(وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية)

يونس الحكيم

مقال

بالنظر إلى ما أفرزته الوقائع والأحداث في البلدان العربية التي شهدت انتفاضات شعبية علي حكامها جعل البعض منها يسارع عقب الإطاحة بأنظمتها في الشروع بإصدار القوانين التي تتعلق بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية التي تهدف إلى وضع الحلول والمعالجات وتوفير الحقوق والضمانات لأصحابها وجبر الضرر للمصابين والجرحى لخلق أجواء ومناخات يتم من خلالها توفير المصالحة السياسية والمجتمعية ,ففي مصر وتونس مثلا فقد تم استحداث وزارة خاصة في كل من بلديهما تسمى وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وذلك كجهاز وأداة تنفيذية تقوم بمهام واختصاصات محددة وتعمل على تطبيق وترجمة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية على أرض الواقع خلال فترة مؤقتة ومن ثم يتم إلغاؤها بعد إنجاز مهامها ,وفي ليبيا فقد تم الانتهاء من صياغة قانون العدالة الانتقالية وأوكلت مهمة تنفيذه لوزارة العدل بمعنى أن القانون مرتبط بالقضاء بعكس تونس ومصر اللتان فضلتا استحداث وزارة بمهام واختصاصات ليس لوزارة العدل علاقة الا فيما يتعلق بالجوانب الجنائية ,وخلاصه ما يمكن قوله هو إذا كانت تلك البلدان آنفة الذكر قد سارعت في استحداث وإنشاء وزارة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لمجرد أنها تعرضت لأحداث وصراعات خلال ثورات التحرر من الاستبداد ولم تكن قد تعرضت بلدانهم لأي أحداث أو صراعات سابقة بعكس حالنا وأحوالنا السابقة واللاحقة والتي تحتاج منا إلى التفكير بجد والالتحاق بركب تلك البلدان والإسراع ثم الإسراع في إقرار وإصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الانتقالية الذي كان بندا هاما من بنود المبادرة الخليجية وإحدى الفرق التي تم التوافق عليها في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والشروع الفوري في استحداث وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية علي الأقل أسوة بالبلدان آنفة الذكر واللاتي حالهن أفضل من حالنا بكثير فالملفات شائكة ومعقدة والأزمات مرحلة والتركة ثقيلة والصراعات تمتد إلى عقود والأخطار مازالت محدقة بنا والتحديات قائمة وبالأخير أتمنى أن يدرك القائمون على هذا الوطن والمهتمون بشأنه أهمية هذا وفي مقدمتهم فخامة رئيس الجمهورية رجل المرحلة الهامة والحساسة والذي ينبغي عليه أن يدرك أن القانون المزمع إقراره وإصداره لابد أن يتم تطبيقه وترجمته على أرض الواقع عبر أداة تنفيذية خاصة وهي استحداث وزارة مختصة بهذا الشأن استكمالا لاستحقاقات المرحلة الانتقالية من جانب وحتى لايتحول قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى مجرد حبر على ورق من جانب آخر لعدم وجود وزارة تنفيذية وإشرافية تتولى تطبيقه وترجمته على أرض الواقع تيمنا في تحقيق نتائج ايجابية تسهم في تحقيق الآمال والطموحات التي نتطلع إلى أن نرى يمنا آمنا مستقرا مزدهرا خاليا من صراعات الماضي وآلامه وأوجاعه طاويا صفحاته دون رجعة.