أربع مهام وخطوات أمام الحكومة الجديدة

د. عبـدالله الفضلي


ليس المهم بيان الحكومة ومتى سيلقى ولكن المهم ماذا سيحمل هذا البيان من مهام عاجلة لا آجلة كما أنه ليس مهما ما سوف يتضمنه هذا البيان وقراءته أمام أعضاء مجلس النواب من حشو وتكرار وكلام إنشاء وأمان وتطلعات ووعود كثيرة قد لا تتحقق ولكن الشيء المهم والمنتظر من بيان الحكومة القادم هو ماذا سوف يتضمنه من خطوات وإجراءات عاجلة وعملية لمعالجة كل الاختلالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين وبصفة خاصة موظفي الدولة والجيش والأمن وأساتذة الجامعات وموظفيها ومعلمي التربية والتعليم وغيرهم الذين هم أكثر فئة الشعب تضررا من جراء الصراعات السابقة التي بدأت منذ عام 2011م وتداعياتها المزعجة وما ترتب عليها من تدهور أمني وسياسي واقتصادي وإداري وتربوي وتعليمي وخدمي أثرت على حياة الناس بصورة مباشرة وقاسية ومرهقة وشديدة الوطأة أدت إلى معاناة الملايين من الناس في كل مناحي حياتهم المعيشية والأمنية.
إن بيان الحكومة القادم نتمنى ألا يكون كلاما للاستهلاك المحلي ووعود وآمال بعيدة المدى قد تكون في علم الغيب ونحن نعلم أن من أهم مهام الحكومة الجديدة تتمثل في أربع خطوات هامة عسيرة ويسيرة وهي:
الخطوة الأولى: توفير الأمن والأمان لكل مواطن في جميع محافظات الجمهورية والعمل على إعادة هيبة الدولة وقوتها إلى كل موقع وتمكين قوات الأمن بكل فروعها والجيش بكل وحداته من الاضطلاع بمهام حماية الوطن والمواطنين كل حسب اختصاصه ومهامه المناطة به وفقا للقانون والدستور بالإضافة إلى تمكين القضاء والنيابات العامة وحثهم على سرعة البت في قضايا الناس وإصدار الأحكام وفك المنازعات وفقا للنظام والقانون وليس وفقا لمزاج القاضي وأساليبه الملتوية ومماطلته وتسويفه في إنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات وتفعيل دور أقسام الشرطة وتحميلها مسؤولية الضبط وإعادة الانضباط بين أفرادها ومراقبة تصرفاتها.
أما الخطوة الثانية: التي ينبغي على الحكومة الجديدة إيلاءها جل الاهتمام فهي حماية المنشآت الحيوية كالكهرباء والغاز والبترول وضبط ومحاكمة المخربين وتحسين خدمات الكهرباء والمياه وتوفير المشتقات النفطية التي لا زالت قائمة حتى هذه اللحظة والتأكيد في البيان على محاربة التهريب للمشتقات النفطية وردع ومحاكمة من تثبت إدانتهم أو تورطهم في المتاجرة بالمشتقات النفطية خاصة بعد زوال بعض أباطرة التهريب وحماة الفساد.
أما الخطة الثالثة: والتي يجب على الحكومة الجديدة الاهتمام بها فهي العمل الجاد والمخلص وقوة الإرادة في ضبط موارد الدولة بكل مسمياتها ومصادرها والسيطرة عليها وتوريدها إلى خزينة الدولة أولا بأول لكي تنعكس تلك الموارد على التنمية وتحسين أحوال ومعيشة المواطنين وخاصة ما يتصل بإغلاق منابع الفساد وإزاحة الفاسدين في كل موقع حتى يشعر المواطن بالأمن والأمان والاستقرار.
أما بالنسبة للخطوة الرابعة: والأخيرة فهي مسألة إرادة وصدق وحسن النوايا وهي العمل على سرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني دون تهاون أو مماطلة أو تسويف أو اختلاق مشكلات هامشية حتى يشعر المواطنون بالطمأنينة والرضا والاستقرار بالإضافة إلى سرعة إنجاز الدستور وطرحه للاستفتاء العام وعلى ضوء هذا الاستفتاء يتم الإعداد والتحضير للانتخابات القادمة البرلمانية والرئاسية في وقت واحد فضلا عن سرعة وإنجاز السجل الإلكتروني للانتخابات لأن الانتخابات الرئاسة والنيابية ستكون هي الحاسمة لوضع حد للصراعات الجارية بين المتصارعين على السلطة وستكون الفيصل والحكم بين الشعب وحكامه حتى يخرج الشعب اليمني من هذه الفراغات والمتاهات والمشاغبات والمناكفات والمكايدات والمؤامرات على بعضهم البعض ونحن إذا لا يعتورنا شك في قدرة وتوجه حكومة الأخ المهندس خالد محفوظ بحاح الجديدة في تحقيق الآمال والتطلعات التي طالما انتظرناها طويلا ولنا أسوة حسنة في الخطوات التونسية السريعة التي شاهدناها وما وصلت إليه من إجراءات ديمقراطية متقدمة وتوافقات بين كل القوى حتى انتهت إلى الانتخابات الرئاسية طالما هناك نوايا وإرادات وتوجهات صادقة وحقيقية لبناء دولة النظام والقانون حتى لا نظل رهنا للاجتهادات والمراهنات القبلية والطائفية والمناطقية والحزبية. فهل بالإمكان إبدع مما كان أم أن هناك إطرادا في الممارسة والاجترار¿.