لنعمل وفق توجه الرئيس
لطيفة محمد نصر منصور
اليمن أبرز مشاكلها الاقتصادية الاحتكار وقرار إعطاء شركة النفط اليمنية حق احتكار استيراد المواد النفطية خاطئ وكسر الاحتكار وفتح باب التنافس يعطي نتائج أفضل لصالح المواطن والاقتصاد الوطني وهذه حسبة بسيطة ومثال لذلك:
استهلاك اليمن من الوقود ست مائة ألف طن (ديزل بنزين. مازون) معدل سعر الطن ٦٠٠ في ١١٪ يساوي ٦٦ (٥٪ ضريبة مبيعات+ ٥٪ رسوم جمركية + ١٪ أرباح) ٦٦في ٦٠٠٫٠٠٠ يساوي ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ عائد شهري للدولة بالإضافة إلى توفير ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ إجمالي التوفير. ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ بالإضافة إلى تقديم خدمات أفضل وتوفير المادة وإلغاء الاحتكار وهذا من باب مفهوم الشراكة الاستثمارية الذي طالما دعا الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي إليه هو خيار استراتيجي وأولوية رئيسية للقيادة السياسية والحكومة باعتباره الوسيلة المثلى لمواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية وتحقيق الرخاء الاجتماعي والنهوض المستدام. ومن خلال القراءة الموضوعية لمفردات خطابات ولقاءات الرئيس ورئيس الحكومة نخلص إلى حقيقة مفادها أن اليمن يسير في الاتجاه الصحيح وأنه مقبل على مرحلة جديدة ستشهد تحولات اقتصادية عملاقة تمكنه من تجاوز الكثير من مصاعبه التنموية والاقتصادية وأن هذه المرحلة باتت على الأبواب وعلينا أن نستعد لها ونؤهل أنفسنا لاستحقاقاتها من خلال قيام كل مواطن يمني بواجباته ومسؤولياته في الحفاظ على الأمن والاستقرار والتصدي لكل المظاهر السلبية التي تسعى إلى عرقلة هذا التوجه أو إعاقة مساراته فكلما استتب الأمن والاستقرار أدى ذلك إلى اختصار المسافات الموصلة إلى الغايات المنشودة. وما يبعث على التفاؤل أكثر أن العالم كله صار اليوم يقف مع اليمن ووحدته وأمنه واستقراره ليس من باب المجاملة أو المناورة السياسية وإنما لقناعة الجميع بأن يمنا موحدا ومستقرا ومزدهرا هو في مصلحة جميع أشقائه وأصدقائه. ونعتقد أن أبناء هذا الوطن على اختلاف طيفهم السياسي والحزبي وتوجهاتهم الفكرية وشرائحهم الاجتماعية معنيون قبل غيرهم بتهيئة المناخات الآمنة والمستقرة الجاذبة للاستثمارات الشقيقة والصديقة وتغليب المصلحة العليا لليمن على غيرها من المصالح الذاتية الضيقة والأنانية مدركين أن هناك الكثير من الأولويات التي يتعين إنجازها لارتباطها بمعيشة الناس وظروفهم الاقتصادية وتلك قضايا أهم من الخلافات الحزبية والصراع على السلطة والكراسي والمناصب. وطبيعي جدا ألا تكون مهمة كهذه هي مهمة الحكومة وحدها فالجميع مطالب بأن يمد يده لتهيئة مناخات الاستثمار وإفشال كل المحاولات الرامية إلى زعزعة وإقلاق عوامل الاستقرار سواء من قبل العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة أو من الخارجين على النظام والقانون الذين يستهدفون قوت اليمنيين عبر الأعمال التخريبية التي تحول دون قدوم الأفواج السياحية والاستثمارات العربية والأجنبية وتعمل على عرقلة توجهات الدولة المكرسة لمحاربة الفقر والبطالة وفرض هيبة النظام والقانون وإشاعة السلم الاجتماعي وتعزيز السكينة العامة.
وفي لحظة كهذه حري بنا أن نستشعر أننا أمام معركة لا تحتمل أي قدر من الضبابية أو المواقف المتخاذلة فإما أن نفتح الباب أمام التنمية الشاملة والرخاء والتطوير والتحديث وكسر الاحتكارات و حرية الاستيراد وإما أن تتأجل كل تلك الخطط والتوجهات وذلك أمر لا يرضاه أي مواطن شريف يعتز بانتمائه لهذا الوطن الذي من حقه علينا جميعا أن نضعه في حدقات عيوننا وأن نفتح أمامه أبواب الرقي والتطور والنهوض الحقيقي في مختلف المجالات والأصعدة.
