وسط توقعات بانفراج أزمة الأموال الليبية المجمدة

ليبيا: “الوفاق” تشكل لجنة لإدارة الصندوق السيادي ودول غربية ترحب

وكالات
رحبت ست دول غربية بقرار “المجلس الرئاسي” لحكومة الوفاق الوطني تشكيل لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء لإدارة “المؤسسة الليبية للاستثمار وهو الصندوق السيادي للبلاد”.
وأعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك تأييدها لهذا القرار، نظرا للدور المهم الذي تلعبه المؤسسة في حماية المصالح الاقتصادية الليبية.
وجددت الدول الست تذكيرها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم “2259 / 2015″، الذي ينص على أنه يجب أن تمارس حكومة الوفاق الوطني سلطتها على كل من “المؤسسة الوطنية للنفط” و”البنك المركزي الليبي” و”المؤسسة الليبية للاستثمار”، وعلى أنها هي الجهة الوحيدة المخولة بذلك.
وقد يشكل إعلان الدول الغربية الكبرى عن دعمها لهذه الخطوة بداية انفراج أزمة الأموال الليبية المجمدة في الخارج بموجب عقوبات فرضتها الأمم المتحدة إبان الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
ويتوقع مراقبون أن تدعم الدول الكبرى قرارا من مجلس الأمن يسمح لـ”المؤسسة الليبية للاستثمار” التابعة لحكومة الوفاق باستعادة الأموال المجمدة في الخارج؛ وهي ثلث أصول الصندوق السيادي، الذي تبلغ قيمته 67 مليار دولار أمريكي.
وتخوض “مؤسسة الاستثمار الليبية” معارك قانونية مع اثنتين من كبريات المؤسسات المالية في الغرب، هما: “غولدمان ساكس” الأمريكية للخدمات المالية ومصرف “سوسيتيه جنرال” الفرنسي، حول استعادة ثلاثة مليارات دولار خسرتها المؤسسة في معاملات تمت ما قبل عام 2011م.
ويدخل تعيين لجنة تسيير مؤسسة الاستثمار في إطار جهود حكومة الوفاق الوطني لتوحيد المؤسسات الاقتصادية، وإبعادها عن النزاعات القائمة، لتكون في وضع يسمح لها بالمساهمة في انتشال الاقتصاد الليبي من واقعه المتردي.
وتم “إنشاء المؤسسة الليبية للاستثمار”، التي هي عبارة عن الصندوق السيادي، عام 2007، بهدف استثمار عائدات النفط؛ وهي المهمة التي كانت قبل هذا التاريخ موكلة لـ”المصرف المركزي الليبي”.