الجند: خطة لتفعيل وتكامل نظم المعلومات في تنفيذ السياسة المالية والضريبية والجمركية

الثورة/ أحمد الطيار
تنطلق اليوم بصنعاء فعاليات المنتدى المالي التقييمي السنوي 2016م لقيادات وزارة المالية والمصالح التابعة برعاية القائم بأعمال وزير المالية محمد ناصر الجند رئيس المنتدى وتحت شعار (من اجل مالية عامة مستدامة في ظل الظروف والتحديات الراهنة) وبمشاركة مدراء عموم مكاتب المالية في المحافظات وممثلي وزارة المالية في وحدات الخدمة العامة وبمشاركة فاعلة من الجهات المعنية والرقابية وصناع السياسة المالية في اليمن.
وتمهيدا لهذا الحدث عقدت امس بالمعهد المالي ورشة العمل الخاصة بتطوير الأنظمة الآلية بوزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها بمشاركة كافة الجهات والمصالح التابعة للوزارة ومكاتبها في الدواوين والمحافظات.
وفي افتتاح الورشة شدد القائم بأعمال وزير المالية محمد ناصر الجند على حرص الحكومة على تنمية الإيرادات بشكل علمي سليم وضرورة الوصول لإيرادات مالية مستدامة تحقق النماء للبلد ولتواجه الظروف الراهنة التي سببها العدوان على اليمن وما نجم عنه من تأثيرات طالت القطاعات الإنتاجية للدولة كالنفط والغاز .
وأكد أن الوزارة مهتمة بتطوير البوابة المالية الإليكترونية وتطبيقاتها لتواكب التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانتقال من التكنولوجيا التقليدية إلى تكنولوجيا الويب وذلك وفق أسس ومفاهيم علمية وبالاستفادة من التجارب الإقليمية الناجحة في هذا المجال.
لافتا إلى حرص وزارة المالية لضبط الإيرادات من خلال أنظمة حديثة تلتزم بالشفافية والمهنية والعدالة بشكل كامل.
من جانبه قال حفظ الله الأمير مستشار وزير المالية إن انعقاد الورشة والمنتدى يأتي في ظل ظروف استثنائية بالغة الخطورة ناتجة عن عدوان استهدف إمكانيات ومقدرات البلاد واستجابة للحاجة الماسة إلى تفعيل العمل المؤسسي وفي اطار منظومة حديثة متكاملة تعزز من الاستفادة من موارد البنية التحتية لتقنية المعلومات في وزارة المالية والمصالح الإيادية التابعة لها.
ولفت إلى أن الورشة الموسعة لتقنية المعلومات تناقش موضوعا بالغ الأهمية وهو تفعيل وتكامل نظم المعلومات بما يعزز من الاستفادة من الأنظمة الآلية في تنفيذ السياسة المالية والضريبية والجمركية بما يكفل تدفق المعلومات وسرعة الحصول عليها من متخذ القرار في اعلى هرم السلطة حول الإيرادات المحصلة والنفقات الفعلية وبما يعزز من أن سياسة الإجراءات يتطلب الاعتماد على تقنية المعلومات في تنمية الموارد وترشيد النفقات لن يأتي ذلك إلا من خلال ربط وتكامل تلك الأنظمة .
لافتا إلى أن من يشارك في هذه الورشة هم كافة وحدات تقنية المعلومات في الجهات الايرادية الثلاث جنبا إلى جنب مع شركاء التقنية ممن يستخدمون مخرجاتها من الأنظمة والبرامج.
واستعرض الجهود التي قامت بها وزارة المالية منذ عام 1995م حين بدأ برنامج الإصلاح المالي والإداري للدولة مرورا بتطبيق أنظمة العام 2005م وما تبعه من أنظمة في مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب متعددة التقنية وذات المستوى المتطور.
وقد قدمت في الورشة عدة أوراق تناولت أتمتة الأنظمة المالية للإدارة العامة لتقنية المعلومات والأنظمة المالية لمشروع تحديث المالية العامة ،ثم قدمت مصلحة الضرائب ورقة عن المعلومات ، ومصلحة الجمارك ايضا.
إلى ذلك عقدت مساء امس ورشة عمل حول قضايا الايرادات المحلية بالمعهد المالي رأسها عبد السلام الضلعي القائم بأعمال وزير الادارة المحلية واشار في كلمته الافتتاحية الى ان المنتدى المالي يمثل ارادة صادقة وتحديا كبيرا يحسب للجميع لوقوفهم صفا واحدا لدعم المالية العامة في ظل هذه الظروف القاهرة والصعبة وما تتعرض له بلادنا من عدوان غاشم وتدمير مستهدف وممنهج لمقدرات البلاد وبنيتها التحتية.
مشيرا إلى ان العدوان أدى لتأثير سلبي كبير على كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية وكان له انعكاس سلبي على الموارد العامة للدولة ومنها موارد السلطة المحلية.
وهدفت ورشة العمل الى تشخيص الوضع القائم حاليا لموارد السلطة المحلية ومناقشة الصعوبات التي توجهها ،وأوجه القصور والتحديات التي توجه عملية التحصيل في الوحدات الادارية من خلال ثلاثة محاور الإيرادات الاخرى والضرائب المحلية والمشتركة والايرادات الزكوية، ومناقشة الجوانب القانونية والتشريعية للموارد المحلية ومصادرها وأوعيتها.
وخرجت الورشتان بتوصيات عملية تركزت حول ضرورة تطبيق النظام المالي الاليكتروني وتفعيل جميع البيانات وادخال الخدمات عليه واهمية حشد كافة الجهود لتعزيز الايرادات من خلال تطبيق انظمة شفافة تضمن العدالة والمساوة على الجميع .
واشاد المشاركون بالخطط والتوجهات التي تقوم بها وزارة المالية لتعزيز الايرادات وعملها الدؤوب لإدخال الانظمة والتحديثات المطلوبة لتفعيل النمو في الايرادات وحثوا الحكومة على توفير الدعم المناسب لهذه الخطط.