قائمة جنيف السعودية نموذجا: كابوس العزل يطاول الخونة

أبو بكر عبدالله

لعل الفار المطلوب للعدالة عبد ربه منصور لم يعرف هويات الأعضاء السبعة لقائمة ممثلي ما سمي “الحكومة الشرعية” لمؤتمر جنيف المقرر في الـ 14 من الشهر الجاري سوى من إعلام العدوان الغاشم (قناة العربية الحدث)التي انفردت بنشر الخبر.
ذلك ما يفسر الغياب الإعلامي لفريق العملاء المحيط بهادي واكتفاء غرفة عمليات العدوان بتعليقات خبراء ومحللي النظام السعودي للتعليق على الحدث كما يفسر خلو القائمة من الاسماء السياسية التي ظل هادي يقدمها بوصفها قاعدة الطيف السياسي المؤيد والمساند للعدوان الغاشم واحيانا الكمبارس المؤدي لأدوار مدفوعة الثمن على شاكلة العتواني وبن دغر وما شابه.
كشفت هذه الخطوة في الواقع المعد الحقيقي لهذه القائمة (واشنطن والرياض) كما كشفت عن توجه قوى الوصاية لتحجيم دور الفار المطلوب للعدالة هادي في المرحلة القادمة بعدما أدى الدور المطلوب منه في شرعنة العدوان الهمجي على بلادنا.
قواعد لعبة بدت وشيكة مثلت القائمة السعواميركية صعدة بالشيخ عثمان مجلي وفي اللحظات الاخيرة استبعدت الرياض ذراعها الخفي خالد بحاح وأعادت رياض ياسين خان إلى صدارة المشهد ذراعا لقيادة دور جديد يراد منه إجهاض جنيف من المهد وعرقلة الوصول إلى حلول سياسية بما يبقي العدوان الهمجي خيارا وحيدا.
واشنطن فعلت الشيء ذاته فقدمت إلى القائمة السيئة السمعة افضل خياراتها وهو وزير حقوق الإنسان في الحكومة المستقيلة عز الدين سعيد الضليع في شؤون النشاطات المخابراتية المسيرة عبر طوفان المنظمات الحقوقية الدولية.
بن سعيد قطعا ليس له أية ارضية سياسية سواء بشخصه أو عبر حزب سياسي سوى ما عرف عنه من نشاطات وتحركات خارجية فعلت الكثير لدعم مخططات الإخوان في السيطرة على نتائج الاحتجاجات في العام 2011 وكذلك دعم أجندات التنظيم بعد التوقيع على المبادرة الخليجية ثم في نشاطه الذي ظهر مؤخرا مشابها لدور رفيق دربه المصري عمر حمزاوي.
لدينا في القائمة السعواميركية وزير الثروة السمكية فهد كفاين والذي حشر ضمن الوفد رغم عدم امتلاكه أي رصيد سياسي سوى هروبه إلى السعودية بعد استقالة الحكومة وفرار هادي ومشاركته البائسة في مؤتمر الرياض السيء الصيت.
كفاين دس في القائمة ممثلا عن الجناح القطري لتنظيم الاخوان وهو كان أفضل الخيارات بعدما تقرر الإطاحة او بمعنى ادق معاقبة القيادات الاخوانية التاريخية رغم كل ما فعلوه لإنقاذ أنفسهم في مساندة وقحة ودعم فاضح للعدوان الغاشم.
احمد الميسري حشر أيضا في قائمة جنيف ممثلا للجناح المنشق في حزب المؤتمر فيما بدا تدشينا من الرياض لمرحلة سياسية جديد تخطط فيها مملكة العدوان الغاشم عبثا لرسم خارطة سياسية جديدة تريد فيها الغاء أي دور أو حضور للرئيس السابق علي عبدالله صالح بعدما فشلت في عزله بالقوة الغاشمة.
أما الحميقاني أمين عام حزب الرشاد السلفي فقد أدرجته الرياض ضمن القائمة ممثلا رسميا لنظام آل سعود الذي يعد هذا الحزب المتطرف لوراثة الاخوان ( حزب الاصلاح) بعد التهاوي المريع الذي سجلوه في العامين الآخرين وتحولت فيه قواعد الإصلاح إلى عصابات لمقاولات اشعال الحرائق وحروب المدن وفي أحيان أدوات لدعم إعلامي ومخابراتي للعدوان الغاشم.
نجد في قائمة ما سمي ” الحكومة الشرعية” وجها جديدا سجل صعودا سريعا في المشهد السياسي وهو النائب عبد العزيز جباري أمين عام حزب البناء والتنمية وهو واحد من الأحزاب التي ليس لها أي حضور في المشهد السياسي اليمني.
لم تكن مصادفة ان جباري وحزبه سجلا في الفترة الماضية حضورا لامبرر له في العديد من الفعاليات السياسية التي لاحظنا فيها غياب الكبار وحضور الصغار بل كانت سيناريوهات مكشوفة في محاولات مطابخ الأزمات صناعة القادة لتأهيلهم لأدوار تالية لصالح تنظيم الاخوان أو قوى الوصاية الخارجية.
لا يمكن قراءة قائمة ممثلي ما سمي “الحكومة الشرعية” إلى جنيف دون أن نلمح بوضوح التوجهات الجديدة لمطبخ العدوان السعودي الأميركي الغاشم والذي يبدو فيها بجلاء يأس قوى الوصاية ( الرياض وواشنطن) من حرسها القديم ممثلا بالفار المطلوب للعدالة عبد ربه منصور وفريقه أو الحرس القديم لتنظيم الإخوان رغم الخدمات الهائلة التي قدموها في إشعال الحرائق عبر المليشيا ومقاولي الحروب في المدن اليمنية وعبر خلايا القاعدة وداعش.
تخلت العصابة السعوديه عن هؤلاء رغم ما تسببوا فيه من عمليات قتل وابادة جماعية وفردية لليمنيين وتدمير لمقدرات البلد وتكميم اصواته الاعلامية وتحويله الي دولة منهارة تنهشها الحروب الداخلية فضلا عما قدموه من اسناد ودعم سياسي واعلامي لاضفاء الشرعية على أعتى عدوان بربري تواجهه اليمن في تاريخها الحديث.
النظام السعودي عندما وضع قائمة ممثلي ما سمي “الحكومة الشرعية” لمؤتمر جنيف بدا انه لايزال مصرا على الامساك بالملف اليمني في شقه السياسي رغم ما مني به من هزيمة وخ