الأمم المتحدة تطلق حملة لمساعدة 12 مليون شخص عديمي جنسية حول العالم
الثورة نت/متابعات
أطلقت الأمم المتحدة اليوم الخميس حملة لتسليط الضوء على محنة 12 مليون شخص من عديمي الجنسية في أنحاء العالم محرومين من الحقوق الأساسية بما في ذلك الحصول على العمل والتعليم والرعاية الصحية بسبب انعدام الجنسية.
كما لا يستطيع الأشخاص عديمي الجنسية من امتلاك عقارات أو فتح حسابات في البنوك أو الزواج بصورة قانونية أو تسجيل ولادة الأطفال¡ كما يواجه البعض فترات طويلة من الاعتقال لأنهم لا يستطيعون إثبات هويتهم أو مسكنهم.
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين “إن هؤلاء الأشخاص بحاجة ماسة في المساعدة فهم يعيشون في كابوس من الفراغ القانوني”.
وأضافت “إن هذا يجعلهم من بين أكثر الفئات التي تعاني من الإقصاء والتهميش في العالم وذلك فضلا عن التعاسة التي يعاني منها هؤلاء الأشخاص وتأثير التهميش على فئات كبيرة من الناس وعبر أجيال مختلفة الأمر الذي يفرض ضغوطا على المجتمعات التي يعيشون فيها ويتسبب في بعض الأحيان في وقوع نزاعات”.
وبينما تقدر المفوضية عدد عديمو الجنسية بنحو 12 مليون¡ فإنه لا توجد إحصائيات محددة في غياب تعداد لهؤلاء الأشخاص والتعريفات المختلفة لعديمي الجنسية يعني أن الحجم الحقيقي للمشكلة لم يعرف بعد.
وقررت المفوضية التوعية حول التعريف القانوني الدولي وفي الوقت نفسه تحسين طرق جمع المعلومات والبيانات حول السكان من عديمي الجنسية.
وتعد المشكلة أكثر حدة في جنوب شرق آسيا ووسط آسيا وشرق أوروبا والشرق الأوسط.
ودائما ما يحمل انفصال الدول خطر فقدان بعض السكان لجنسيتهم إذا لم تتم معالجة تلك القضايا قبل عملية الانفصال. وكان العالم قد رحب بجنوب السودان كدولة جديدة الشهر الماضي ولم يعرف بعد كيفية تطبيق قوانين الجنسية في الشمال والجنوب.
وفي التسعينات خلف تفكك الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا مئات الآلاف عبر شرق أوروبا ووسط آسيا بدون جنسية مع تحمل المجموعات العرقية المهمشة لعبء الإقصاء.
وأكثر النتائج المؤسفة لعدم الجنسية هي أنها يمكن أن تكون دائمة¡ ففي معظم الحالات عندما يكون الأبوين من عديمي الجنسية فإن أطفالهم يولدون أيضا فاقدين للجنسية مما يعني أن العزلة والتهميش تنتقل لجيل آخر.
كما أن التمييز ضد النساء يفاقم من المشكلة حيث تبقى النساء أكثر عرضة لعدم الجنسية¡ وبحسب المفوضية فإن 30 دولة على الأقل لديها قوانين تميز ضد النساء.
إلا أن هناك توجهات باتخاذ تدابير لمعالجة عدم المساواة في قوانين الجنسية¡ فقد قامت مصر وتونس وبنغلاديش وكينيا وتونس بتعديل قوانينها لمنح النساء حقوقا مساوية للرجل للحفاظ على جنسيتهم ومنحها لأطفالهم.
وتشمل بعض المجموعات التي تعاني من انعدام الجنسية السكان المسلمون في ولاية راخين في ميانمار والبدون في دول الخليج وبينما يتمتع معظم الروما في شرق أوروبا بجنسية الدول التي يعيشون فيها إلا أن الآلاف ما زالوا بدون جنسية في عدد من دول أوروبا.
المصدر : مركز انباء الامم المتحدة
