وزيرا حقوق الانسان والشؤون القانونية يلتقيان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للقدرات

صنعاء/ سبأ –

>التقت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور ومعها وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للقدرات المدنية ساره كليف.
وفي اللقاء رحبت الوزيرة مشهور بزيارة المسؤولة الأممية لليمن والذي يؤكد اهتمام الأمم المتحدة في التعرف عن كثب للتطورات التي تشهدها اليمن في كل مراحل العملية الانتقالية.
واستعرضت دور ومهام الوزارة التي تنفذها ضمن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن الأخيرين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان خصوصا◌ٍ بعد الأحداث التي شهدتها اليمن منذ عام 2011م ومنها إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان والتي سترسم برامج العمل الحقوقي للوزارة خلال المرحلة القادمة واستراتيجية محاربة الإتجار بالبشر.
من جانبه أكد وزير الشئون القانونية أن دور الوزارة يأتي لتشريع القوانين الوطنية المواكبة للمرحلة وفقا◌ٍ للمبادرة الخليجية.
فيما طرحت المسؤولة الأممية عددا من التساؤلات حول القضايا التي يناقشها مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمرتبطة بنشاط عملها في الأمم المتحدة.
وأوضح وزيرا حقوق الانسان والشؤون القانونية حول تلك التساؤلات ومنها هيكلة الجيش والأمن والإصلاح المؤسسي للخدمة المدنية والقضاء وأسس الانتقال الديمقراطي وبناء الدولة وإعداد دستور جديد¡ أوضحا أن الحكومة شكلت لجنة وزارية لإعداد وثيقة حكومية لمسودة تضم مبادئ وأسس للدستور الجديد .
وأشارا إلى أن قضية حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية هما محوران منفصلان في الحوار الوطني وقد تم وضع قائمة من الحقوق في مسودة الوثيقة.. مؤكدين على دور الأمم المتحدة كشريك أساسي في العملية الانتقالية لليمن .. معبرين عن أملهما في مساعدة اليمن في بناء قدرات الوزارات ذات العلاقة وفرق الحوار الوطني.
فيما استعرضت كليف الخطوات التي أنجزت لإعادة الثقة بين كافة الأطراف في العملية السياسية المتضررين من الأحداث السابقة.
وأكد وزيرا حقوق الانسان والشؤون القانونية أن الأمر يتطلب إعادة الثقة في القضاء ويجب أن يتحول القضاء إلى مؤسسة وطنية مستقلة حديثة وذلك يحتاج إلى وقت وهناك معالجات متوقعة سيخرج بها الحوار الوطني والدستور القادم .
وبينا أن وزارة الشئون القانونية عملت على سن التشريعات القانونية لإزالة كل ما يمس سلطة القضاء واستقلاليته .