الاقتصاد وحد اليمنيين .. وفرقتهم السياسة

استطلاع أحمد الطيار

استطلاع/ أحمد الطيار –
حينما يتحدث رجال الأعمال اليمنيون عن اليمن فإنهم يعرفون دلالاتها كسوق قوته 25 مليون نسمة ويدركون أنه بهذه المساحة والحجم مصدر قوة اقتصادية بالمقام الأول ولهذا يؤكدون أنها حقا مدعاة للتكامل الاقتصادي بين اليمنيين جميعا على مساحة بلادهم شرقا وغربا وليس عنصرا للتفرقة والتشرذم.
فالتكامل الاقتصادي بين هذا السوق القوي ليس حديثا جديدا فقد عرفه اليمنيون فيما بينهم منذ مئات السنين فعبره تبادلوا المنافع والمنتجات والخدمات الاقتصادية جيلا بعد جيل ومن أسواقهم المفتوحة وتجارتهم دائمة الترحال والانتقال من منطقة إلى أخرى دون معوقات تذكر كان التكامل عنوانا مفضلا.
أهمية
يولي رجال الأعمال اليمنيون أهمية قصوى لأن يدرك الجميع أهمية قيمة التكامل الاقتصادي في بلادهم ولهذا يحرصون على إيضاح هذه النقطة من وجهة نظر اقتصادية مجربة للواقع التجاري والاستثماري ويكتفون بقول حقيقة واحدة: إن اليمن سوق مساحتها الاقتصادية ثروة بشرية تعدادها 25 مليون مواطن ومساحة إجمالية تفوق 500 ألف كيلو متر مربع تخفي في باطنها ثروات عدة تحتاج لتكامل بين الإنسان والثروة ولهذا لا يخفون قلقهم من سوء فهم البعض لأهمية التكامل الاقتصادي بين اليمنيين جميعا ويعتبرون أن وحدة البلاد هي أساس التكامل مؤكدين أن التكامل الاقتصادي بين الأرض والإنسان اليمني في كل أنحاء اليمن يعد مصدر قوة اقتصادية تجمع الناس ولا تفرقهم وتفتح لهم منافع الخير وفرص عمل لم تكن في الحسبان والمهم في هذا الشأن كله هو تنظيم الإدارة الاقتصادية لشيئين هامين جدا هما الإنسان كعنصر بشري اقتصادي وثروات متعددة وفقا لمبدأ يراعي عدالة التوزيع والتكامل بين المحافظات من جهة والمديريات والقرى من ناحية أخرى وتكون هدفها خلق بيئة مفتوحة للعمل والإنتاج وإتاحة الفرص لكل اليمنيين دون تفرقة أو محسوبية أو جاه.

الحكم الجيد
غياب الحكم الجيد خلال الفترة الماضية أدى إلى استشراء الفساد وضعف المؤسسات إلى جانب ضعف البنية التحتية وهذا الوضع هو السبب الرئيسي لتراجع الاستثمار وبطء النمو الاقتصادي -كما يقول رجال الأعمال- وهو ما خلق أعباء اقتصادية على اليمنيين جعلتهم في بؤس وتذمر نتيجة للفقر والبطالة وأيقظت مشاعر عدائية وعصبيات لم تكن في الحسبان ويقول رجل الأعمال المستشار حسين السفاري إن نوعية الحكم يؤثر تأثيرا حاسما في معدلات النمو والاستثمار حيث يواجه المستثمرون المحليون والأجانب عقبات كثيرة تحول دون دخولهم إلى سوق التنافس مع غيرهم في ظل إجراءات معقدة وغياب الشفافية في العقود والمناقصات ووجود الوسطاء وشركاء الحماية فضلا عن مشكلة الأراضي وضعف القدرات التمويلية للجهاز المصرفي وكثرة العراقيل التي تعترض إنشاء وتأسيس المشروعات الجديدة أما حين تكون السياسات الاقتصادية والاستثمارية غير فعالة وربما معيقة فإن ذلك يضع حدا لطموح الشركات ورجال الأعمال ويجعلهم يتخذون قرارات حاسمة بالتحول في اتجاه آخر ونحو بلد آخر يجدون فيه المناخ الملائم لإقامة مشروعاتهم الاستثمارية.

التخطيط
تجارب التنمية التي خاضتها اليمن خلال العقود الخمسة الماضية لم تسفر عن إتاحة الفرصة لليمنيين للانتقال لنظام اقتصادي يحقق لهم الرفاهية والاستقرار والنمو ولهذا استمروا يعيشون وضعا متقلبا غير مستقر كما يشير رجل الأعمال فضل عبدربه الحقلي -رئيس شركة زراعية واستثمارية من يافع- فلم تنجح الخطط الاقتصادية في الجنوب والشمال مطلقا لأنهم لم يبنوا نظاما اقتصاديا تكون فيها العدالة الاقتصادية منهاجا تتيح لليمنيين العمل والإنتاج والنمو فأدى ذلك لضعف اقتصادي ولم يكن للقطاع الخاص دور يذكر وهو ما خلق ضعفا غير مسبوق لحركة التجارة والصناعة ولم تقم منافسة تنمي تلك القطاعات بالشكل الأمثل.
ويرى الحقلي أن برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن ومنذ سبعينيات القرن الماضي ركزت بنوع من الاهتمام على تحسين الأوضاع المعيشية للسكان من خلال إنشاء البنية التحتية والتوسع في تقديم الخدمات الاجتماعية وتشجيع الأنشطة الزراعية والصناعية غير أن تلك البرامج لم تتمكن من تحقيق أهدافها لأنها لم تراع مسألة التكامل بين الإنسان والأرض اليمنية وهذا ما جعل الإنسان اليمني يتجه أولا وأخيرا للهجرة سواء لدول الجوار أو لدول أخرى وهناك كان العمل التجاري هو سبيله الوحيد فنمت تجارته وزادت إيراداته ويتسم المغتربون اليمنيون بأنهم يد واحدة لم تفرقهم السياسة ويجمعهم الانتماء والعمل التجاري ويروي الأخ الحقلي كيف إن مئات اليمنيين لايزالون يعملون في مجموعات كبيرة مع بعضهم البعض في السعودية والإمارات وكانوا قبل ذلك في شرق أفريقيا وشرق آسيا وحتى في الدول الأوربية وأمريكا.

الكادر البشري
ظلت اليمن زاخرة ب