اوبك تدعو الدول غير الأعضاء لتقليص فائض مخزون النفط

لندن/ وكالات
قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عبدالله البدري ، إن المنتجين من داخل المنظمة وخارجها بحاجة إلى العمل سويًا لمعالجة قضية الفائض في مخزونات الخام العالمية، بحيث يمكن لأسعار النفط أن تتعافى، وأن يبدأ الاستثمار في حقول جديدة.
وذكر البدري “إنه لأمر مهم تتطرق السوق إلى قضية تخمة المخزونات. كما ترى من الدورات السابقة بمجرد أن تبدأ هذه التخمة في التقلص تبدأ الأسعار في الارتفاع بعد ذلك”. وأضاف: “بالنظر إلى كيفية تطور هذا يصبح لزامًا التعامل مع الأمر على أنه شيء تعالجه الدول من داخل أوبك وخارجها سويًا. نعم أوبك ضخت بعضًا من الإمدادات الإضافية العام الماضي، لكن السواد الأعظم من هذا جاء من دول من خارج المنظمة”. وقال: إن من الضروري أن تجلس جميع الدول الكبرى المنتجة للنفط من أجل الوصول إلى حل، إذ إن السوق بحاجة إلى انخفاض المخزونات إلى مستويات تسمح بتعافي الأسعار وعودة الاستثمارات.
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قد قال إن أي اجتماع طارئ لأوبك سيضر بسوق النفط الخام إذا لم يتخذ قرارًا بدعم الأسعار الآخذة في التراجع. ودعت فنزويلا إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطوات دعم الأسعار التي وصلت إلى أقل مستوى منذ 2003م. لكن إيران ودول الخليج الأعضاء في أوبك يرفضون مسعى فنزويلا لعقد اجتماع خاص. ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله “يجب أن تكون هناك نية لاتخاذ قرار حازم في مثل هذا الاجتماع، وإلا فإن هذا سيترك آثارًا سلبية على أسواق النفط العالمية”.
ولن يعقد الاجتماع المقبل المقرر لأوبك قبل حزيران. وأدى آخر اجتماع استثنائي لمناقشة انخفاض الأسعار في 2008م إلى أكبر خفض على الإطلاق في إنتاج أوبك.
كشف مسح أجرته منظمة “بلاتس” انخفاض إنتاج النفط من دول منظمة “أوبك” بمقدار 130 ألف برميل يوميًا خلال شهر ديسمبر الماضي ليصل إلى 32.28 مليون برميل يوميًا مقارنة بإنتاج نوفمبر الماضي. وأضافت بلاتس – وهي مزود بيانات رئيسي في العالم عن معلومات الطاقة – أن ذلك الانخفاض في الإنتاج يرجع إلى خفض السعودية إنتاجها بنحو 50 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 10.1 مليون برميل يوميًا في شهر ديسمبر، موضحة أنه لا توجد أي علامة حتى الآن على أن أعضاء “أوبك” لديهم نية لتغيير استراتيجيتهم الإنتاجية.
وأشارت “بلاتس” إلى أن العراق ونيجيريا والمملكة العربية السعودية خفضوا إنتاجهم، مما تسبب في تراجع إنتاج “أوبك” بهذا الشكل.