مهمة وطنية
عبدالله الخولاني
الخطوات التي قطعتها لجنة صياغة الدستور في مناقشة وإقرار مواد الدستور القادم وبما يتوافق مع مخرجات الحوار كبيرة وتستحق الاحترام خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار الظروف السياسية غيره المستقرة التي يعيشها اليمن والتي ألقت بظلالها على كل شيء جميل في اليمن السعيد.
ورغم ما هو حاصل من شد وجذب سياسي بين جميع الفرقاء السياسيين تمشي لجنة صياغة الدستور بخطى واثقة في إنجاز مهامها كمهمة وطنية تتطلب تجاوز الصعاب والتحديات مهما كانت فالوطن فوق كل اعتبار والدستور هو العقد الذي سيحكم العلاقة بين الشعب وبين من يتولون إدارة شؤونه .
إنجاز الدستور والاستفتاء عليه ليس بالحدث الهين بل سيكون عنوانا لمرحلة جديدة تؤسس للدولة المدنية المنشودة من جميع اليمنيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم فالكل تواق لعلاقة سوية تقوم على أساس المصلحة المشتركة يسود فيها القانون دون سواه وهي تطلعات مشروعة تتطلب تضافر الجهود والتعاون ونبذ الخلاف والفرقة.
ليكون الدستور هو الفيصل في ما نختلف فيه وهو الحكم في حل قضايانا بل وهو المرجع في تنظيم علاقتنا مع سلطات الدولة وبالتالي لنعمل على إنجاح جهود لجنة صياغة الدستور إذا كنا صادقين في التأسيس للدولة المدنية الحديثة القائمة على العدالة والمساواة وتفعيل سيادة القانون.
فبدون دستور يترجم ما اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار ويحقق تطلعات وآمال الشباب ويضع حدا للتنازع والتناحر بين الأخوة لن تقوم لنا قائمة وسنظل نسير نحو المجهول ونحتكم لقانون الغاب بل سنقع في هاوية التشظي التي لن نستطيع الخروج منها ولو بعد حين.. فهل نكون عند مستوى التحدي للعبور بوطننا إلى بر الأمان.
الدستور هو فرس الرهان الذي علينا أن نمتطيه جميعا للخروج من عنق الزجاجة ونتجاوز السيناريوهات المخيفة التي تبشرنا بها مراكز الأبحاث والمحللون السياسيون المتخصصون بالشأن اليمني ونقدم مصلحة الوطن على مصالحنا الضيقة والتعصبات المقيتة التي لم نجن منها سوى الدمار والخراب.. فهل نتعض بمن سبقونا وجنوا على أنفسهم وأوطانهم .
