السياسة دمرت التنمية
حاوره/عبدالله الخولاني –
تقييم التنمية ومراحلها قضية فيها كثير من العوامل الداخلية والخارجية وبيئة نشترك في صنعها
والسياسة هي من دمرت التنمية ومانحون يوفون ما تعهدوا به وآخرون يبحثون عن الأعذار لحاجة
في نفس يعقوب تشخيص حاول من خلاله وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط
التنمية المهندس عبدالله الشاطر تقديم صورة مقربة عن الوضع الاقتصادي لليمن مؤكدا أن على
اليمنيين مساعدة أنفسهم أولاٍ إذا أرادوا من الآخرين مساعدتهم وغير ذلك هو البحث عن السراب
لمزيدُ من التفاصيل في سطور الحوار التالي.
> بداية كيف تقيمون مسار التنمية في اليمن¿
- خلال الفترة الماضية الكل يعرف أن هناك تقدماٍ حصل في تنفيذ تعهدات لندن 2006م وتعثرت
بعض المشاريع وبعض التزامات المانحين وهذا يرجع إلى شيئين أساسيين البيروقراطية الزائدة لدى
المانحين وطول فترة التخصيص والتوقيع على الاتفاقية ونفاذها ومن جانب الحكومة بعض
المشروعات التي تم التخصيص لها واقتراح بعض التمويلات لها لم تكن جاهزة وتتطلب الأمر إعادة
النظر في بعض الدراسات الخاصة بهذه المشروعات إلى أن اتى العام 2010م وبدأت الإشكالات
السياسية تطفو على الساحة والاختلالات الأمنية التي كانت سبباٍ لتهرب كثير من الشركات
والاستشاريين وأيضاٍ عدم التزام المانحين بتعهداتهم وكذلك التخصيصات التي لم يتم استكمالها ولكن
إجمال ما تم تخصيصه وإنفاقه نسبة لابأس بها والقضية الثالثة أن هناك طول إجراءات من قبل
الحكومة والمانحين ومرجعياتها قانونية فمثلا عند تقييمنا لمراحل التنفيذ وجدنا أن الفترة المستغرقة
لاختيار استشاري تتطلب سنة وهي إجراءات قانونية هذه سنة لاختيار استشاري فما بالك بمراجعة
الدراسات وإجراءات المناقصة طبعا الفترة من العام 2012م أي من بعد مؤتمر نيويورك حولت
الحكومة التسريع منطلقة من الاستفادة من تجربة الماضي وكان التفكير حول المسار السريع الذي
تمخض عنه إنشاء جهاز لمساعدة الوزارات لاستيعاب ما حصلت عليه من تمويلات المانحين وكان
الاتفاق بين الحكومة والمانحين على استكمال التخصيصات خلال العام 2012م ولكن كانت دون
المتوقع والسعودية كانت أكبر المانحين والملتزمين حيث خصصت اكثر من 93٪ وأيضا انتهى
الربع الأول من العام الجاري 2013م ولم يتم التخصيص لأنهم يربطون تنفيذ ما تعهدوا به بالتقدم
في المجال السياسي وهناك مشروع الإطار المتبادل بين الحكومة والمانحين والإصلاحات التي
يتطلب من الحكومة المضي فيها ويتطلب من المانحين الدعم وضخ الموارد مرتبط بتنفيذ السياسات
المتبادلة.
خطط فاشلة
> لكن المتتبع لخطط التنمية في اليمن يجد أنها لم تحقق أهدافها¿
- هي ليست قاعدة بعض الدول تتجاوز ما تخطط له ونحن في اليمن تجاوزنا في بعض القطاعات ما
خطط له ولكن الأمر ليس في يد الحكومة لأنه إذا اردنا التقدم في البرنامج المرحلي خلال الفترة
المحددة له هو أيضاٍ مرتبط بتوفر التمويل ونقول هناك تقدم من قبل الحكومة فيما التزمت به وحققت
نتائج إيجابية في ظل غياب الدعم الخارجي وعندما تتوفر الإرادة السياسية هناك أشياء كثيرة تتحقق
حتى بدون دعم مالي مثلا الجانب الأمني هناك كثير من الأمور تحسنت بشكل كبير جدا ولكن الآخر
مازال متوجساٍ وغير مقتنع أن الأمور وصلت إلى مرحلة الاستقرار ولازال خائفاٍ وأي عملية تحدث
هناك تمثل قلقاٍ بالنسبة للآخرين وهذه هي إشكالية نواجهها عندما يتم الربط بين التمويل وعوامل
وتخوفات غير صحيحة وتتحول إلى أعذار لعدم الالتزام بمعنى هناك بعض المانحين بدأوا العمل
من تلقاء انفسهم مثل الأمريكان الذين بدأوا العمل من خلال وكالة التنمية الأمريكية ومنظمات
المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية دولية مثل برنامج الغذاء العالمي وبرنامج الأمم المتحدة
الإنمائي ولكن للأسف الشديد غير منسقة مع الحكومة ونكتشف انه تم نفاذ مبلغ مما تم التعهد به لأنه
يتم التنفيذ بآلياتهم ونحن كحكومة ليس لدينا مانع بأن كل مانح يشتغل بآلياته الخاصة شريطة أن
يكون هناك شيء ملموس على الواقع وتتوافق مع الأهداف التي تضمنها البرنامج المرحلي وهناك
أشياء لم تتحقق وتم الاتفاق بشأنها مع المانحين وتضمنتها المبادرة الخليجية والتي من أهمها استكمال
الحوار والتشريعات الخاصة ببناء الدولة وبعض المانحين منتظر ما سيسفر عنه الحوار وحل بعض
القضايا على الساحة اليمنية كثير من القضايا مرتبطة ببعضها البعض وهنا نؤكد على نقطة أساسية
اذا أراد المانحون تحقيق الاستقرار والأمن عليهم دعم الحكومة للتغلب على الصعوبات والمشاكل
الاجتماعية التي تواجه الدولة فمثلا كيف يمكن تشغيل العاطلين إلا من خلال برنامج كثيف العمالة
واذا لم يتوفر التمويل كيف ستتم عملية التشغيل.
لسنا راضين
> هل أنتم راضون على ما حققته التنمية خلال الفترة الماضية¿
- نحن لسنا راضين من عدم استفادتنا من المبالغ التي تم التعهد بها لليمن من قبل المانحين وهذا كان
موقف وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الحكومات السابقة حيث كنا نقدم تقاريرنا عن مستوى
الإنجاز في تخصيص ونفاذ التعهدات وهناك مشاكل وصعوبات لم تستطع الحكومة على حلها مما
ساعد على تفاقمها وكانت المشاكل السياسية هي الغالبة وأمام هذه المعضلات عجزت الحكومة عن
حل الإشكاليات والكل يعرف أن الأزمة السياسية بدأت من 2006والاصح من 2004م حاولنا
التغلب عليها من خلال الدعم الخارجي وتوفير التمويلات المحلية للتغلب على المشكلات الاقتصادية
والاجتماعية ولكن لم يكن هناك توافق بين القوى السياسية على الساحة بحيث تتيح الفرصة للحكومة
للعمل في جو مناسب بمعنى أن السياسة وراء تدمير التنمية في اليمن وهي نتيجة طبيعية لأن
الاستقرار السياسي والأمني هو الدافع الأساسي لانطلاق التنمية بشكل افضل فالتأزم السياسي ينعكس
سلبا على الإدارة الحكومية بشكل عام وأيضا من ضمن أسباب عدم قدرة الحكومة في استيعاب
مخصصات المانحين هو ضعف قدرة قطاع المقاولات المحلية التي تستطيع استيعاب المشاريع
بحجمها الصغير والكبير.
توجهات مستقبلية
> ماذا عن التوجهات المستقبلية للتنمية في اليمن¿
- التوجهات المستقبلية هو أن الحكومة عملت المسار السريع وإنشاء الجهاز التنفيذي لاستيعاب
تعهدات المانحين وبدأت التحضيرات وصدر القرار الجمهوري ومن حيث المبدأ تم اختيار المدير
التنفيذي وهذا الجهاز سيتولى مساعدة الجهات الحكومية في استيعاب المنح والقروض المقدمة من
المانحين وأيضا استكمال الإصلاحات في الاطار المشترك بين الحكومة والمانحين وخصوصا في
مجال الاصطلاحات وهناك خمسة مرتكزات أهمها الموائمة وقطعت خطوات جادة تنفيذية للموائمة
للخطة والبرنامج المرحلي وهذا البرنامج والبرنامج الاستثماري وأيضا تكون الموازنة متوائمة مع
هذا البرنامج بحيث تكون الموارد تتوائم مع أولويات هذا البرنامج وهناك جانب آخر متعلق مع هذا
المرتكز وهو ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بخصوص الإصلاحات الاقتصادية وعقدت
دورة عن الاصطلاحات التي سيتم الاتفاق عليها وبموجبها سيتم تقديم الدعم من الصندوق لسد عجز
الموازنة العامة للدولة لأن هناك عجزاٍ كبيراٍ فالدولة لا تستطيع الإيفاء بالاحتياجات في ظل هذا
العجز والجانب الآخر المتعلق بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع
المدني وهناك مكافحة الفساد بمعنى هناك مسائل مرتبطة بالحكومة وأشياء مرتبطة بدعم المانحين
والخلاصة اذا أراد اليمنيون أن يساعدهم الآخرون عليهم أن يساعدوا أنفسهم أولا.ٍ
