“العفو الدولية” تتهم تركيا بطرد لاجئين سوريين

اسطنبول /أ. ف. ب.
اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير يوم أمس تركيا بأنها أوقفت عددا من اللاجئين السوريين والعراقيين، وأساءت معاملتهم، وإعادتهم إلى بلديهم منذ سبتمبر الماضي.
وكتبت المنظمة غير الحكومية في التقرير، الذي نشر عشية قمة للاتحاد الأوروبي حول أزمة المهاجرين، “بموازاة المناقشات حول الهجرات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”، قامت حكومة أنقرة بتوقيف واحتجاز “عدد كبير جدا ربما مئات اللاجئين وطالبي اللجوء”.
ونفت السلطات التركية على الفور هذه الاتهامات. وقال مسؤول تركي لوكالة الصحافة الفرنسية: “ننفي بشكل قاطع أن يكون لاجئون سوريون اجبروا على العودة إلى سوريا”. وأكد المسؤول نفسه أن سياسة “الباب المفتوح” التي اتبعت منذ بداية النزاع السوري ما زالت مطبقة.
وقالت العفو الدولية استنادا إلى شهادات: إن “بعضهم (اللاجئون) أكدوا انه تم تقييدهم وضربهم ونقلهم بالقوة إلى البلد الذي هربوا منه”، ودانت “انتهاكا مباشرا للقانون الدولي”. وتؤكد تركيا باستمرار أنها تستقبل على أراضيها 2,5 مليون لاجئ سوري وعراقي.
ومنذ توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي ينص على مساعدة مالية أوروبية تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات يورو مقابل تشديد مراقبة الحدود، أوقفت تركيا آلاف الراغبين في الهجرة.
وقال جون دالهويسن مسؤول منظمة العفو لأوروبا وآسيا الوسطى: “بتنصيب تركيا حارسة لأوروبا في أزمة اللاجئين، يواجه الاتحاد الأوروبي احتمال تجاهل وحتى تشجيع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”. وتعقد “قمة مصغرة” أوروبية لثماني من دول الاتحاد الأوروبي وتركيا في بروكسل للبحث في أزمة المهاجرين واللاجئين.