نقلت روايات مؤلمة عن أسر الضحايا وشهود عيان

“هيومن رايتس” تنشر تقريراً حديثاً عن جرائم العدوان السعودي على اليمن
أكثر من 780 شهيداً وجريحاً مدنياً في 16 غارة على العاصمة ومحافظات أخرى ولا وجود لأي هدف عسكري

المنظمة تطالب مجلس الأمن بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي في اليمن

الثورة / إبراهيم السراجي

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا جديدا حول 6 غارات شنتها طائرات العدوان السعودي على 6 أهداف مدنية بالعاصمة صنعاء وراح ضحيتها 60 مدنياً واصفة تلك الغارات بغير القانونية.
واعتبرت المنظمة ومقرها نيويورك أن الولايات المتحدة طرف في النزاع ورأت أنها إلى جانب قوات التحالف السعودي مطالبة بإجراء تحقيقات في تلك الهجمات لكن ذلك لم يحدث.
وأكدت المنظمة أنها لم تجد “أدلة على وجود أي هدف عسكري في الغارات التي استهدفت صنعاء القديمة وعلى حي الأصبحي في سبتمبر الماضي والضربات الجوية التي أدت إلى ضحايا في صفوف المدنيين على بيوت في شارع مأرب وأحياء حدة والحصبة وضاحية ضبوة”.
وأشارت المنظمة في تقريرها أن الغارات “لم تميز هذه الهجمات بين المدنيين والأهداف العسكرية وأدت إلى خسائر غير متناسبة في صفوف المدنيين”.
وتساءل جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة متى ستحقق مع الولايات المتحدة وحليفتها السعودية في تلك الهجمات قائلا:” كم من المدنيين يجب أن يموتوا في غارات غير قانونية على اليمن قبل أن يحقق مع التحالف وحليفته الولايات المتحدة في الأخطاء المرتكبة وتحديد المسؤولين عنها؟”
وأشار تقرير المنظمة إلى أن معظم الضحايا المدنيين الذين سقطوا منذ بدء العدوان بحسب الأمم المتحدة قتلوا بغارات جوية للتحالف السعودي.
وفيما لم تعرف المنظمة ان كانت دول التحالف السعودي قد قدمت تعويضات للضحايا فإن التقرير يرى أن “الولايات المتحدة – بتنسيقها ومساعدتها العمليات العسكرية للتحالف بشكل مباشر – هي طرف في النزاع ومن ثم فهي مُلزمة بالتحقيق في الهجمات غير القانونية التي شاركت فيها”.
كما عارضت المنظمة قيام التحالف السعودي بإلقاء قنابل ذات نطاق الانفجار الكبير حتى لو كان ذلك على هدف عسكري كونه يؤدي “إلى احتمالات كبيرة لسقوط ضحايا مدنيين حتى إذا أُصيب هدف عسكري بالقنبلة”
وقالت المنظمة أنها وثقت هجمات “كانت باستخدام قنابل كبيرة ملقاة جوا، تزن ما بين 250 كيلوغراما إلى نحو 1000 كيلوغرام. آثارها الانفجارية والحرارية ومجال انتشار الشظايا المنبعثة منها، يطال دائرة بشعاع يصل إلى مئات الأمتار” وما دفعها لمعارضة استخدام هذا النوع من القنابل على الأهداف العسكرية وسبق للمنظمة أن وثقت استخدام التحالف السعودي لقنابل عنقودية استهدفت بشكل عشوائي مناطق مدنية في حجة وصعدة وطالبت بالتحقيق فيها.
وأشار التقرير إلى أن المنظمة وأطرافاً حقوقية أخرى منذ بدء العدوان في مارس الماضي وثقت “انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب” حيث وبحسب التقرير وثقت هيومن رايتس ووتش بالفعل في 10 غارات جوية للتحالف يظهر بوضوح أنها غير قانونية، في الفترة من أبريل إلى أغسطس في محافظات إب وعمران وحجة والحديدة وتعز وصنعاء، أودت بحياة ما لا يقل عن 309 مدنيين وأصابت أكثر من 414 آخرين” وفي جميعها لم تجد المنظمة أي دليل على وجود هدف عسكري.
كما أشار التقرير إلى انتهاكات وثقتها منظمة العفو الدولية وتشير إلى وقوع غارات غير قانونية استهدفت مدارس في حجة وصنعاء والحديدة وراح ضحيتها 5 مدنيين وأصيب 14 آخرون على الأقل.
وجددت المنظمة معارضتها لبيع أسلحة للتحالف السعودي نظرا للانتهاكات التي يرتكبها في اليمن وقالت إن الولايات المتحدة أعلنت “في نوفمبر بيع ذخائر تُلقى جوا لتعويض ترسانة السعودية والإمارات. دعمت كل من المملكة المتحدة وفرنسا التحالف ببيع أسلحة للسعودية ودول أخرى من أعضاء التحالف”.
وتعليقا على ذلك استشهدت المنظمة في تقريريها بقوانين الحرب التي تنص على انه “لا يحق لأي من أطراف النزاع إلا استهداف الأهداف العسكرية ويجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنية. والهجمات التي لا توجد فيها أدلة على وجود هدف عسكري أو التي لا تميز بين المدنيين والأعيان المدنية أو تؤدي لخسائر غير متناسبة في صفوف المدنيين مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة، تعد غير قانونية. ومن يرتكبون هذه الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب بقصد إجرامي يصبحون مسؤولين عن جرائم حرب”.
وطالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي بالإعلام بشكل واضح فيما يخص الانتهاكات باليمن “أن المسؤولين عن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمحاسبة، وأنهم قد يخضعون لحظر سفر وتجميد الأصول” وطالبت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “إنشاء لجنة تقصي مستقلة ودولية للتحقيق في مزاعم انتهاكات قوانين الحرب”.
وطالب ستورك نائب مدير المنظمة التنفيذي الدول القادرة على منع التحالف السعودي من ارتكاب مزيد من الانتهاكات وخاصة الولايات المتحدة بالضغط لمنع ذلك.
وقال ستورك :”تكرر ضرب التحالف بقيادة السعودية للبيوت والمدارس والمستشفيات، حيث لا توجد أهداف عسكرية قريبة. والدول الأكثر قدرة على منع التحالف من تنفيذ هذه الانتهاكات المروعة – لا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة – عليها الضغط بقوة وإلا وجدت نفسها متواطئة في هذه الانتهاكات”.
ووثقت المنظمة بواسطة فريق ميداني تابع لها الهجمات وعددها 6 التي استهدفت مدنيين في العاصمة صنعاء حيث نقلت شهادات الضحايا وذويهم الذين بدورهم رووا تفاصيل تعرضهم لغارات التحالف السعودي.
وفي التقرير قالت المنظمة أنه “في 18 سبتمبر عند الساعة 11:30 ليلا، ضربت غارة جوية مدينة صنعاء القديمة وقتلت 13 مدنيا، بينهم امرأتان و7 أطفال وأصابت ما لا يقل عن 12 آخرين ودمرت بيتا وأضرت كثيرا بسبعة بيوت أخرى”.
ونقلت المنظمة عن مواطن يدعى عادل المسوري من سكان صنعاء القديمة قوله: “إنه كان في البيت يتناول عشاءه مع 10 من عائلته وقت الهجوم. قال إنه سمع في البداية طائرة ثم انفجارا، وامتلأت الحجرة بالتراب والغبار. انفجرت القنبلة على مسافة 20 مترا وأرسلت بشظايا معدنية تطايرت داخل البيت”.
وتروي المنظمة عن المسوري أنه هرع وأقاربه إلى الخارج، “حيث رأوا الكثير من الناس وسمعوا صراخا. بعد 5 دقائق رأى أن بيت جاره حفظ الله العيني قد أصيب وأن البناية أصبحت أنقاضا. قُتل أقارب العيني من عائلته المباشرة الـ 10 على الفور، وتتراوح أعمارهم بين 4 و38 عاما.
وتضمن تقرير المنظمة شهادات متنوعة لشهود عيان والمصابين وذوي الشهداء من ضحايا الهجمات الست التي شنتها طائرات العدوان السعودي على أهداف مدنية ترى المنظمة أنها غير قانونية وتطالب بتحقيقات دولية حولها كما ترى أن الولايات المتحدة بما تقدمه من دعم مباشر لتحالف العدوان تعد طرفاً وأحد المسؤولين إلى جانب التحالف السعودي عن الانتهاكات التي سببتها الغارات التي استهدفت المدنيين.