أصول فلسفة التاريخ

محمد صالح الحاضري

محمد صالح الحاضري –

القانون
يتأسس الوجود المادي على الشيء ونقيضه وأنه نقيضه وفي نفس الوقت هو سببه مثل أن هناك نهارا لأن هناك ليلا ومثل فوق وتحت فلولا أن هناك فوق ما كان هناك تحت ومثل العلم والجهل والجمال والقبح والصدق والكذب والصحة والمرض… إلخ فالتناقض أساس كل شيء فهو موجود في الفيزياء على شكل الموجب والسالب وموجود في قانون الحركة على شكل الفعل ورد الفعل وقانون المنطق بين الصواب والخطأ وقانون الدين بين الحسنة والسيئة.
هذا القانون هو قانون التطور يحدثه التناقض وعنه نشأت قوانين التاريخ.
الظواهر
هناك الظواهر الطبيعية مثل الشمس والليل والنهار والمطر والرياح… إلخ وهناك الظواهر الاجتماعية مثل المجتمع والدولة والدين والقيم الأخلاقية وتنتظم قوانين المجتمع في قوانين الوجود المادي بشكل عام فتتأثر الظواهر الاجتماعية بالظواهر الطبيعية أو بالأصح تتأسس عليها فالتاريخ هو مجموع الظواهر الضرورية فمثلا ظاهرة الزمن نشأت عن الشمس وحركتها التقسيمية للزمن إلى ليل ونهار وإلى يوم وأسبوع وشهر وسنة وقرن وألفية… إلخ وقد ضربنا مثلا بالشمس باعتبارها أكبر ظاهرة طبيعية على مستوى الوجود المادي.
الإنسان ككائن اجتماعي »المجتمع«
أساس التاريخ الاجتماعي أن الإنسان نوع عام فيقال إنسان ويقال إنسانية نسبة إلى النوع الإنساني أو الذرية البشرية ومن مفهوم الذرية يتحقق مفهوم الكائنية الاجتماعية ومنها أن الإنسان زوج ذكر وأنثى وعنهما نشأت العائلة وعنها نشأت العشيرة وعن العشيرة نشأت الأمة أو المجتمع وداخل المجتمع تنمو الظواهر الاجتماعية الأخلاقية باعتبارها أساس العلاقات الاجتماعية فالصدق متبادل بين الأفراد وبه تنمو وتزدهر حياة المجتمع عندما تحول الصدق إلى ظاهرة عامة.
ظاهرة الدولة
الدولة ظاهرة اجتماعية أساس وجودها المجتمع فهي مفهوم النظام الذي نقيضه الفوضى وهي القانون لفض النزاعات الحقوقية بين الأفراد فالدولة حق موضوعي عكسه الباطل على كل مستويات الحق في شكل الدولة ومنه أن الدولة يملكها المجتمع وهو مصدر سلطاتها لاندراج مفهوم الملكية العامة في مفهوم صاحب الحق أو المالك فالشعب هو مالك الأرض «أرض الوطن» فيشكل هذا أساس ملكيته للدولة علاوة على أنها عائدة في أصولها إلى قوانين الوجود المادي وأنها «كل» منعكس في صورة قوانين المجتمع وكأصل لوجود الدولة فيندرج كل مفهوم للدولة على خلاف هذا في مفهوم الباطل بصفته نقيض الحق وأن الحق هو القانون كأصل أول للوجود المادي كذلك الدولة «دولة القانون» في تأصيلها إلى الحق إلهية بالضرورة بوصف الحق هو الله.

جدل الظواهر »التطور«
الظواهر الطبيعية معروفة بشكل عام فلا أحد لا يعرف الشمس أو المطر والليل والنهار… إلخ وأما الظواهر الاجتماعية فقانونها هو نفسه قانون الظهور «التكاثر» فتنشأ الظاهرة من الحالة الواحدة تتكاثر فتصبح ظاهرة عامة.
إن مادة التطور يشكلها جدل الظواهر وصيرورتها التاريخية كعبارة عن العلم في صورة التاريخ العام بنفس مفهوم الفكر والعقل والوعي يتضمن التاريخ نشاطها الموضوعي في ذاته ويحتكم في قوانين تطوره إليها فينمو ويتسع ويتحرك إلى الأمام على أساسها إنه كائن حي أو بالأصح روح يتضمن أصول الوجود المادي ونشاطها الموضوعي في ذاته كنشاط تاريخي أشبه بملعب فيه لاعبون يؤدون لعبة لها قوانينها والناجح فيهم من يعرف قوانين اللعبة.