»30« مخرجا لفريق الحكم الرشيد لتضمينها في الدستور القادم

–
تواصلت أمس أعمال الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل برئاسة محمد قحطان نيابة عن نائب رئيس مؤتمر الحوار عبدالوهاب الآنسي.
وابتدأت الجلسة مناقشة وإقرار جدول أعمال الجلسة فيما استعرض الدكتور عبدالله لملس مقرر هيئة الرئاسة تقرير عن الحضور والغياب للجلسة السابقة .
وقدم عدد من الأعضاء ملاحظاتهم حول آلية التصويت لمشاريع القرارات المقدمة من تقارير فرق العمل وضرورة استيعاب الملاحظات المطروحة قبل التصويت.
تلى ذلك إعلان رئيس الجلسة بعد تداول رئاسة المؤتمر لتلك المقترحات المقدمة من الاعضاء قرار إرجاء التصويت على القرارات والتقارير وإحالة الملاحظات إلى فرق العمل لاستيعابها ومن ثم إعادة تقديم القرارات لتقديمها للتصويت.
وكان مكون انصار الله قد نفذ بعد ذلك وقفة احتجاجية على المواجهات المؤسفة التي حدثت يوم أمس الأول أمام جهاز الأمن القومي بمنطقة شعوب حيث تم رفع الجلسة لمدة نصف ساعة تلى بعدها ممثل عن أنصار الله بيانا طالب فيه بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف أمام الاحداث وتخصيص الجلسة لمناقشة ما حدث يوم الأحد الماضي والمطالبة بإطلاق المعتقلين السابقين واللاحقين ومعالجة الجرحى واتخاذ موقف لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال.
ووقف أعضاء المؤتمر لقراءة الفاتحة على أرواح القتلى الذين سقطوا في تلك الأحداث وأعلن رئيس الجلسة بعد ذلك عن مطالبة مؤتمر الحوار الوطني للحكومة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة يشارك فيها عدد من اعضاء الحوار .
واستأنفت الجلسة أعمالها بعرض التقرير النهائي لفريق الحكم الرشيد قرأته رئيسة الفريق القاضية أفراح بادويلان.
وحدد التقرير الذي عرضته القاضية أفراح بادويلان رئيسة الفريق أهدافا عامة تمثلت في وضع آلية ومعالجة فعالة ومستدامة للقضاء على الفساد وتفعيل قوانين نشر المعلومات وحق الحصول على المعلومات المالية والإدارية للمرافق الحكومية للأطراف ذات العلاقة وتطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة على ممارسي الفساد بكل أنواعه وعلى كل مستوياته إضافة إلى دراسة الوضع الراهن للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومستوى المشاركة الشعبية للمجتمع من حيث تحديد الجوانب الايجابية ومظاهر الضعف والعوائق الموضوعية والتحديات وتحديد الفرص التي يمكن استثمارها.
كما أدرج الفريق ضمن أهدافه بناء منظومة دستورية وقانونية لتحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص في الجمهورية اليمنية وكذا الوصول إلى استخلاصات ذات ارتباط بتطوير معارف وإدراك مختلف شرائح المجتمع المدني لدورها ورفع كفاءتها كقوة ضغط لتحقيق مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز وظيفة وفاعلية الأحزاب على ذات الصعيد ومخرجات دستورية وقانونية تحقق رفع كفاءة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحوكمتها وإيجاد دور فاعل للمجتمع للرقابة على مختلف مؤسسات وهيئات الدولة وإعداد رؤى استراتيجية وتوصيات تسهم في تفعيل الدور المطلوب للمنظمات والأحزاب والرقي بمستوى المشاركة الشعبية في تحقيق الحكم الرشيد.
كما وضع الفريق اهدافا تفصيلية لنشاطه حددها بـ (21) هدفا معرفيا واستطلاعيا وتحليليا واستقرائية.. إلى جانب وضع مقترحات وتحقيق رفع كفاءة وإعداد رؤى استراتيجية).
قرارات الفريق:
توافق الفريق على القرارات التالية مع مراعاة مخرجات الحوار في بناء الدولة والقضية الجنوبية واتفق على رفعها للجلسة العامة النصفية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر:
1- النص في الدستور على أن لا حصانة في جرائم الفساد مطلقا:
2- النص في الدستور على استقلالية وشفافية الهيئات الرقابية وإلزامها بنشر تقاريرها.
3- النص في الدستور على تجريم المخالفات في المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية ووضع الضوابط والعقوبات الرادعة.
4- النص في الدستور على تجريم التهريب بكافة أشكاله .
5- النص في الدستور على أن لا حصانة لشاغلي وظائف السلطات العليا وإخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة.
6- النص في الدستور على اعتماد مبادئ الحكم الرشيد في كافة مرافق الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
7- النص في الدستور على أن لا ضرائب ولا جمارك ولا رسوم ولا جباية إلا بقانون .
8- النص في الدستور على إلزام شركات النفط والغاز وكافة الشركات الاستثمارية على معالجة كل الآثار الضارة للبيئة والإنسان التي تخلفها تلك الشركات وتجريم أي مخالفات .
9- النص في الدستور على وجوب تطبيق مبدأ الشفافية الدولية في مجالات الصناعات الاستخراجية .
10- النص في الدستور على أن يمنع دفن أي نفايات مشعة أو كيميائية أو نووية داخل البلاد.
11- النص في الدستور على تكافؤ الفرص وتقسيم المناصب العليا في الدولة بين الشمال والجنوب مناصفة في حال بقاء الدولة الواحدة .
12- تلتزم الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بقواعد الديمقراطية الداخلية وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد داخل وخار