حكومة الاعتذار الوطني!

باسم الشعبي

-تواجه اليمن ملفات عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وتبرز قضية الجنوب بأبعادها الثلاثة كأهم ملف يقف أمام القيادة السياسية وأمام مؤتمر الحوار الوطني إذ كانت قضية الجنوب بمثابة البوابة الرئيسية للتغيير الجاري في البلاد الآن عبر الحراك السلمي وتاليا ثورة الشباب الشعبية السلمية التي خدمت القضية الجنوبية كثيرا في تصوري بحيث فرضتها محليا وأبرزتها دوليا في الطريق صوب إنجاز حل عادل لها وللقضية اليمنية عموما التي تتمثل في إيجاد الدولة.
-لقد دمرت حرب صيف 94م حلم اليمنيين في بناء دولة يمنية قوية وجاءت السنوات اللاحقة لتوسع الجرح ولتفتح الشروخ في جسد الوحدة الوطنية من خلال الممارسات الخاطئة التي وقفت أيضا عائقا أمام أية حلول من شأنها تطبيب الجروح وإعادة الأمل للناس حتى جاءت ثورة الشباب في الوقت المناسب لتفتح أبواب الأمل من جديد أمام عهد جديد من الحوار والاعتذار والمصالحة الوطنية وإغلاق ملفات الماضي وفتح نافذة أمل نحو المستقبل.
-الدول والحضارات لا تنمو وتزدهر إلا بقيم التسامح والتصالح وجبر الإضرار والعدالة والحرية كل هذه القيم وغيرها هي أساس بناء أي أمةفالأمم التي تعجز عن تجاوز ماضيها تعجز بالضرورة عن بناء مستقبلها لأنها تظل مأسورة للماضي والثورات التي تقودها الشعوب سلميا ما هي إلا إدانة واسعة وحقيقية في مضمونها للماضي وملفاته المؤلمة والتبشير بعهد جديد من السلام والبناء والوحدة والحرية.
-وحتى لا يصبح الاعتذار مجرد حبر على الورق فإنه على الحكومة البدء بإجراءات حقيقية على الأرض لحل القضايا العالقة في الجنوب إذ يحتاج الشق الحقوقي من القضية الجنوبية لإجراءات سريعة وعاجلة تمهد لمخرجات الحوار الوطني الشامل وتهيئ الأرضية لإعادة بناء الدولة اليمنية الجديدة وفق معادلة وطنية جديدة عنوانها العدالة والشراكة والمشاركةوحتى لا تصبح حكومة للاعتذار الوطني فحسب فإن الفرصة ما تزال أمامها سانحة لتحسين أدائها السلبي منذ عامين والظهور بصورة إيجابية وهي تسير جنبا إلى جنب مع مداولات ومخرجات الحوار الوطني لأن الاعتذار وحده لا يكفي!