الأمن القومي.. يبدأ من التعليم!!
أحمد عبدربه علوي
لا جدال أن بلادنا تحرص تماما على وضع التعليم والثقافة في طليعة أولوياتها كما تسعى إلى تطوير نظم التعليم كما أكد ذلك الرئيس هادي في أكثر من خطاب ولقاء باعتبار أن التعليم هو ركيزة التقدم وهو الشرط الأساسي الذي لا غنى عنه لمواكبة كل تطور والعنصر الذي يحكم قدرتنا على مواجهة تحديات العصر..
ونطالب قيادة وزارة التربية والتعليم أن تركز كل جهودها في المرحلة القادمة على إصلاح جذري في التعليم إيمانا من البعض منا أن التعليم هو (الأمن القومي المعاصر لليمن) وأنه سلاحنا الأساسي للانطلاق نحو المستقبل كما وأن قيادتنا السياسية متمثلة بالرئيس القائد المشير عبدربه منصور هادي قد وضع التعليم وتطوره على قمة خططه في مشروعه القومي لنهضة اليمن الحديث.. ولا شك أن السياسة التعليمية في عهد الرئيس (هادي) تتضمن مجموعة من الأسس التي ترتكز عليها تتمثل في:
أ- التعليم قضية (أمن قومي لليمن) فقد ظل التعليم لفترات طويلة يعالج على أنه خدمة تقدم للناس.. إلا أنه قد أصبح ينظر إليه على أنه إحدى الضرورات لأمن الوطن والمواطن.
ب- دعم المسيرة الديمقراطية التي أوجدها بصورة صحيحة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتوصياته وقراراته الهادفة التي نطالب بتطبيقها بحذافيرها نصا وروحا.. فسوف تبصر اليمن كل خير وتقدم وازدهار وأمان.. ومشاركة الرأي العام تعني في أبسط معانيها الديمقراطية حيث إتاحة الفرصة لكل إنسان لكي يعبر عن رأيه وأن يشارك في اتخاذ القرار في مجال التعليم.
ج- تكافؤ الفرص في التعليم وتخفيف الأعباء عن الأسرة حيث يرتبط تكافؤ الفرص ارتباطا وثيقا بتخفيف الأعباء عن الأسر وعدم تحميلها ما لا طاقة لها به من تكاليف وبما يتيح لها الاستفادة القصوى من الفرص التعليمية المتاحة.
د- إدخال التكنولوجيا المتطورة وترسيخها حيث من الاستجابات الواضحة للثورة العلمية والتكنولوجية الاهتمام الذي لا تردد فيه بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في مجال التعليم في الكثير من الدول العربية والأجنبية.
هـ- التنمية المهنية للمعلمين وإصلاح أحوالهم حيث إن تطوير منظومة التعليم لابد أن تواكبها التنمية المهنية للمعلم وإكسابه الكفايات الأساسية والضرورية.. بالإضافة لإصلاح أحواله الاقتصادية والتي تنعكس على تحسين أوضاعه الاجتماعية.
و- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال اكتشاف وإطلاق طاقات الموهوبين ورعاية المعاقين والمتأخرين دراسيا وهذا يتطلب أيضا العمل على توفير معلمي الفئات ذات الاحتياجات الخاصة..
ز- الاهتمام بالتغذية والرعاية الصحية للتلاميذ والتي تتمثل في نشر مظلة التأمين الصحي لجميع التلاميذ مع الاهتمام بتقديم الاهتمام والعناية بالكشف الطبي بين حين وآخر وخاصة مرحلة التعليم الأساسي.
ع- الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير التعليم من حيث المباني المدرسية والمناهج وإعداد المعلم وتدريبه وتعليم الفئات الخاصة..
وحول تطور إعداد التلاميذ في مراحل التعليم نرى أن تحرص الوزارة وقيادتها بالذات على الاهتمام بالتعليم الابتدائي باعتباره البنية الأساسية في الهرم التعليمي.. وقد وصل عدد المقيدين بالمرحلة الابتدائية في كل عام دراسي إلى أعداد هائلة كما نحرص أن تولي الوزارة على أن تكون مرحلة التعليم الإعدادي إلزامية بالنسبة لتلاميذ هذه المرحلة من حيث تطوير المناهج والاهتمام بالأنشطة التربوية والتعليمية ونظام الامتحان لما لهذه المرحلة من أهمية في تشكيل التلميذ وإعداده لاجتياز مرحلة التعليم الثانوي بأنواعه وتهيئته لاختيار ما يناسبه من نوعيات التعليم المختلفة.. وقد وصل عدد التلاميذ في مدارس الجمهورية إلى مئات الآلاف في كل مرحلة ابتدائية.. وهناك التعليم الثانوي العام وهو خطوة مهمة على طريق المستقبل.. وكذا التعليم والتدريب الفني – المهني مطلوب أن تحرص الدولة على النهوض به بمختلف أنواعه وتوفير الإمكانات اللازمة لكل نوعية من حيث المعلم الكفؤ والمباني والمعدات والآلات والمعامل والكمبيوترات.. وحول الاهتمام بالمعلم فأننا نقول أنه يمثل الركيزة الأساسية لأي سياسة تعليمية لذلك لابد من الإصلاح المالي لأحوال المعلمين ولاشك أن الوزارة حسب علمي المحدود في هذا الجانب قد قطعت شوطا لا بأس به في هذا الصدد من خلال مواجهة الرسوب الوظيفي للمعلمين وزيادة الاعتمادات المخصصة لذلك..
في الأخير لنا كلمة فيما يتعلق (بالتربية الوطنية) إذ ينبغي إعادة النظر بالمناهج لتشكل مادة علمية منهجية راقية ومتطورة:
ترفع مستوى الانتماء الوطني لدى الأجيال ليكون انتماء عميقا وراقيا ومتحضرا يسهم في إعادة جيل جديد مختلف يعبر عن انتمائه
