلاث، هي اعتراض أي سيارة بلا لوحات، أو ازيلت لوحتها الخلفية، أو تعمد صاحبها تشويه أرقام لوحتها وطمسها وغير ذلك مما يبعث الشبهات؟!.. الخطوة الثانية وهي منح المخالفات المستهترة وعكس الخطوط التي تتم أمام مرأى رجال المرور الذين لا يحركون ساكنا .. أما الثالثة فإعادة هيبة الدولة في رجل المرور الذي نلاحظ أنه صار لا يجرؤ على أن ينظم توقف باصات الأجرة عند الجولات والتقاطعات .. إن الأمر متعلق بما هو أمني وما هو حزمي.. وهذا مجرد فضول.