٪65 من السلع المعروضة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات
تحقيق أمل الجندي
تحقيق / أمل الجندي –
مع كل الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية لحماية المستهلك إلا أنها لم تصل بعد إلى الدور الحقيقي في مكافحة ظاهرة الغش والتهريب حتى الآن ومع أن القوانين تخول لهم ذلك إلا أن هناك قصورا في عملية الضبط والإتلاف لجميع السلع منتهية الصلاحية حيث أكدت أم محمد أن كثيرا من السلع تباع في الأسواق بتاريخ جديد لكن المادة الغذائية التي بداخلها قد تغير طعمها ورائحتها.
تقول نسيبة وهي ممرضة: إن أكثر من يبيعون منتجات فاسدة على أرصفة الشوارع بتخفيضات متميزة هدفهم إغراء المواطن الفقير الذي يرى أن هذه التخفيضات ربما تمكنه من أن يشتري لأبنائه ما هو متوفر لدى الفئات المرتفعة الدخل.
مضيفة أن هناك الكثير من حالات التسمم التي تصل إلى المستشفى بسبب تناول الأغذية الفاسدة وخاصة منتجات الألبان والأجبان حيث إنها منتج حساس للغاية يحتاج إلى درجة حرارة معينة.
ويشير فضل مقبل منصور رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك إلى أن نسبة السلع المغشوشة والمقلدة ومنتهية الصلاحية المتداولة في السوق اليمنية بلغت ما يقارب 65٪ وهذا رقم مهول جدا حيث أن بعض السلع يصل فيها الغش إلى 100٪ وتنتشر معظم هذه السلع في الأسواق الشعبية وفي الريف بشكل أساسي حيث تستهدف الفئات الفقيرة والتي تعاني الأمية والجهل.
تقدير وتخمين
مضيفا أن المستهلك اليمني يعيش في وضع صعب للغاية نتيجة لتوفر سلع غير آمنة وهذه تشكل خطورة على صحة وسلامة المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني بشكل كامل وللأسف لا توجد أرقام محددة عن حجم الخسائر المتعلقة بالسلع المغشوشة والمقلدة والمنتهية ويفترض من الدولة أن تقوم بعمل دراسات وإحصائيات كما هو موجود في جميع دول العالم وألا تعتمد على التقديرات والتخمينات.
ومضى يقول: لقد تم إرسال رسالة من الجمعية إلى رئاسة الوزراء بطلب عقد جلسة استثنائية عاجلة تتعلق بالسلع المغشوشة التي تغرق السوق وتساهم في انتشار كثير من الأمراض المنتشرة بشكل كبيرة جدا وما يعيشه المواطن من أوضاع خاصة وأننا نعاني من إشكالية على مستوى الوضع الغذائي في اليمن ونتطلع إلى الخروج بقرارات وإلزام الجهات المعنية بالرقابة وتفعيل دورها وإشراك السلطات المحلية والنيابات والقضاء على اعتبار أن لها دورا أساسيا في كبح جماح هذه الظاهرة.
شكاوى بالآلاف
وأكد أن الجمعية عند إبلاغها بأي شكوى تقوم بالنزول الميداني العشوائي لبعض المحلات التجارية والسوبر ماركت وشراء عينات ومن ثم نخاطب الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة لسحب هذه العينات حيث وإنه بلغت عدد الشكاوى خلال عام 2012م أكثر من 10 آلاف شكوى لكن ما نأسف له هو أن أجهزة الرقابة الحكومية لا تؤدي دورها المطلوب الذي ينعدم بشكل كامل وإن وجد فإنه على استحياء.
حجز وإتلاف
الدكتور محمد الأصبحي مدير عام صحة البيئة بمكتب الأشغال بأمانة العاصمة يوضح أن مهمة صحة البيئة تبدأ بعد دخول المنتجات والسلع إلى الأسواق حيث إنه منذ بداية العام الحالي 2013م تم إتلاف أكثر من 200 طن من المواد الغذائية وحجز أكثر من 150 طنا منتهية الصلاحية وهي الآن قضايا منظورة أمام نيابة المخالفات.
فيما تقول الوقائع أن الفترة الماضية شهدت تراخيا لأجهزة الرقابة بسبب الأوضاع التي مر بها البلد فإن هناك بعضا من منافذ الجمهورية تم دخول المنتجات عبرها دون رقابة مما سبب في انتشار أغذية غير مطابقة للمو
